محمد هشام خطاب / mohamed hesham khattab
https://www.facebook.com/EAQOLF/
في السطور الآتية قراءة ومراجعة ل الخطة الإستراتيجية الرائعة للصناعة والتجارة المصرية حتى عام 2020م والتي تم إعلانها رسمياً وتشمل المحاور الخمسة والتي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة المصرية في جميع وسائل الإعلام = خطة رائعة فعلاً وتبشر بخير كبير جداً لمصر والمصريين .
-----------------------------------------------
أولاً : رؤية الإستراتيجية تتلخص فى أن تصبح التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة في مصر والتي تلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي ، وذلك من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج الجيد.
------------------------------
ثانياً : ان الاستراتيجية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتي عام 2020 من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستفادة القصوي من الفرص المستقبلية ورفع معدل النمو الصناعي الي 8% ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الي 21% بدلاً من 17.7% واسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الي 10% وخفض العجز بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة
-----------------------
ثالثاً : أن الخطوط والأهداف الرئيسية للاستراتيجية الجديدة تم وضعها فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد استراتيجيات عمل خلال خمس سنوات قادمة وبحيث تكون السياسات العامة المنظمة لعمل الإستراتيجية تركز على الإستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على التحديات الراهنة، والبناء على السياسات التجارية والصناعية المتكاملة التي أثبتت نجاحها وحققت طفرات اقتصادية في مراحل زمنية سابقة في الاقتصاد المصري وفي دول ذات ظروف اقتصادية مماثلة لمصر، إلى جانب التركيز على السياسات الهادفة لخلق فرص عمل مرتفعة القيمة من خلال زيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وخاصة في القطاع الصناعي غير التقليدي بما يعمل على إحداث تنمية حقيقية تسهم فى التحول الهيكلي للاقتصاد المصري من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد صناعي متطور قائم على المعرفة وقادر على المنافسة محلياً وإقليميا ودولياً.
-------------------------
رابعاً : تم الاعتماد على الحقائق والمعطيات الرئيسية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية للدولة خلال فترة الاستراتيجية والتى تشمل زيادة سكانية مرتقبة قد تصل إلى 102 مليون نسمة بحلول عام 2020 وفقاً لتقديرات الخطة الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 والتي بالتبعية تستوجب تحقيق زيادة مباشرة في الطلب على الوظائف، وزيادة في الطلب المحلي على كافة القطاعات الأساسية كقطاعات البناء والتشييد والإسكان، والصناعات والمواد الغذائية، وقطاع الملابس والمنسوجات، إلى جانب زيادة البنية التحتية والطلب على الغذاء واستهلاك الطاقة والتى يتم الاستعداد لها حالياً من قبل أجهزة الدولة الآخرى المعنية وتتطلب استجابة سريعة من قبل القطاعات الصناعية ذات الصلة كالأسمنت والحديد والأسمدة، وكذا الاستعداد الصناعى السريع فيما يتعلق بتطوير الآلات والمعدات وترشيد استخدام الطاقة في المصانع بما يتوافق مع التوجهات العامة للدولة نحو الاعتماد بنسبة 20% على الطاقة الجديدة والمتجددة ويضمن توفير الطاقة اللازمة للاستهلاك الصناعي وغير الصناعي.
-------------------------------
خامساً : المحور الأول من محاور الاستراتيجية هو" التنمية الصناعية "حيث تستدف الوزارة الوصول تدريجياً بنسبة النمو الصناعي الى 8% وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي من 18% الى 21% بحلول عام 2020 وذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار الخاص من 43 مليار جنيه حاليا الى ما يقرب من 100 مليار جنيه عام 2020 وتنفيذ عدد من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية والتي تتمثل في تدابير تشريعية واجرائية ومؤسسية وتدعم مناخ الاعمال بشكل عام مثل مراجعة التشريعات المنظمة للاراضى الصناعية والتراخيص وتبسيط الإجراءات وإعادة هيكلة الكيانات المعنية بهذا الشأن لضمان انسيابية التنفيذ وفصل التشابكات في الاختصاصات لافتاً الى انه سيتم التركيز على الصناعات التي تدعم تقليل البطالة وترشيد الواردات وتغيير هيكل الصادرات المصرية كما سيتم التركيز على الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلية مثل صناعات التدوير والتعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية والصناعات التعدينية والصناعات الهندسية وصناعات الأثاث والجلود والطاقة المتجددة والغزل والنسيج.ويشمل هذا المحور عدة مشروعات رئيسية مثل مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي ومشروع توفير الأراضي الصناعية ومشروع توفير التجمعات الصناعية فضلاً عن مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات ومشروع تحسين جودة الصناعة ومشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي واخيراً مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر ومشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
------------------------
سادساً : المحور الثاني يشمل تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيراً الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج وينتمي 20% منها للقطاع غير الرسمي لافتاً الى ان هذا المحور ينطوي على عدة مشروعات أساسية تتضمن المشروع التشريعي والمؤسسي وانشاء منصة الكترونية للدعم وتقديم الخدمات وتشجيع ريادة الاعمال فضلاً عن مشروعات لمتابعة وتقييم تنفيذ برامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية المعنية بتطوير هذا القطاع الهام.
------------------------------
سابعاً : المحور الثالث يهدف الي زيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فجوة الميزان التجاري وذلك من خلال زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 10% سنوياً لترتفع من 18.6 مليار دولار عام 2015 الى ما يزيد عن 30 مليار دولار بحلول عام 2020 مشيراً الى ان هذا المحور يتضمن تنفيذ عدد من البرامج لتطوير الإجراءات والتشريعات المنظمة للتصدير والاستيراد(Egy Trade ) وتعزيز تنافسية الصادرات وتحسين المواصفات والجودة والرقابة الخاصة بالتصدير والاستيراد فضلا عن تطوير مشروعات النقل اللوجستي وتفعيل الاتفاقيات الدولية وتذليل عوائق النفاذ وتفعيل برامج للترويج والتسويق للصادرات المصرية .
------------------------------
ثامناً : المحور الرابع من الاستراتيجية فيتضمن تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني والذي يستهدف توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة الإنتاج ، مشيرا الي ان هذا المحور يتم تنفيذه من خلال برامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني وتحسين جودة المنشأت التعليمية والتدريبية والتنمية المهنية للمعلمين والمدربين فضلا عن برامج للتوعية بالعمل المهني وجمع المعلومات عن سوق العمل بالإضافة الي تفعيل وتطوير منظومة الاطار القومي للمؤهلات المصرية في التعليم الفني والمهني والتدريب ومشروع رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني .
---------------------------------------
تاسعاً : المحور الخامس يتضمن مشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي والذي يستهدف تعزيز كفاءة أداء المؤسسات التابعة للوزارة وتنفيذ خطة متكاملة للتواصل الداخلي والخارجي مع الشركاء الرئيسيين لتحقيق اهداف الاستراتيجية، مشيرا الي ان هذا المحور يتضمن مشروعات لتطوير منظومة رسم السياسات والمتابعة وإعادة هيكلة الوزارة بهيئاتها ورفع كفاءة العنصر البشري فضلا عن تطوير منظومة التواصل الداخلي والخارجي
وبما يعزز قدرة إقتصادنا المصري على مواجهة التحديات و التقلبات الاقتصادية ومعدلات النمو المتدنية التي يشهدها العالم حالياً وانخفاض أسعار البترول وما تبع ذلك من هبوط للطلب الكلي وازدياد التدابير الحمائية وتباطؤ عمليات التحرير التجاري وتوقف حركة التجارة مع بعض دول الجوار وانعكاس ذلك علي الاقتصاد المصري
-----------------------------
عاشراً : القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يعلن ترحيب الاتحاد الأوروبي باستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، والتى تهدف الى جعل الصناعة المصرية أكثر تنافسية بما يسهم فى زيادة الصادرات وخلق مزيد من فرص العمل.واضاف أن الاتحاد الأوروبى ملتزم بمواصلة دعمه للوزارة وشركائها فى تنفيذ هذه الاستراتيجية، من خلال برنامج " تعزيز التجارة والسوق المحلية" - الممول من قبل الاتحاد - وتوفير الدعم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً الى ضرورة تعاون الوزارة مع القطاع الخاص فى وضع الاستراتيجيات الخاصة به.
و أن يعمل اصحاب الاعمال من اجل تحقيق نمو شامل فى الاقتصاد المصرى، والذى يعد هدفاً هاماً وحيوياً، مؤكداً أن تنفيذ إطار استراتيجى متكامل دون أى تأخير من شأنه ان يسهم فى جذب استثمارات جديدة، وهو ما يحتاج اليه الاقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة .
