مجموعة صور شخصية حديثة جداً اليوم الخميس 18 فبراير 2016م = في نهاية يوم عمل إحترافي طويل بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور الجميلة = الصور هنا غرضها توثيق الإطلاع على أرض الواقع الفعلي والعملي لكل و جميع وكافة التفاصيل الخاصة بتطبيقات نظم جودة صناعة بعض المنتجات المصرية بأيدي مصرية وعقول وسواعد مهندسيين وفنيين وإداريين مصريين من كل الأعمار ومن الرجال والنساء وفي كافة تخصصات العمل الصناعي الإحترافي والتي تقدم للأسواق المصرية والعربية أفضل منتجات لتجهيزات مطابخ ومغاسل المُنشآت التجارية والسياحية مثل الفنادق والمطاعم والقرى السياحية والمستشفيات وغيرها من منشآت تجارية تعتمد على المطابخ والمغاسل التي تتم إدارتها وتشغيلها بالطاقة الكهربائية =
-------------------------------------
وأنتهز هذه الفرصة لإعادة مقال لي سبق نشره عدة مرات ويشتمل على عدد من أهم المصطلحات والتعريفات والمفاهيم الضرورية جداً في تطبيقات نظم إدارة الجودة وإعتماد المعامل والمُختبرات في أي وقت وأي مكان = كمشاركة في نشر ثقافة الجودة ومكافحة الغش التجاري والغش الصناعي وطبعاً مكافحة فقر الفكر وفكر الفقر الذي يعاني منه كثيرون للأسف في أماكن كثيرة من عالمنا = تحياتي لجميع الزملاء والأصدقاء وأيضاً المُتابعين .
---------------------------------
مَنعاً للغش الصناعي والتجاري وحوادث التسمم :هذه هي متطلبات إعتماد أي معمل في العالم طبقاً للمواصفه القياسية الدولية الآيزو 17025
=======================================
متطلبات إعتماد أي معمل في العالم طبقاً للمواصفه القياسية الدولية الآيزو 17025
=========================================
إعداد : المُهندس/ محمد هشام خطاب = مـقــدمـة
==========
تعتبر الجودة أحد العوامل الأساسية والرئيسية لضمان قدرة أي سلعة على المنافسة , فالدولة التي تريد أن تفتح أسواقا خارجية لمنتجاتها لابد أن تحافظ على سمعة منتجاتها باتباعها أسلوب الجودة وتطبيق الأسس العلمية لزيادة قدرتها على المنافسة الدولية بسهولة ويسر وثقة المشترين في سلامة وقدرة السلع على تلبية متطلباتهم لا تأتي إلا عن طريق الرقابة بغرض ضبط جودة هذه السلع .
والمختبرات هي الرقيب الأول على ضبط جودة السلع وهي الرقيب على كل ما يتناوله أو يستعمله الإنسان، وهي الرقيب أيضا على حماية بيئة الإنسان والحيوان والنبات. فلا يقتصر دور المختبرات على حماية الإنسان ً من المنتج الفاسد بل يحمي الإنسان من فساد النفوس التي لا يهمها سوى الربح السريع على حساب الجودة.
إن نزع دهن الحليب وإضافة الماء للحليب وخلط زيوت السمسم بزيوت النخيل، وخلط العصير الطبيعي بالصناعي وإضافة السكارين بدلاً من السكر والنحاس بدلاً من الذهب والصناعات المقلدة غير المعمرة هي نماذج من الغش التجاري. والمختبرات والمواصفة هما الحصن القادر على حماية المستهلك من هذا الغش وذلك بإصدار القرار العلمي المناسب الذي يتم بموجبه تحديد العقوبات اللازمة للقضاء على هذه النماذج من الغش.
والمختبرات هي الجهة العلمية الفنية التي تقوم بمعايرة أجهزة القياس والتأكد من دقتها، وكذلك تحليل واختبار عينات من السلع للكشف عن خواصها وتركيبها ومميزاتها وذلك لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة، فإذا كانت هذه الأجهزة أو السلع مطابقة للمواصفة القياسية فإن المختبر يضمن استخدامها و تداولها وأيضاً يمنح الشعور بالأمن للمستهلك عند استخدام هذه الأجهزة أو السلع.
إذاً فالمختبر هو الجهة الفنية المحايدة في حماية المستهلك والمنتج والمستورد لأنه يقوم بدور الإشراف والرقابة على السلع المنتجة محلياً والمستوردة، ويضمن دقة النتائج المعطاة الناتجة عن استخدام أجهزة القياس المستخدمة لإنتاج السلع. وعند غياب المختبر ودورة الرقابي ينتشر الغش التجاري والتلاعب في المعاملات التجارية ويتدنى مستوى الإنتاجية مما يؤثر في الاقتصاد الوطني.
وللارتقاء بمستوى أداء المختبرات وضبط الجودة فيها كان لابد من اعتماد هذه المختبرات طبقا للمواصفة القياسية الدولية أيزو 17025 (المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات المعايرة والاختبار ) لأن هذا الاعتماد له أهمية بالغة على جميع المستويات , فعلى المستوى الوطني يعمل الاعتماد على الارتقاء بمستوي المختبرات مما يزيد الثقة في نتائج وتقارير الاختبار والقياس والمعايرة باعتبار أن ذلك حجر الزاوية للصناعة الأمر الذي ينعكس على زيادة ثقة المستهلك بالمنتج الوطني . أما على المستوى الإقليمي فيعمل الاعتماد على تحسين الأداء الإداري للمختبرات ويتمثل ذلك في إمكانية توحيد الإجراءات وربط المختبرات في إطار نظام متكامل يقوم بتسهيل التبادل التجاري والاعتراف المتبادل بين المختبرات وذلك للوفاء بمتطلبات الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية .
وقد أعتمدت هذه المواصفة كمواصفة قياسية .وللتعرف على متطلبات المواصفة القياسية الدولية أيزو 17025 والتي تحدد المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات المعايرة والاختبار فهي تنقسم إلى متطلبات إدارية وأخرى فنية .
==================
متطلبات المواصفة القياسية الدولية أيزو 17025
==========================
أ - المتطلبات الإدارية :
تشتمل على :
1. التنظيم :
أن يكون المختبر كيانً نظامي له وضع قانوني يحمله المسئولية.
أن يحقق المختبر متطلبات هذه المواصفة وكذلك التشريعات القائمة.
تحديد المسئوليات والصلاحيات :بأن يكون الموظفون الإداريون والفنيين لديهم الصلاحيات اللازمة لأداء واجباتهم , ويكونون غير خاضعين لأي ضغوط تجارية أو مالية داخلية كانت أم خارجية.
وجود سياسات وإجراءات تضمن استقلالية وحيادية المختبر.
وجود هيكل تنظيمي يحدد موقع المختبر من المنشأة الأم ويوضح العلاقة بين إدارات المختبر المختلفة كإدارة الجودة والعمليات التقنية والخدمات المساندة .
ضمان سرية المعلومات بأن يضع المختبر إجراءات تكفل المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بعملائه والمحافظة على المعلومات المخزنة إلكترونيا وكذلك نقل النتائج .
تعين مديرا للجودة يكون مسئولا عن تطبيق نظام الجودة في المختبر ومتابعته في جميع الأوقات , ويكون له صلاحية الوصول المباشر إلى أعلى مستويات الإدارة حيث يتم صنع القرارات المتعلقة بسياسة المختبر وموارده .
2. نظام الجودة :
وجود نظام جودة في المختبر يلائم نشاطاته ويتم تطبيقه والمحافظة عليه . يوثق هذا النظام السياسات والإجراءات والتعليمات المتبعة في المختبر بالقدر الذي يضمن جودة نتائج الاختبارات أو المعايرات . وأن تكون وثائق هذا النظام في متناول الموظفين المعنيين وأن تكون مفهومة ومطبقة لديهم .
وجود دليل أو كتيب جودة لدى المختبر يحدد سياسات وأهداف نظام الجودة ويحتوي على الإجراءات المساندة بما فيها الإجراءات الفنية أو يشير إليها وأن يحتوي أيضا على مخطط هيكلي للتوثيق المستخدم في نظام الجودة , وأن يحدد اللوائح الخاصة بالإدارة الفنية ومسئوليات مدير الجودة وخضوع المختبر لمتطلبات هذه المواصفة .
تحديد سياسة الجودة والتي يجب أن تصدر بقرار من الرئيس التنفيذي و تتضمن على الأقل مايلي: - التزام إدارة المختبر بممارسة مهنية جيدة.
- التزام بجودة الاختبار أو المعايرة التي يؤديها لعملائه .
- بيان يوضح المواصفات التي يعتمدها المختبر في تقديم خدماته.
- أهداف نظام الجودة .
- إلزام جميع الموظفين المعنيين بالاطلاع على وثائق الجودة وتطبيق السياسات والإجراءات خلال عملهم .
- التزام المختبر بهذه المواصفة .
3. ضبط الوثائق :
وضع إجراءات لضبط جميع الوثائق والمحافظة عليها وتشمل هذه الوثائق الأنظمة والمواصفات والإجراءات وطرق الاختبار والمعايرة والرسومات والتعليمات والكتيبات وبرامج الحاسوب وغيرها .
إقرار وإصدار الوثائق والتحكم فيها ومراجعتها كلما دعت الحاجة .
أن تكون هذه الوثائق متوفرة في جميع المواقع التي يتم فيها تنفيذ العمليات المتعلقة بالمختبر .
إزالة الوثائق الملغاة من جميع المواقع , وأن تميز الوثائق التي يتم حفظها لغرض الاطلاع أو لغرض قانوني بشكل مناسب .
ضبط التغيرات في الوثائق : من خلال وضع إجراءات للتغيير تحدد طريقة التغيير والجهة المخولة بذلك وتميز هذا التغيير بالأرقام والتواريخ .
4. مراجعة الطلبات والعروض والعقود :
وجود نظام لمراجعة طلبات الاختبار أو المعايرة والعروض والعقود قبل القيام بها .
التأكد من فهم متطلبات العملاء بشكل كاف .وقدرة المختبر على الوفاء بها .
توثيق جميع هذه المراجعات وحفظ سجلات هذه المراجعات .
5. التعاقد من الباطن للاختبار أو المعايرة :
أن يخضع المتعاقد معه لمتطلبات هذه المواصفة .
أن يبلغ المختبر العميل بهذا التعاقد خطيا وأن يأخذ موافقته الخطية بذلك إن كان ضروريا.
أن يحتفظ المختبر بقائمة بجميع المقاولين من الباطن وسجلات لهم تثبت خضوعهم لهذه المواصفة في الأعمال التي يكلفون بها .
6. شراء الخدمات والمواد :
وضع إجراءات لاختيار وشراء الخدمات والمواد التي يستخدمها المختبر والتي تؤثر في جودة الاختبارات أوالمعايرات .وتشمل هذه الإجراءات طرق الشراء والاستلام والتخزين .
فحص المواد وتقييم الخدمات التي تم شراءها والتحقق من مطابقتها للمواصفات المحددة لها . وحفظ سجلات بهذا الفحص والتقييم .
الاحتفاظ بقائمة للموردين المعتمدين لدى المختبر .
7. خدمة العميل :
يجب أن يتعاون المختبر مع العملاء أو ممثليهم والمحافظة على سرية معلوماتهم وأخذ مقترحاتهم للاستفادة منها لتحسين نظام الجودة .
8. الشكاوي :
يجب أن يكون لدى المختبر إجراء لتلقي الشكاوي من العملاء وأن يحتفظ بسجلات لها تتضمن التحقيقات والإجراءات التصحيحية التي اتخذها المختبر .
9. ضبط العمل غير المطابق للاختبار و/ أو المعايرة :
يجب أن يكون لدى المختبر إجراء لضبط حالات عدم المطابقة لإجراءات المختبر أو متطلبات العميل بحيث يشتمل هذا الإجراء على :
- تحديد المسؤوليات والصلاحيات للإدارة الخاصة بالعمل غير المطابق .
- إجراء تقييم لعدم المطابقة .
- اتخاذ الإجراءات التصحيحية فورا .
- إبلاغ العميل بذلك , وإلغاء العمل إذا دعت الحاجة لذلك .
- تحديد المسئولية للجهة التي لها الحق باستئناف العمل .
10. الإجراء التصحيحي :
يجب أن يضع المختبر إجراء للإجراءات التصحيحية عند ظهور أداء غير مطابق لنظام الجودة أو العمليات الفنية يشتمل هذا الإجراء على :
- تحديد المشكلة .
- تحليل الأسباب .
- اختيار الإجراء التصحيحي .
- مراقبة الإجراءات التصحيحية .
عمل تدقيق داخلي للتأكد من سلامة الإجراءات التصحيحية.
11. الإجراء الوقائي :
يجب على المختبر تحديد مصادر عدم المطابقة المحتملة سواءً الفنية منها أو المتعلقة بنظام الجودةً .
وضع إجراء وقائي يتضمن تطوير خطط العمل وتطبيقها وضبطها لتقليل فرص ظهور حالات عدم المطابقة .
12. ضبط السجلات :
تنقسم السجلات إلى قسمين هما :
- سجلات الجودة وتشمل تقارير التدقيق الداخلي ومراجعات الإدارة وسجلات الإجراءات التصحيحية والوقائية .
- السجلات الفنية وتشمل تقارير الفحص , شهادات المعايرة , سجلات الموظفين , سجلات المعايرة , النماذج , العقود , ملاحظات العملاء , التغذية الإرجاعية وغيرها .
يجب على المختبر وضع إجراءات لتمييز هذه السجلات وعمل فهرسة لها وكيفية حفظها وتحديد مدة الحفظ وطرق تخزينها وطرق التخلص منها سواءً كانت هذه السجلات نسخ ورقية أو إلكترونية .
وضع إجراءات لحماية السجلات المحفوظة إلكترونيا ونسخها الاحتياطية وذلك لمنع التعديل عليها أو الدخول عليها بطريقة غير مشروعة .
عند ظهور أخطاء في السجلات يجب عدم شطب الخطأ أو محوه وانما تكتب القيمة الصحيحة بجانبه مع توقيع الشخص الذي قام بالتصحيح أو كتابة الأحرف الأولى من اسمه .
في حالة السجلات المخزنة إلكترونيا تتخذ إجراءات مكافئة لذلك .
13. التدقيق الداخلي :
يضع المختبر إجراءا للتدقيق الداخلي للتحقق من استمرار المختبر بالوفاء بمتطلبات هذه المواصفة .
يجري المختبر تدقيقا داخليا لجميع نشاطاته وبشكل دوري وفق جدول يعد لذلك يكون مدير الجودة مسئولا عن التخطيط لهذا التدقيق وتنظيمه ومتابعته .
14. مراجعات الإدارة :
تقوم الإدارة التنفيذية في المختبر بمراجعة دورية لنظام الجودة للتأكد من استمرار فعاليته وإدخال أي تغييرات أو تحسينات عليه .
تسجل نتائج مراجعات الإدارة وما يترتب عليها من نشاطات.
على الإدارة التأكد من تنفيذ النشاطات الناتجة عن المراجعات.
ب – المتطلبات الفنية :
وتشمل التالي :
1. العاملون في المختبر :
· يجب أن يتأكد المختبر من كفاءة جميع من يقوم بتشغيل الأجهزة أو إجراء الاختبارات و/ أو المعايرات وتقييم النتائج والتوقيع على تقارير الاختبار وشهادات المعايرة من حيث التأهيل والتدريب والخبرة والمهارة .
يجب أن يحتفظ المختبر بوصف وظيفي للوظائف الإدارية والفنية , يحدد هذا الوصف المسئوليات والصلاحيات لكل وظيفة .
2. التجهيزات والظروف البيئية :
يجب أن يتوفر في مرافق المختبر التي يجرى فيها الاختبار و / أو المعايرة الظروف المناسبة كمصادر الطاقة والإضاءة ودرجة الحرارة وأن يتأكد من أن هذه الظروف لا تؤثر على صحة النتائج .
يجب ضبط الدخول إلى الأماكن التي تؤثر على جودة الاختبارات و / أو المعايرات .
عمل سجلات لمراقبة الظروف البيئية والاحتفاظ بها .
3. طرق الاختبار والمعايرة والتثبت من صحتها :
يجب أن يستخدم المختبر طرقاً وإجراءات معتمدة لجميع الاختبارات والمعايرات التي يقوم بها , بما في ذلك عمليات سحب العينات ومناولتها ونقلها وتخزينها .
أن يوفر المختبر تعليمات استخدام جميع الأجهزة ذات العلاقة والمواصفات وكتيبات التشغيل والبيانات المرجعية ذات العلاقة بعمل المختبر , وأن تكون محدثة ومتاحة للموظفين .
إذا لم يحدد العميل الطريقة التي يجب استخدامها فعلى المختبر أن يختار طريقة ملائمة إما من مواصفات دولية أو إقليمية أو وطنية أو منشورة من قبل منظمات فنية معروفة أو في المجلات أو المقالات العلمية ذات العلاقة أو تم تحديدها من قبل الصانع ويمكن استخدام الطرق التي طورها المختبر , ويجب أن يبلغ العميل بالطريقة التي تم اختيارها .
عندما يتم استخدام طرق غير قياسية أو طرق تم تطويرها في المختبر , يجب التثبت من أن هذه الطرق ملائمة بواحدة أو أكثر مما يلي :
- المعايرة باستخدام معايير مرجعية أو مواد مرجعية .
- مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها مع طرق أخرى .
- المقارنة البينية .
- التقويم النظامي للعوامل المؤثرة في النتائج .
- تقويم الارتياب في النتائج .
يجب أن يكون لدى المختبر الذي يقوم بمعايرة أجهزته بنفسه إجراءا لتقدير الارتياب في القياس .
يجب على المختبر ضبط البيانات والحسابات وإخضاعها إلى مراجعة ملائمة للتأكد من صحتها .
4. الأجهزة :
يجب أن يجهز المختبر بجميع الأجهزة اللازمة للقيام بعمله وأن تتم معايرتها بصفة دورية ,وأن يتم تشغيلها من قبل موظفين مخولين بذلك , وأن تكون تعليمات التشغيل الخاصة بالجهاز متاحة لهم .
يجب أن يعطى تمييز خاص لكل جهاز ولكل جزء من مكوناته أو برمجياته المستخدمة للاختبار أو المعايرة , وأن يحتفظ بسجلات لكل جهاز تتضمن (على الأقل) رقمه ,موقعه , اسم وبلد الصنع ,رقمه التسلسلي , تعليمات المصنع , تواريخ وخطط معايرته وصيانته .
وضع بطاقة على كل جهاز توضح رمز الجهاز أو رقمه وتاريخ آخر معايرة تمت وتاريخ إعادة المعايرة .
عندما يتم استخدام الجهاز خارج المختبر فعليه التأكد من وضع الجهاز من حيث معايرته وتشغيله وأنه في وضع مرض قبل إعادة استخدامه .
الأجهزة التي تعرضت لحمل زائد أو سوء استخدام أو تعطي نتائج مشكوك في صحتها أو تعطلت فانه يجب أن تكون خارج الخدمة وأن يتم عزلها ويوضع عليها بطاقة واضحة تشير أنها خارج الخدمة .
5. إسنادية القياس :
يجب على المختبر تصميم وتنفيذ برنامج لمعايرة الأجهزة للتأكد من أن المعايرات أو القياسات التي يؤديها المختبر مسندة إلى وحدات النظام الدولي للقياس (SI) وذلك عن طريق سلسلة متصلة من المعايرات أو المقارنات التي ترتبط بوحدات النظام الدولي للقياس .
يجب أن يكون لدى المختبر برنامج وإجراء لمعايرة معاييره المرجعية التي يحتفظ بها للمعايرة فقط ولا تستخدم لأي غرض آخر.
يجب أن تكون المواد المرجعية مسندةً إلى وحدات النظام الدولي كلما كان ذلك ممكناً أو إلى مواد مرجعية مجازة .
يجب أن يكون لدى المختبر إجراءات للتداول الآمن للمعايير المرجعية والمواد المرجعية ونقلها وتخزينها واستخدامها للمحافظة على سلامتها ومنع تلوثها أو تآكلها .
6. سحب العينات :
يجب أن يكون لدى المختبر خطة وإجراءات لسحب العينات , وأن تكون الخطة مبنية على طرق إحصائية مناسبة , وأن تكون هذه الخطة متاحة في الموقع الذي سيتم فيه سحب العينات .
يجب أن يكون لدى المختبر إجراءات لتسجيل البيانات والعمليات ذات العلاقة بسحب العينات , وأن تتضمن هذه السجلات التالي :
- الإجراء المستخدم لسحب العينات .
- اسم الشخص الذي قام بسحب العينات.
- موقع سحب العينات .
- التاريخ والوقت .
- الظروف البيئية .
- الرسوم البيانية .
- أي وسائل أخرى لها علاقة .
7. تداول مواد الاختبار والمعايرة :
يجب أن يكون لدى المختبر إجراءات لنقل عينات الاختبار أو المعايرة واستلامها وتداولها وحمايتها وتخزينها وحفظها و أو التخلص منها .
يجب أن يكون لدى المختبر نظام لتمييز العينات ’ وأن يحافظ المختبر على هذا التمييز طوال مدة وجود العينات في المختبر.
عند استلام العينات المراد اختبارها أو معايرتها فانه يجب تدوين أي حالة غير طبيعية أو حيود عن الوضع الطبيعي أو المحدد في طرق الاختبار أو المعايرة , وإذا كانت العينة غير مطابقة للوصف المعطى فانه يجب على المختبر التفاهم مع العميل للحصول على معلومات إضافية وأن تدون المناقشات التي تتم .
8. تأكيد جودة نتائج الاختبار أو المعايرة :
يجب أن يكون لدى المختبر إجراءات لضبط الجودة لمراقبة المعايرات أو الاختبارات التي تتم , وأن تسجل بيانات النتائج بطريقة يمكن الكشف عن سير القراءات كلما كان ذلك عملياً , ويمكن أن تتضمن المراقبة النقاط التالية :
- الاستخدام المنتظم للمواد المرجعية.
- المشاركة في برامج المقارنات البينية , أو اختبار المهارة .
- تكرار الاختبارات أو المعايرات باستخدام نفس الطرق أو باستخدام طرق مختلفة .
- إعادة الاختبارات أو المعايرات لعينات تم استبقاؤها.
- الربط بين نتائج الخواص المختلفة للعينة .
9. عرض النتائج :
تعرض نتائج الاختبارات أو المعايرات بشكل دقيق وواضح لا لبس فيه وبشكل موضوعي في تقرير أو شهادة .
يجب أن يحتوي التقرير أو الشهادة على المعلومات التالية على الأقل :
- العنوان (تقرير اختبار أو شهادة معايرة).
- اسم وعنوان المختبر والموقع الذي تم فيه إجراء الاختبارات أو المعايرات إذا كان الموقع يختلف عن عنوان المختبر .
- تمييز خاص للتقرير أو الشهادة (مثل الرقم التسلسلي) وتميز كل صفحة للتأكد من أنها معروفة كجزء من التقرير أو الشهادة , وتميز نهاية التقرير أو الشهادة بشكل واضح .
- اسم وعنوان العميل .
- ذكر الطريقة المستخدمة .
- وصف للعينات مع تمييزها بشكل واضح .
- تاريخ استلام العينات .
- الإشارة إلى خطة سحب العينات والإجراءات التي استخدمها المختبر .
- نتائج الاختبار أو المعايرة مع وحدات القياس .
- اسم ووظيفة وتوقيع الشخص الذي يصدر التقرير أو الشهادة أو أي تمييز مكافئ له .
- عبارة تشير إلى أن النتائج تخص العينة التي تم اختبارها أو معايرتها فقط .
وأي تعديل يتم على متن التقرير أو الشهادة بعد إصدارها يجب أن يتم فقط على شكل وثيقة إضافية على أن يتضمن العبارة التالية : "ملحق لتقرير (أو شهادة ) , ويذكر الرقم التسلسلي للتقرير أو الشهادة .
وإذا دعت الحاجة إلى إصدار تقرير أو شهادة جديدة فيجب أن يميز بشكل خاص وأن يحتوي على إشارة إلى الأصل الذي حلت محله .
============================================
دور المختبرات في إعداد المواصفات القياسية
تهتم الدول سواء المتقدمة منها أو النامية بزيادة تجارتها من السلع سواء المواد الخام أو المصنعة . وهي أهم الأسس في تدعيم الاقتصاد الوطني لأي دولة لذلك اشتد التنافس بين الشركات العالمية لكسب الأسواق وأصبحت المواصفات القياسية هي الوسيلة الأساسية المستخدمة في هذا التنافس لذلك كان لابد من إصدار مواصفات قياسية تحقق رغبات المصنعين والمستهلكين على حد سواء وتواكب الغرض الذي وضعت من أجله.
وتعتبر المختبرات إحدى أهم الإدارات التي تشارك إدارة المواصفات في وضع الخطوط العامة للمواصفات عند إعدادها وذلك من خلال العمليات التالية :
1) المشاركة في اختيار مواصفة المنتج لكي يكون ملائماً للبيئة التي سيستخدم فيها كالبيئة الخليجية مثلا أو عندما يحفظ في هذه البيئة.
2) المشاركة في اختيار المتطلبات التي يجب توفرها في المنتج وذلك إما باختيار التقيد بخصائص المنتج أو اختيار التقيد بنسب المكونات أو باختيار التقيد بهما معا . وتكتمل هذه المشاركة باختيار مجموعة المتطلبات من الخواص الأساسية والثانوية للمنتج.
3) المشاركة في اختيار القيم الحدية للمتطلبات لأن اختيار هذه القيم هو الأساس في اختيار طرق الاختبار.
4) المشاركة في تحديد طرق الاختبار وتسمية طرق الاختبار البديلة التي قد تقوم مقام طريقة الاختبار الأساسية في حالات عدم توفر الأجهزة أو قلة العمالة الفنية أو ارتفاع في تكاليف الاختبار.
5) القيام بالمراجعة العلمية للمواصفة ويشمل حصر جميع أصناف فئة المنتج والقيام بمراجعة معملية لطريقة سحب العينة وطريقة تجهيزها وإعدادها للاختبار.
6) المراجعة المعملية لاختيار أنسب طريقة لتحديد قيمة الخاصية من بين الطرق التالية:
أ- اختبار أداء ميداني.
ب - اختبار محاكاة لطريقة استخدام المنتج معملياً.
ج - اختبار تقييم لطريقة التأثير على المنتج ليصل إلى قيمة حرجه لإحدى الخصائص.
د - اختبار تقدير قيم كمية أو نوعية.
7) المراجعة المعملية بتكرار الطريقة المختارة من البند السابق إما للتأكد من مدى ملائمة الاختبار مع مجال التطبيق، أو لغرض تطوير مرحلة من مراحل الاختبار، أو التكرار بغرض إحصاء قيم التفاوت للحدود.
ومما سبق يتضح لنا أهمية دور المختبرات في إعداد المواصفة القياسية للسلعة أو طرق اختبارها / معايرتها لأن المعلومات الفنية المستندة على نتائج المختبرات هي العمود الفقري للمواصفة القياسية.
دور المختبرات في تطبيق المواصفات القياسية
تزايدت أهمية ضبط جودة الصناعات مع تزايد عدد الدول المنضمة إلى منظمة التجارة الدولية وزيادة الأسواق العالمية وأصبح تطبيق المواصفات القياسية مطلبا ملحا لكسب اكبر عدد ممكن من هذه الأسواق .
والمختبرات هي الجهة المسئولة عن التطبيق العملي للمواصفات حيث يتوفر لديها القدرة على الفحص والاختبار بما لها من إمكانيات وأجهزة وأدوات وكوادر فنية مؤهلة .
وتقوم المختبرات بتطبيق المواصفات بالطرق التالية :-
1) التطبيق المباشر :
وذلك بإجراء الاختبارات التي نصت عليها مواصفة المنتج وتحديد مدى اجتياز المنتج للحدود التي نصت عليها المواصفة مع بيان أحكام المطابقة الفنية بشأن إعادة سحب العينات.
أيضا تكرار الاختبار بغرض بيان مدى تجانس النتائج لإظهار كفاءة عمل خط إنتاج منتج، ولمراجعة قيم التفاوت تأكيداً لضمان صحة النتائج.
2) منح علامة الجودة :
وتمنح هذه العلامة للمنتج الذي يفي بجميع متطلبات المواصفات الخاصة به وهي دليل على جودة هذا المنتج وثقة للمستهلك بأمان استخدامه وتحميه من الوقوع في براثن الغش والخداع دون أن يتكبد نفقات اختبار المنتج أو الدخول في التفاصيل الفنية لمواصفاته التي غالبا ما يجهلها.
3) منح شهادة المطابقة :
تمنح شهادة مطابقة لإرسالية محدده للاستهلاك المحلي أو لغرض التصدير يقوم المختبر بأخذ عينة للإرسالية المراد فحصها واختبارها طبقاً للمواصفة القياسية الخاصة بها ويحرر تقرير بنتائج الاختبارات تمهيداً لمنح المنشأة شهادة مطابقة ، وقد يكرر هذا الإجراء بعد تفتيش مفاجئ وسحب عينة أخرى.
كذلك عند استقبال شهادة مطابقة لعينات مستوردة يقوم المختبر بدراسة الشهادات والتقارير المعتمدة لنتائج الاختبارات وتقييمها.
4)اعتماد المختبرات الأخرى :
من خلال تطبيق لائحة اعتماد المختبرات وتطبيق المواصفة القياسية الدولية أيزو 17025 عليها مما يوفر قاعدة عريضة من الخدمات المخبرية الموثوق في نتائجها .
5) الأبحاث :
وتقوم المختبرات بعمل أبحاث تخدم المواصفات وتطويرها كالأبحاث المتعلقة بالبطاقات وفترات الصلاحية وخلو المنتجات من دهن الخنزير ومشتقاته والاختبارات الحسية وغيرها.
والله الموفق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق