الخميس، 24 نوفمبر 2016

محمد هشام خطاب / mohamed hesham khattab
https://www.facebook.com/EAQOLF/
==================
إدارة الحيادية وكفاءة فريق العمل لإعتماد أي جهة مانحة للشهادات سواء للمنتجات أوالعمليات أوالخدمات .=مهندس/ محمد هشام خطاب
=================
مازالت المواصفة القياسية الدولية الرائعة والمُهمة والمُفيدة جداً والصادرة عن منظمة التقييس الدولية الآيزو واللجنة الدولية الكهروتقنية بالإسم والرقم الآتي :
ISO/IEC 17065:2012
Conformity assessment -- Requirements for bodies certifying products, processes and services
وهي المواصفة القياسية الدولية المعنية والمُختصة بتحديد مُتطلبات تقييم مطابقة عمل وتشغيل وأيضاً إعتماد أي جهة مانحه للشهادات في العالم من تلك القائمة بمنح شهادات للمنتجات أو العمليات أو الخدمات ..مازالت إلى يومنا هذا تقدم بوضوح كامل للجميع المُتطلبات المقبولة دولياً فيمايخص عملية إدارة الحيادية وإدارة كفاءة العاملين داخل هذه الجهات المانحة للشهادات ...والإختصار هنا في المقال يهدف إلى الإشارة لبعض من أهم ماجاء في هذه المواصفة نشراً لثقافة الجودة وثقافة الإعتماد بشكل عام..على أن يرجع القاريء الكريم إلى كامل بنود المواصفة إذا كان من أحد الأطراف المهتمة أو المعنية بموضوع المقال ....وفيما يغطي بند إدارة الحيادية ( عدم التحيز ) وبند إدارة كفاءة العاملين
Management of impartiality &
Mechanism for safeguarding impartiality
Management of competence for personnel involved in the certification process
فقد نصت المواصفة المذكورة على عدد من المتطلبات التي ستكون محل أي مراجعة أو تدقيق تخضع له أي جهة مانحة للشهادات سواء من جهات إعتمادها أو من أي طرف من الأطراف ذات العلاقة أو المصلحة أو المستفيدة أو المُتأثرة بعمل جهة منح الشهادات ...ومن هذه المُتطلبات مايأتي :
أنشطة منح الشهادة يجب أن تتسم بالحيادية وعدم التحيز/جهة منح الشهادة يجب أن تكون مسؤولة عن الحيادية وعدم التحيز فى أنشطة منح الشهادة، ويجب ألا تسمح بأى ضغوط تجارية، مالية أو غيرها لتقديم تنازلات تهدد حياديتها ونزاهتها و عدم تحيزها وشفافيتها.
ويجب أن يتم تحديد المخاطر الدالة على عدم تحيزها بأسس مستمرة. وتشمل تلك المخاطر التى تنشأ من أنشطتها , أو من علاقاتها، أو من علاقات أفرادها .
وإذا تم تحديد خطر على مستوى الحيادية وعدم التحيز، فإن جهة منح الشهادة يجب أن تكون قادرة على إظهار كيفية إلغاء أو تقليل هذه المخاطر..بالإضافة لذلك فإن جهة منح الشهادة يجب أن يكون لديها التزام من الإدارة العليا بعدم التحيز والحيادية والشفافية في جميع أعمالها.
وجهة منح الشهادة وأى جزء من الكيان القانونى نفسه والكيانات الخاضعة لسيطرتها التنظيمية يجب أن لا يكون المصمم، أو المصنع أو القائم بالتركيب أو الموزع أو القائم بالصيانة للمنتج الحاصل على الشهادة أو المصمم أو المنفذ أوالمشغل أو القائم بالصيانة للعملية الحاصلة على الشهادة أو المصمم أوالمنفذ أو مقدم الخدمة أو القائم بالصيانة للخدمة الحاصلة على الشهادة
أو عرض أو تقديم الاستشارات وإدارة النظام أو المراجعة الداخلية لعملائها حيث يتطلب مخطط منح الشهادة تقييم نظام إدارة العميل.
وعلى جهة منح الشهادة أن تتخذ إجراءات للرد على أية مخاطر على عدم حياديتها، الناشئة عن أفعال الأشخاص الآخرين، والجهات أو المنظمات ذات العلاقة بأعمالها .
وكل موظفى جهة منح الشهادة (سواء داخلين أو خارجين) أو لجان، الذين يمكن أن يؤثروا على أنشطة منح شهادة يجب أن يتصرفوا بحيادية كاملة وشفافية وعدم تحيز.
ويجب أن تكون جهة منح الشهادة لديها ترتيبات كافية (مثل التأمين أو الاحتياطيات) لتغطية الالتزامات الناشئة عن عملياتها.
يجب أن يكون لجهة منح الشهادة الاستقرار المالى والموارد اللازمة لعملياتها.
ويجب أن تجعل جهة منح الشهادة خدماتها فى متناول جميع المتقدمين الذين تدخل أنشطتهم فى نطاق عملياتها.
ويجب ألا يتأثر الوصول إلى عملية منح الشهادة بحجم العميل أو عضوية أية جمعية أو جماعة، ولا يجوز أن يكون مشروطا بعدد الشهادات التى صدرت بالفعل. كما يجب ألا يكون هناك أية ضغوط مالية أو غيرها.وعندما يطلب من جهة منح الشهادة بموجب القانون، أو يرخص لها بواسطة الترتيبات التعاقدية للإفصاح عن معلومات سرية، فإن العميل أو الشخص المعنى يجب أن يتم إخطاره – ما لم يكن محظوراً قانوناً – بالمعلومات المقدمة والمعلومات عن العميل التى تم الحصول عليها من مصادر أخرى غير العميل (على سبيل المثال من مقدم الشكوى أو من المنظمات) يجب أن تعامل على أنها سرية.
ويجب أن تكون آلية حماية النزاهة والحيادية وعدم التحيز موثقة رسميا على الرغم من أن جميع أصحاب المصالح يمكن عدم تمثيلهم فى الآلية، ويجوز لجهات منح الشهادات تحديد ودعوة جميع الأطراف المعنية للمشاركة في هذه الآلية والتي تشمل عملاء جهة منح الشهادات، و زبائن العملاء والمصنعين والموردين والمستخدمين و خبراء تقييم المطابقة ، وممثلين عن جمعيات التجارة والصناعة ، وممثلى الهيئات التنظيمية الحكومية أو غيرها من الخدمات الحكومية، وممثلى المنظمات غير الحكومية ، بما فى ذلك منظمات حماية المستهلك. ويمكن أن يكون ممثلاً واحداً من كل ذى مصلحة كافيا فى هذه الآلية.
ويجب أن تقوم جهة منح الشهادات بتوظيف ، أو الحصول على عدد كاف من الموظفين لتغطية عملياتها المتعلقة بمخطط منح الشهادات والمعايير المطبقة والوثائق المعيارية الأخرى.
ويجب أن يكون لدى الأفراد الموظفين في جهة منح الشهادات الكفاءة الخاصة بالمهام التى يؤدونها ، بما فى ذلك التى تتطلب إصدار الأحكام الفنية ، وتحديد السياسات وتنفيذها.
ويجب أن يحافظ الأفراد , بما فى ذلك أى أعضاء لجان وموظفى الجهات الخارجية ، أو الأفراد التى يتصرفون نيابة عن جهة منح الشهادات على سرية جميع المعلومات التى تم الحصول عليها أو إنشاؤها أثناء تنفيذ أنشطة منح الشهادة ، إلا ما يقتضيه القانون أو عن طريق مخطط نظام منح شهادات
ويجب أن تقوم جهة منح الشهادات بإنشاء وتنفيذ وصيانة إجراء لإدارة كفاءات الأفراد المشاركين فى عملية منح الشهادات كما يجب أن يُلزم الإجراء جهة منح الشهادات بما يلى: تحديد معايير لكفاءة الأفراد لكل وظيفة فى عملية منح الشهادات، مع الأخذ فى الاعتبار متطلبات مخططات منح الشهادة /تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفير (عند الطلب) برامج التدريب على عمليات منح الشهادات والمتطلبات والمنهجيات وال أنشطة وغيرها من المتطلبات ذات الصلة بمخطط منح الشهادات/إثبات أن الأفراد لديهم الكفاءات المطلوبة للواجبات والمسؤوليات التى ينفذونها /تحديد صلاحيات الأفراد رسميا بوظائفهم فى عملية منح الشهادات .
ويجب على جهة منح الشهادات الحفاظ على السجلات التالية للأفراد المشاركين فى عملية منح الشهادات :الاسم والعنوان/الوظيفة والموقع /المؤهلات العلمية والمكانة المهنية /الخبرة والتدريب/تقييم الكفاءة/رصد الأداء /الصلاحيات الممنوحة داخل جهة منح الشهادات /تاريخ التحديث الأخير من كل سجل.
ويجب أن تطلب جهة منح الشهادات من الأفراد المشاركين فى عملية منح الشهادات التوقيع على عقد أو وثيقة أخرى تضمن من خلالها التزامهم بمايلى :
الإمتثال للقواعد التى تحددها جهة منح الشهادات ، بما فى ذلك تلك المتعلقة بالسرية والاستقلال عن المصالح التجارية وغيرها/وأن يكشف الأفراد عن ارتباطهم الحالى أو السابق سواء بصورة مباشرة أو من خلال جهة توظيف بما يلى :
مورِّد أو مصمم المنتجات/ مقدِّم أو مطور الخدمات/ مشغِّل أو مطور العمليات.
وذلك لأعمال التقييم أو منح الشهادات التى تسند إلى هؤلاء الأفراد/
مع الكشف عن أية حالات معروفة تتضارب مع مصالحهم أو مع مصالح جهة منح الشهادات
ويجب أن تستخدم جهات منح الشهادات هذه المعلومات كمدخل فى تحديد آثار المخاطر فى عدم تحيز أنشطة هؤلاء الموظفين ، أو من قبل المنظمات التى توظفهم




الاثنين، 14 نوفمبر 2016

محمد هشام خطاب / mohamed hesham khattab https://www.facebook.com/EAQOLF/ ================== إدارة الحيادية وكفاءة فريق العمل لإعتماد أي جهة مانحة للشهادات سواء للمنتجات أوالعمليات أوالخدمات .=مهندس/ محمد هشام خطاب ================= مازالت المواصفة القياسية الدولية الرائعة والمُهمة والمُفيدة جداً والصادرة عن منظمة التقييس الدولية الآيزو واللجنة الدولية الكهروتقنية بالإسم والرقم الآتي : ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment -- Requirements for bodies certifying products, processes and services وهي المواصفة القياسية الدولية المعنية والمُختصة بتحديد مُتطلبات تقييم مطابقة عمل وتشغيل وأيضاً إعتماد أي جهة مانحه للشهادات في العالم من تلك القائمة بمنح شهادات للمنتجات أو العمليات أو الخدمات ..مازالت إلى يومنا هذا تقدم بوضوح كامل للجميع المُتطلبات المقبولة دولياً فيمايخص عملية إدارة الحيادية وإدارة كفاءة العاملين داخل هذه الجهات المانحة للشهادات ...والإختصار هنا في المقال يهدف إلى الإشارة لبعض من أهم ماجاء في هذه المواصفة نشراً لثقافة الجودة وثقافة الإعتماد بشكل عام..على أن يرجع القاريء الكريم إلى كامل بنود المواصفة إذا كان من أحد الأطراف المهتمة أو المعنية بموضوع المقال ....وفيما يغطي بند إدارة الحيادية ( عدم التحيز ) وبند إدارة كفاءة العاملين Management of impartiality & Mechanism for safeguarding impartiality Management of competence for personnel involved in the certification process فقد نصت المواصفة المذكورة على عدد من المتطلبات التي ستكون محل أي مراجعة أو تدقيق تخضع له أي جهة مانحة للشهادات سواء من جهات إعتمادها أو من أي طرف من الأطراف ذات العلاقة أو المصلحة أو المستفيدة أو المُتأثرة بعمل جهة منح الشهادات ...ومن هذه المُتطلبات مايأتي : أنشطة منح الشهادة يجب أن تتسم بالحيادية وعدم التحيز/جهة منح الشهادة يجب أن تكون مسؤولة عن الحيادية وعدم التحيز فى أنشطة منح الشهادة، ويجب ألا تسمح بأى ضغوط تجارية، مالية أو غيرها لتقديم تنازلات تهدد حياديتها ونزاهتها و عدم تحيزها وشفافيتها. ويجب أن يتم تحديد المخاطر الدالة على عدم تحيزها بأسس مستمرة. وتشمل تلك المخاطر التى تنشأ من أنشطتها , أو من علاقاتها، أو من علاقات أفرادها . وإذا تم تحديد خطر على مستوى الحيادية وعدم التحيز، فإن جهة منح الشهادة يجب أن تكون قادرة على إظهار كيفية إلغاء أو تقليل هذه المخاطر..بالإضافة لذلك فإن جهة منح الشهادة يجب أن يكون لديها التزام من الإدارة العليا بعدم التحيز والحيادية والشفافية في جميع أعمالها. وجهة منح الشهادة وأى جزء من الكيان القانونى نفسه والكيانات الخاضعة لسيطرتها التنظيمية يجب أن لا يكون المصمم، أو المصنع أو القائم بالتركيب أو الموزع أو القائم بالصيانة للمنتج الحاصل على الشهادة أو المصمم أو المنفذ أوالمشغل أو القائم بالصيانة للعملية الحاصلة على الشهادة أو المصمم أوالمنفذ أو مقدم الخدمة أو القائم بالصيانة للخدمة الحاصلة على الشهادة أو عرض أو تقديم الاستشارات وإدارة النظام أو المراجعة الداخلية لعملائها حيث يتطلب مخطط منح الشهادة تقييم نظام إدارة العميل. وعلى جهة منح الشهادة أن تتخذ إجراءات للرد على أية مخاطر على عدم حياديتها، الناشئة عن أفعال الأشخاص الآخرين، والجهات أو المنظمات ذات العلاقة بأعمالها . وكل موظفى جهة منح الشهادة (سواء داخلين أو خارجين) أو لجان، الذين يمكن أن يؤثروا على أنشطة منح شهادة يجب أن يتصرفوا بحيادية كاملة وشفافية وعدم تحيز. ويجب أن تكون جهة منح الشهادة لديها ترتيبات كافية (مثل التأمين أو الاحتياطيات) لتغطية الالتزامات الناشئة عن عملياتها. يجب أن يكون لجهة منح الشهادة الاستقرار المالى والموارد اللازمة لعملياتها. ويجب أن تجعل جهة منح الشهادة خدماتها فى متناول جميع المتقدمين الذين تدخل أنشطتهم فى نطاق عملياتها. ويجب ألا يتأثر الوصول إلى عملية منح الشهادة بحجم العميل أو عضوية أية جمعية أو جماعة، ولا يجوز أن يكون مشروطا بعدد الشهادات التى صدرت بالفعل. كما يجب ألا يكون هناك أية ضغوط مالية أو غيرها.وعندما يطلب من جهة منح الشهادة بموجب القانون، أو يرخص لها بواسطة الترتيبات التعاقدية للإفصاح عن معلومات سرية، فإن العميل أو الشخص المعنى يجب أن يتم إخطاره – ما لم يكن محظوراً قانوناً – بالمعلومات المقدمة والمعلومات عن العميل التى تم الحصول عليها من مصادر أخرى غير العميل (على سبيل المثال من مقدم الشكوى أو من المنظمات) يجب أن تعامل على أنها سرية. ويجب أن تكون آلية حماية النزاهة والحيادية وعدم التحيز موثقة رسميا على الرغم من أن جميع أصحاب المصالح يمكن عدم تمثيلهم فى الآلية، ويجوز لجهات منح الشهادات تحديد ودعوة جميع الأطراف المعنية للمشاركة في هذه الآلية والتي تشمل عملاء جهة منح الشهادات، و زبائن العملاء والمصنعين والموردين والمستخدمين و خبراء تقييم المطابقة ، وممثلين عن جمعيات التجارة والصناعة ، وممثلى الهيئات التنظيمية الحكومية أو غيرها من الخدمات الحكومية، وممثلى المنظمات غير الحكومية ، بما فى ذلك منظمات حماية المستهلك. ويمكن أن يكون ممثلاً واحداً من كل ذى مصلحة كافيا فى هذه الآلية. ويجب أن تقوم جهة منح الشهادات بتوظيف ، أو الحصول على عدد كاف من الموظفين لتغطية عملياتها المتعلقة بمخطط منح الشهادات والمعايير المطبقة والوثائق المعيارية الأخرى. ويجب أن يكون لدى الأفراد الموظفين في جهة منح الشهادات الكفاءة الخاصة بالمهام التى يؤدونها ، بما فى ذلك التى تتطلب إصدار الأحكام الفنية ، وتحديد السياسات وتنفيذها. ويجب أن يحافظ الأفراد , بما فى ذلك أى أعضاء لجان وموظفى الجهات الخارجية ، أو الأفراد التى يتصرفون نيابة عن جهة منح الشهادات على سرية جميع المعلومات التى تم الحصول عليها أو إنشاؤها أثناء تنفيذ أنشطة منح الشهادة ، إلا ما يقتضيه القانون أو عن طريق مخطط نظام منح شهادات ويجب أن تقوم جهة منح الشهادات بإنشاء وتنفيذ وصيانة إجراء لإدارة كفاءات الأفراد المشاركين فى عملية منح الشهادات كما يجب أن يُلزم الإجراء جهة منح الشهادات بما يلى: تحديد معايير لكفاءة الأفراد لكل وظيفة فى عملية منح الشهادات، مع الأخذ فى الاعتبار متطلبات مخططات منح الشهادة /تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفير (عند الطلب) برامج التدريب على عمليات منح الشهادات والمتطلبات والمنهجيات وال أنشطة وغيرها من المتطلبات ذات الصلة بمخطط منح الشهادات/إثبات أن الأفراد لديهم الكفاءات المطلوبة للواجبات والمسؤوليات التى ينفذونها /تحديد صلاحيات الأفراد رسميا بوظائفهم فى عملية منح الشهادات . ويجب على جهة منح الشهادات الحفاظ على السجلات التالية للأفراد المشاركين فى عملية منح الشهادات :الاسم والعنوان/الوظيفة والموقع /المؤهلات العلمية والمكانة المهنية /الخبرة والتدريب/تقييم الكفاءة/رصد الأداء /الصلاحيات الممنوحة داخل جهة منح الشهادات /تاريخ التحديث الأخير من كل سجل. ويجب أن تطلب جهة منح الشهادات من الأفراد المشاركين فى عملية منح الشهادات التوقيع على عقد أو وثيقة أخرى تضمن من خلالها التزامهم بمايلى : الإمتثال للقواعد التى تحددها جهة منح الشهادات ، بما فى ذلك تلك المتعلقة بالسرية والاستقلال عن المصالح التجارية وغيرها/وأن يكشف الأفراد عن ارتباطهم الحالى أو السابق سواء بصورة مباشرة أو من خلال جهة توظيف بما يلى : مورِّد أو مصمم المنتجات/ مقدِّم أو مطور الخدمات/ مشغِّل أو مطور العمليات. وذلك لأعمال التقييم أو منح الشهادات التى تسند إلى هؤلاء الأفراد/ مع الكشف عن أية حالات معروفة تتضارب مع مصالحهم أو مع مصالح جهة منح الشهادات ويجب أن تستخدم جهات منح الشهادات هذه المعلومات كمدخل فى تحديد آثار المخاطر فى عدم تحيز أنشطة هؤلاء الموظفين ، أو من قبل المنظمات التى توظفهم
محمد هشام خطاب / mohamed hesham khattab
https://www.facebook.com/EAQOLF/
مجموعة صور رمزية بهدف تشجيع القراءة والإطلاع والمشاركة الثقافية العلمية والمعلوماتية المفيدة في الحياة اليومية = الصور هنا من العدد الأخير حتى الآن في شهر نوفمبر 2016م من مجلة المواصفات والجودة الصادرة من هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية = المجلة هنا تحتوي على عدد من المقالات والمعلومات المفيدة جداً لكل العاملين في مجالات الصناعة والتجارة ولكل القراء بشكل عام = وأتشرف بأن لي مقال فيهم =وأنتهز هذه الفرصة لأدعو جميع الزملاء من المهندسين المتخصصين ومن غير المهندسين وبل كل الناس إلى المزيد والمزيد من التفاعل والإطلاع على كل جديد من المعرفة أو أنشطة وإجتهادات وجهود غيرهم في كل المجالات لأن المعرفة قوة في عصرنا هذا = وبالمناسبة فإن كل مقاييس ومعايير تقييم أي خبير أو أي إستشاري أو أي قائد أو مدير في عالم اليوم ومن الآن فصاعداً وفي أي تخصص وفي أي مجال عمل إحترافي ومهني أصبحت تتطلب أن يثبت كل منهم مقدار مانشره وكتبه وأضافه وتفاعل به مع مجال عمله ومكان عمله ومع المجتمع من حوله = تحياتي لجميع حضراتكم .

الثلاثاء، 1 نوفمبر 2016

pre-wrap;">=مشاركة في أنشطة نقابة المهندسين الأدبية الثقافية العامة لعام 2016م = لجنة المكتبات= قصة قصيرة = بقلم المهندس/ محمد هشام خطاب =(((( نوبل الصعيدي على بحر إسكندريه ))) =========================================== دارت الأيام دورتها كما فعلت سابقاً منذ بدأت حياة البشرية على كوكب الأرض وكما هي تفعل الآن وأيضاً كما هي سوف تستمر في دورتها إلى نهاية التاريخ الذي قررته الأديان السماوية في موعد يوم القيامة ويوم الحساب ....ليل ثم نهار ثم ليل مرة أخرى ...وفصول متعاقبة صيف ثم خريف ثم شتاء ثم ربيع ثم عودة للصيف وهكذا في دوران دائم وأبدي ....وصلنا اليوم إلى سنة 2030م ...أو كما يحلو للبعض نطقها بالعربية بالثاء أو التاء وبترجمتها بالإنجليزية بأنها سنة عشرين ثلاثين ميلادية ...في هذا العام عشرين تلاتين أصبح في مصر لدينا وطبقاً لدستور سنة 2014م رئيس جمهورية جديد تم تجديد إنتخابه في إنتخابات عامة وحرة ونزيهة منذ عدة أسابيع وسيقود الرجل مصر طوال الأربع سنوات القادمة يعني إلى سنة 2034م ...إنه الرئيس الجديد المُنتخَب ...السيد الرئيس المُهندس محمود الصعيدي رئيس الجمهورية ......وهو الذي تم إنتخابه لأول مرة سنة 2026م ... ووقت إنتخابه لأول مرة كان قد تجاوز سن الستين من عمره...وهو مهندس ورئيس سابق ومُتقاعد لإحدى شركات القطاع العام الحكومية بمدينة الأسكندرية ... ولكنه كان عضواً عاملاً وشهيراً في الهيئة العُليا ل حزب الوفد الجديد عن الأسكندرية ... ثم إلى جانب هذا عضواً بالبرلمان المصري ممثلاً لحزب الوفد وممثلاً لمدينة الأسكندرية كلها.... وحزب الوفد الجديد كان ومازال أقدم حزب سياسي في مصر بحساب تاريخه الأصلي ...وقبل إنتخابه لأول مرة كان عضواً في حكومة ظل داخل حزب الوفد وهي كيان ثقافي أسسه حزب الوفد تقليداً للنظام المعمول به في بريطانيا منذ سنوات طويلة جداً ....بمعنى أن الحزب السياسي الموجود خارج سلطة الحكم الفعلية يقوم بتشكيل حكومة ظل داخله تضم متخصصين يقومون بتشكيل مجلس وزراء يُحاكي ويشابه مجلس الوزراء الحقيقي لمناقشة أي موضوعات سياسية ولكن من منظور ثقافي غير رسمي بهدف تقديم حلول أو وجهات نظر مختلفة في المشاكل أو التحديات التي يواجهها الوطن وتًفيد العمل العام ...الذي صنع شعبية محمود الصعيدي في مصر وكل الأمة العربية والعالم كله هو فوزه بجائزة نوبل في الإقتصاد لعام 2020م عن كتابه الشهير:((( كيف تحقق الأمم المتحدة هدف محو الفقر من العالم )))...وصدر الكتاب بالإنجليزية بعنوان : The UN and Zero Poverty Worldwide وإلتقطته أكاديميات وجامعات العالم والمراكز البحثية وحاز إعجاب الجميع لدرجة أن الأمين العام للأمم المتحدة قام بتوجيه دعوة رسمية له ليأتي على وجه السرعة للأمم المتحدة ليقوم بعرض فكرة كتابه على المؤتمر السنوي العام الكبير للجمعية العامة للأمم المتحدة وأمام قادة جميع دول العالم حيث أن مجلس الأمن بالأمم المتحدة قد إتخذ قراراً بتنفيذ فكرة كتابه رسمياً إنقاذاً للسلام العالمي وإنقاذاً لخطط الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة في العالم والتي إعتمدتها الأمم المتحدة سنة 2015م ولكن ثبت فشلها وعجزها عن تحقيق هدف القضاء على الفقر في العالم بحلول عام 2030م كما هو مُقرر في خطط الأمم المتحدة ....وبعد إجتماع الأمم المتحدة العالمي الكبير سنة 2020م ....تم منحه جائزة نوبل العالمية الشهيرة والمتميزة في الإقتصاد ..كما تولى رئاسة مجلس إدارة البنك الدولي الجديد الذي أنشأته الأمم المتحدة لمكافحة الفقر في العالم ...كان نظام عمل البنك ببساطة شديدة أنه يبيع عدد خمسة تريليونات سهم فقط ..وكل سهم ب دولار واحد ..ويستثمر البنك أمواله في كل مجالات التنمية في كل العالم ...ويتيح البنك لكل الناس كالأفراد العاديين أو الشركات شراء أسهمه دون قيود أو حدود ...وبعائد سنوي 5% يكون ملك البنك كل عام عوائد وأرباح 250 مليار دولار سنوياً..هذه العوائد يتم توزيعها سنوياً بطريقة مُذهلة بحيث يقوم البنك بإعادة شراء جزء من أسهمه التي باعها للناس بقيمة مائة دولار أميركي عن السهم الواحد وبما يحقق لمن إشتروا السهم أو ورثتهم من بعدهم حقوق ملكية في كافة أصول البنك إلى الأبد...وتم تسمية هذه الأموال ب مُكآفات المشاركة في التنمية العالمية المُستدامة ....ووضع البنك نظام صارم وواضح لتوزيع مكافآته المالية السنوية هذه ولكن بتوزيع طوال العام ويومياً كل يوم ..وأصبحت مُكافآت البنك كل يوم يومياً تتراوح من مائة دولار عن سهم واحد وإلى مليون دولار بالكامل عن إعادة بيع عشرة آلاف سهم للبنك وهكذا ...ووضع البنك عشرة برامج مختلفة ومُذهلة لم يسبق لها مثيل لصرف هذه المكافآت المالية الدولارية على مستوى العالم وتعجيل حالات الصرف لبعض الحالات التي حددها البنك بصرامة ووضوح تام ....المُهم ..هو أن الرئيس محمود الصعيدي فور إنتخابه رئيساً لمصر سنة 2026م قام فوراً بإنشاء بنك مصري جديد برأسمال تريليون جنيه مصري وتريليون دولار أمريكي بنفس وذات الآلية التي صنع بها البنك العالمي للأمم المتحدة بالحرف الواحد ... وكل عام يأتي الرئيس محمود الصعيدي إلى نادي المهندسين على شاطيء بحر الأسكندرية ويقوم بتنظيم حفل كبير داخل مقر نادي نقابة مهندسين الأسكندرية وعلى نفقته الخاصة تنقله كل وسائل إعلام العالم كله ليلتقي مع أعضاء النادي من مهندسي مصر كلها ويحكي للحاضرين حكايته مع جائزة نوبل في الإقتصاد وحكايته مع الأمم المتحدة وغير ذلك مما يريد أن يقوله للمصريين وللعالم كله بإعتباره شخصية مصرية عالمية .... ويحكي للحاضرين مقدار حبه ل نادي المهندسين على كورنيش بحر الأسكندرية وكيف أنه قام بتسجيل جميع أفكاره السياسية لمصر كلها في خلال الساعات الطويلة التي كان يقضيها في نادي مهندسين الأسكندرية على البحر... واليوم في سنة 2030م جاء الرئيس محمود الصعيدي ليحكي كيف إستطاعت مصر أن تصبح قولاً وفعلاً تحت قيادته واحدة من أغنى ثلاثين دولة في العالم كله إقتصادياً وإلى الأبد .... جاء الرئيس محمود الصعيدي ليعيد روايته لنجاحاته في محو الفقر والفساد الإداري والبطالة من مصر بالكامل وفي أقصر عدد من السنوات ...جاء يحكي عن حبه وإعتزازه وشكره لمفكرين العالم العظام الذين تعلم من كتبهم الكثير مثل جيم رون وستيفن كوفي وروبرت كيوساكي وبرايان تريسي ومايكل بورتر !! وكيف إستعادت مصر بالآي أوو تي ( إنترنت الأشياء ) مكانتها اللائقة والجديرة بها كأعظم دولة أفريقية وعربية وشرق أوسطية بحُكم تاريخها وموقعها الجغرافي وتراكم الخبرات الحياتية لشعبها العظيم والذي تجاوز تعداده اليوم في سنة 2030م أكثر من مائة وخمسة وعشرين مليون مصري ومصرية !!!