السبت، 16 ديسمبر 2017

مع نقيب مهندسين مصر المُبدع =
السيد المهندس / طارق النبراوي
========================
الجمعة 15 ديسمبر 2017م= وفي مدة خمس ساعات من الرابعة عصراً إلى التاسعة مساءً= هنا مجموعة صور تذكارية من الحفل الذي أُقيم في مقر النقابة العامة لمهندسين مصر في مقرها في شارع رمسيس بالقاهرة وفي قاعة مسرحها الكبير الجديد =وبحضور عدد كبير من مهندسين مصر من كل الأعمار والتخصصات والمحافظات = وبحضور السيد المهندس / طارق النبراوي= نقيب مهندسين مصر = وتحت رعايته وبحضور الزملاء المهندسين المشرفين على أنشطة لجنة مكتبات النقابة = كان حفل تكريم عشرات من مهندسين مصر من المُبدعين في الأنشطة الثقافية في مجالات الكتابة الأدبية في القصة القصيرة والشعر ورسوم الكاريكاتير والأفلام القصيرة = وهذا ضمن النشاط الثقافي العام لنقابة مهندسين مصر =النشاط الثقافي العام ياسادة مهم جداً إلى جانب أعمالنا الإحترافية الهندسية لأن الثقافة العامة وسيلة من وسائل تجديد الفِكر وإثراء شخصية الناس وربطهم بمستجدات العالم وعلومه وفنونه = وكل صور الثقافة العامة هي من مُتطلبات التنمية الشاملة المُستدامة في أي مجتمع في عالم اليوم = تحياتي = وكل الشكر والتحية لزملائنا المسؤولين في نقابة مهندسين مصر وكل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية = والصور هنا هي مُشاركة متواضعة في نشر ثقافة المعرفة العامة ونشر ثقافة المسؤولية المُجتمعية للنقابات المهنية = وختاماً تحية لكل المُبدعين المصريين من مهندسين وغير مهندسين =ونسأل الله المزيد من التوفيق لزملائنا الذين أناروا هذا الحفل السنوي بإبداعهم = كما نأمل المزيد من مثل هذه المُبادرات الثقافية المصرية التي تقدم لمصر وعالمنا العربي رواد أعمال ثقافيين ينشرون ثقافة فكر الثراء وثراء الفكر في كل مكان =cultural entrepreneurs= من كل الأعمار وتخصصات أعمالهم يطورون المحتوي المعرفي والثقافي بكل جديد ومُفيد للجميع = آمين

















الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017

صور شخصية تذكارية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017م = جديدة فور إنتهاء ورشة عمل هندسية داخل قسم هندسة الإتصالات والإليكترونيات بكلية الهندسة جامعة القاهرة بالجيزة = وذلك بحضور عدد من أساتذة الكلية الكرام والأجلاء وعدد من الزملاء المهندسين بالكلية وزملاء مهندسين من وزارة الإنتاج الحربي وعدد من الزملاء من هيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة = تحياتي وأجمل الأمنيات وأصدقها لكل الزملاء في كل مكان ممن يدعمون منتجاتنا المصرية وصناعتنا المصرية نحو مزيد من الإنتاجية والمزيد من الجودة والمزيد من التنسيق بين جهات تقييم المطابقة المصرية من جهات منح شهادات وتفتيش ومعامل ومعهم جهات الإعتماد للوصول إلى الهدف الجميل وهو : مواصفة قياسية واضحة وموحدة وشهادة إختبارات كافية ومعترف بها لكل منتج وموحدة وشهادة تقييم مطابقة موحدة معترف بها في كل مكان = وهو الهدف الذي كنا ومازلنا وسنظل نطالب ونحلم به كخبراء نظم جودة وتقييم مطابقة وإعتماد عرب ومصريين على المستوى المحلي ثم على مستوى عالمنا العربي ثم على المستوى العالمي كله :
one / one/ one =
one standard /
one test report /
one conformity certificate accepted everywhere



الجمعة، 24 نوفمبر 2017

الأساسيات السته للتدقيق والتقييم والمراجعه والتفتيش في أعمال الإعتماد ومنح الشهادات ......   مهندس/ محمد هشام خطاب
=======================
منذ صدرت لأول مرة في عام 2002م المواصفة القياسية الدولية الرائعة والمفيدة جداً برقم الآيزو 19011 وهي تحمل الإرشادات المرجعية لكافة أعمال التدقيق في نظامي إدارة الجودة والبيئة فقط ... ولكن بعد عام 2002م وحتى الآن صدرت مواصفات قياسية دولية جديدة ومتنوعه لأول مرة سواء من منظمة الآيزو وحدها أو بالمشاركة مع اللجنة الدولية الكهروتقنيةأو غيرهم تتناول نُظم إدارة جديدة وضوابط لأعمال منح الشهادات وأعمال الإعتماد الدولي للمعامل وجهات تقييم المطابقة من منح شهادات أو تفتيش وغيرهم ...ولذا صدر عن منظمة الآيزو في عام 2011م إصدار جديد ليحل محل الإصدار القديم في عام 2002م وليصبح هذا الإصدار الجديد مرجعاً في غاية الأهمية  ضمن المراجع المسجلة داخل جميع مواصفات نظم الإدارة ومواصفات تقييم المطابقة والإعتماد بجميع تخصصاتها  بعنوان ورقم :
Guidelines for auditing management systems /Second Edition / ISO 19011
والحقيقة أن هذه المواصفة القياسية الدولية لايمكن عرض تفاصيلها في مقال وإنما نترك تفاصيلها للقاريء الكريم بالرجوع إلى نصها الكامل ... وفي هذا المقال سوف نتناول إلقاء الضوء على أهم بند من بنودها والخاص ب مباديء التدقيق السته والضرورية  بل والتي أصبحت معياراً دولياً مُوحداً ومقبولاً  لخبراء التدقيق وتقييم المطابقة والإعتماد المُحترفين   وشرطاً لابد من توافره لتقديم نتائج تدقيق كافيه وصحيحه في أي مكان بالعالم .. وتنص هذه المباديء الستة بالمواصفة على ما يلي: 
Integrity: the foundation of professionalism / Fair presentation/    Due professional care/
/Confidentiality    /  Independence      /
Evidence-based approach /

وينص المبدأ الأول على أن التصرف بطريقة أخلاقية هو أساس مهنة التدقيق وإحترافيته بمعنى ضرورة توافر الأمانه والمسؤولية والحيادية وعدم الإنحياز لأي طرف  وعدم الخضوع لأي مؤثرات من أي مصدر تؤثر على مصداقية العمل أو تدفع لمخالفة أي متطلبات قانونية بشكل عام ، والمبدأ الثاني هو العرض العادل بمعنى الإلتزام بتقديم ناتج وخلاصة وتقارير التدقيق بأمانة ودقة وموضوعية ووضوح شاملة أي عقبات ظهرت أثناء إجراء التدقيق وحالات إختلاف وجهات النظر بين أعضاء فريق التدقيق والجهة التي يتم التدقيق عليها ، والمبدأ الثالث هو بذل الإهتمام المهني بمعنى ضرورة إلتزام المدققين بالإجتهاد وحسن التقدير عند تنفيذهم لأعمال التدقيق وبما يتناسب مع أهمية أعمالهم والثقة التي منحهم إياها الجهة التي يتم التدقيق عليها وأي أطراف أخرى ذات علاقة, والمبدأ الرابع ويتناول أهمية حفاظ المدققين على سرية أي معلومات يطلعون عليها أثناء اعمالهم وعدم إستخدام هذه المعلومات في تحقيق أي منافع شخصية للمدققين أنفسهم أو في التسبب في أي أضرار للمصالح المشروعه للجهات الخاضعة للتدقيق , والمبدأ الخامس ويدعو إلى الإستقلاليه بمعنى الإلتزام بالحيادية والموضوعية بعيداً عن أي صراع للمصالح والتأكد من أن نتائج وإستنتاجات التدقيق تستند إلى أدلة وأسباب واضحة ولها مرجعيتها, أما المبدأ السادس والأخير فيدعو إلى الإلتزام بالمنهج أو الأسلوب المبني على الأدلة بإعتباره الأسلوب الأمثل والصحيح للوصول إلى إستنتاجات صحيحة ومنطقية خصوصاً عند التعامل مع عينات محدودة العدد أو الحجم أو المكان أو الزمان  من مجموع المعلومات المُتاحه بالمواقع الخاضعة للتدقيق  وذلك نظراً لأن أعمال المدققين في أي مجال  تحكمها  في أغلب الأحوال فترات زمنية ووقتية ومصادر محدودة .

الأساسيات السته للتدقيق والتقييم والمراجعه والتفتيش في أعمال الإعتماد ومنح الشهادات ......   مهندس/ محمد هشام خطاب
=======================
منذ صدرت لأول مرة في عام 2002م المواصفة القياسية الدولية الرائعة والمفيدة جداً برقم الآيزو 19011 وهي تحمل الإرشادات المرجعية لكافة أعمال التدقيق في نظامي إدارة الجودة والبيئة فقط ... ولكن بعد عام 2002م وحتى الآن صدرت مواصفات قياسية دولية جديدة ومتنوعه لأول مرة سواء من منظمة الآيزو وحدها أو بالمشاركة مع اللجنة الدولية الكهروتقنيةأو غيرهم تتناول نُظم إدارة جديدة وضوابط لأعمال منح الشهادات وأعمال الإعتماد الدولي للمعامل وجهات تقييم المطابقة من منح شهادات أو تفتيش وغيرهم ...ولذا صدر عن منظمة الآيزو في عام 2011م إصدار جديد ليحل محل الإصدار القديم في عام 2002م وليصبح هذا الإصدار الجديد مرجعاً في غاية الأهمية  ضمن المراجع المسجلة داخل جميع مواصفات نظم الإدارة ومواصفات تقييم المطابقة والإعتماد بجميع تخصصاتها  بعنوان ورقم :
Guidelines for auditing management systems /Second Edition / ISO 19011
والحقيقة أن هذه المواصفة القياسية الدولية لايمكن عرض تفاصيلها في مقال وإنما نترك تفاصيلها للقاريء الكريم بالرجوع إلى نصها الكامل ... وفي هذا المقال سوف نتناول إلقاء الضوء على أهم بند من بنودها والخاص ب مباديء التدقيق السته والضرورية  بل والتي أصبحت معياراً دولياً مُوحداً ومقبولاً  لخبراء التدقيق وتقييم المطابقة والإعتماد المُحترفين   وشرطاً لابد من توافره لتقديم نتائج تدقيق كافيه وصحيحه في أي مكان بالعالم .. وتنص هذه المباديء الستة بالمواصفة على ما يلي: 
Integrity: the foundation of professionalism / Fair presentation/    Due professional care/
/Confidentiality    /  Independence      /
Evidence-based approach /

وينص المبدأ الأول على أن التصرف بطريقة أخلاقية هو أساس مهنة التدقيق وإحترافيته بمعنى ضرورة توافر الأمانه والمسؤولية والحيادية وعدم الإنحياز لأي طرف  وعدم الخضوع لأي مؤثرات من أي مصدر تؤثر على مصداقية العمل أو تدفع لمخالفة أي متطلبات قانونية بشكل عام ، والمبدأ الثاني هو العرض العادل بمعنى الإلتزام بتقديم ناتج وخلاصة وتقارير التدقيق بأمانة ودقة وموضوعية ووضوح شاملة أي عقبات ظهرت أثناء إجراء التدقيق وحالات إختلاف وجهات النظر بين أعضاء فريق التدقيق والجهة التي يتم التدقيق عليها ، والمبدأ الثالث هو بذل الإهتمام المهني بمعنى ضرورة إلتزام المدققين بالإجتهاد وحسن التقدير عند تنفيذهم لأعمال التدقيق وبما يتناسب مع أهمية أعمالهم والثقة التي منحهم إياها الجهة التي يتم التدقيق عليها وأي أطراف أخرى ذات علاقة, والمبدأ الرابع ويتناول أهمية حفاظ المدققين على سرية أي معلومات يطلعون عليها أثناء اعمالهم وعدم إستخدام هذه المعلومات في تحقيق أي منافع شخصية للمدققين أنفسهم أو في التسبب في أي أضرار للمصالح المشروعه للجهات الخاضعة للتدقيق , والمبدأ الخامس ويدعو إلى الإستقلاليه بمعنى الإلتزام بالحيادية والموضوعية بعيداً عن أي صراع للمصالح والتأكد من أن نتائج وإستنتاجات التدقيق تستند إلى أدلة وأسباب واضحة ولها مرجعيتها, أما المبدأ السادس والأخير فيدعو إلى الإلتزام بالمنهج أو الأسلوب المبني على الأدلة بإعتباره الأسلوب الأمثل والصحيح للوصول إلى إستنتاجات صحيحة ومنطقية خصوصاً عند التعامل مع عينات محدودة العدد أو الحجم أو المكان أو الزمان  من مجموع المعلومات المُتاحه بالمواقع الخاضعة للتدقيق  وذلك نظراً لأن أعمال المدققين في أي مجال  تحكمها  في أغلب الأحوال فترات زمنية ووقتية ومصادر محدودة .

الاثنين، 20 نوفمبر 2017

مُتطلبات نُظم إدارة الجودة العصرية وخُطط التنمية في جميع أنحاءالعالم إستعداداً لإستقبال عام 2030م
بقلم/ محمد هشام خطاب 
=======================
بعد أن قامت جميع دول العالم جميعاً بلا إستثناء ومنهم مصر والتي مثلها السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً  في عام 2015م بإعتماد ونشر الأهداف التي تم التوقيع عليها وعددهم 17 هدف للوصول للتنمية العالمية المُستدامة والمأمولة بحلول سنة 2030م ...فقد إنطلقت جميع دول العالم في رسم وتصميم وإعداد وإقرار كافة الخطط التنموية الخاصة بكل دولة وفقاً لظروفها وإحتياجاتها إستعداداً لإستقبال عام 2030م بمزيد من التنمية والرفاهية والأمان البيئي وتوافر مصادر متجددة للمياه والطاقة والغذاء ...إلى آخره
وقد أصبح منطقياً ومفهوماً أن يتزامن مع كل هذا  البحث عن تحقيق الجودة  ومُتطلباتها في كافة أعمال التخطيط والتنفيذ وذلك لضمان أن تأتي كافة الجهود والطموحات والتضحيات بأقصى درجات الفاعلية والكفاءة والإنتاجية ....
..وبناءً على ماتقدَّم نستطيع القول بكل الثقة والإرتياح أن وجود نظام جودة فعال ومحترف في أي منشأة صناعية كانت أو خدمية وصغيرة أو متوسطة أو كبيرة كانت سيخدم إزدهار المنشأة ذاتها ويخدم المجتمع الذي توجد به المنشأة على النحو التالي : إبراز ملامح شخصية المنشأة ورؤيتها المستقبلية وتوجهاتها وقيمها الشخصية والتنظيمية/ توفير القدرة على تقويم الأداء / توجيه الإهتمام نحو التخطيط الإستراتيجي/ضمان إتخاذ إجراءات لبناء شبكة معلومات للمنشأة وتنمية الموارد البشرية وتطوير البحث العلمي وتوفير بيئة بحثية متميزة وتطوير الفعالية التنظيمية بالمنشأة وتلبية إحتياجات وتوقعات المجتمع لتحقيق تنمية مستدامة/وجود نظام جودة بأي منشأة كانت سيدفع منسوبي المنشأة للتدريب والتعليم المستمر والمحترف في تخصصات عملهم وسيدفعهم أيضاً للتقويم الذاتي المستمر والمشاركة في إتخاذ القرارات وتكوين فرق العمل والتعاون بين القيادات وعقد إجتماعات دورية على مستويات الإدارة المختلفة للتقييم العام للأداء ومنح المكافآت والحوافز للمجتهدين وتشجيع الأداء المتميز والصراحة والوضوح وتكريم المتميزين والقياس الإحصائي المستمر للجودة ومراقبة توكيدها وإجراء المقارنات المرجعية بين أداء المنشأة وغيرها من المنشآت المنافسة والمماثلة لها محلياً وعالمياً والعاملة في ذات النشاط الصناعي أو الخدمي للإجابة الصادقة والدقيقة عن أسئلة مصيرية للمنشأة مثل أين نحن بالنسبة للآخرين ؟ وماهي مجالات التحسين المرغوبة ؟ وماهي أفضل المنشآت المحلية والعالمية التي يمكن المقارنة مع عملياتها وأنشطتها ؟ وكيف يمكن إستخدام أسلوب هذه المنشآت الأخرى الناجحة لدينا؟ وكيف يمكن لنا أن نتفوق ونتميز بأكثر مما حققه المنافسون ؟ والسؤال المبدع والأكثر أهمية: مالذي ينقصنا من أجل أن نتألق في مجال عملنا؟؟ /وسيضمن نظام الجودة بالمنشأة إجبار وإكراه منسوبي المنشأة على العمل بروح الفريق دون أنانية وفردية ضارة للجميع وسيضمن نظام الجودة الصادق دفع منسوبي المنشأة للإعتزاز بخدمة المجتمع وتحقيق رضاء الزبون والمستفيد والمستهلك وبما يتجاوز إحتياجاته وتوقعاته والسعي نحو الأفضل وتحمل المسؤولية والإنجاز السريع والإهتمام بالوقت وعدم تأجيل العمل وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة / وأخيراً سيدعو نظام الجودة الصادق والمحترف لترسيخ عدة قيم وسلوكيات متميزة داخل المنشأة مثل قيم وسلوكيات: الإخلاص والتفاني والحيادية والشفافية وتفهم إحتياجات المستفيدين من أعمال المنشأة والإصغاء والإنصات لهم سواء كانوا مستفيدين خارجيين وهم زبائن وعملاء المنشأة أو كانوا مستفيدين داخليين وهم الموظفون ومنسوبو المنشأة ذاتها للإستعانة بملاحظاتهم ومرئيا تهم عند تقرير أو تعديل أي من السياسات والإجراءات داخل المنشأة

وختاماً... المسألة كلها أصبحت تتلخص في إيجاد إجابة لسؤالين هما : هل نحن نستفيد من مواردنا ومن المعطيات التي نمسكها بأيدينا ونمتلكها وحدنا داخل منشأتنا ؟؟ وهل خطط الجودة المكتوبة على ورق أو محفوظة إلكترونياً داخل المنشأة يتم تحويلها إلى أعمال وإنجازات وحقائق ممسوكة باليد ومرئية بالعين فعلاً ؟؟؟...وفي الإجابة على هذين السؤالين سوف نتمكن بكل بساطة وسهولة من معرفة لماذا تقل القيمة السوقية للمنشأة في سوق الأوراق المالية ؟؟ ولماذا لاتوجد لدينا ترتيبات للتصدي ومواجهة أية مخاطر متوقعة في المستقبل القريب والبعيد ؟؟ ولماذا نعجز عن تقديم منتج صناعي أوخدمة تتفوق في جودتها وسعرها على مثيلتها في أوربا وأمريكا واليابان ؟؟.. ولماذا يوجد مثلاً التشتت وغياب التنسيق وعدم توحيد الجهود بين الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك ومراقبة سلامة المأكولات والمشروبات وكفاءة الرعاية الصحية وسلامة البيئة وبرامج الضمان الإجتماعي والمسؤولية الإجتماعية تجاه هذا المستهلك؟؟؟.. ونحن العرب بحكم ثرواتنا وتاريخنا الطويل وتراثنا الثقافي العظيم والمذهل جديرون كل الجدارة المطلقة بأن نتمتع بحياة جميلة ذات مستويات جودة فائقة ومتفوقة.. تبدأ من حيث إنتهى الآخرون .. ثم تتفوق عليهم..ليس المطلوب أن نزرع ونصنع كل شيء في بلادنا العربية .. ولكن المطلوب في عصر العولمة الحالي والتجارة الحرة بين كل دول العالم أن نوظف ثرواتنا على أرضنا وفي أي مكان بالعالم لنضمن أن نظل أثرياء ولدينا موارد متجددة لاتنضب من مصادر الثروة ولدينا حياة تتميز بأعلى وأرقى درجات الجودة حتى يرث الله  الأرض ومن عليها !!!