مُواصَفات وجَودة وريادة أعمال للتَنمية المُستَدَامة ( في عَصف ذِهني ضِد فِكر الفَقر وفَقر الفِكر و الفَسَاد) مُهندس/ محمد هشام خطاب Engineer/ mohamed hesham khattab ---مُهندس/ محمد هشام خطاب -- مصر الجديدة / القاهرة / مصر المقال بالكامل هناالآن مع البوست ويسعدني التواصل وتبادل التشجيع على كافة منصات التواصل الرائعة مثل اللينكد إن , يوتيوب وتك توك وجوجل وتويتر وآنستجرام- صفحاتي بإسمي بالعربي وبالإنجليزي mohamed hesham khattabتحياتي لجميع حضراتكم في كل مكان ======================================== - سيناريو للعصف الذهني رقم 4: - لماذا يحتاج العالم من الآن فصاعداً وأكثر من أي وقت مضى لمُقترحات جديدة ومُبدعة وذكية لإصدار مواصفة أو مواصفات قياسية عالمية جديدة ومُلزِمةعالمياً ومُتجددة سنوياً للأفضل للإهتمام بكبار السن من الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم لتوفير أرقى الخدمات الذكية المبدعة والفورية والمضمونة والفاعلة لهم صحياً وطبياً وإجتماعياً وترفيهياً ومالياً – وذلك حيث أشارت إحصائيات الأمم المُتحدة أن عدد كبار السن من الرجال والنساء معاً في تزايد مُستمر سنوياً في كُل العالم وأن معظمهم سيكون في دول فقيرة أو متوسطة الحال إقتصادياً ؟ ======================== مُشاركتي في هذا السيناريو للعصف الذهني كالآتي: - طبقاً لتقرير الأمم المُتحدة الصادر بمناسبة اليوم العالمي لكبار السِن في أكتوبر 2022م ( رابط التقرير بمراجع الكتاب) على مدى العقود الثلاثة المقبلة ، من المتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن في جميع أنحاء العالم ليصل إلى أكثر من 1.5 مليار شخص في عام 2050 م وستشهد جميع المناطق زيادة في حجم كبار السن بين عامي 2019 م و 2050م، و أكبر زيادة ( 312 مليون) في شرق وجنوب شرق آسيا ، من 261 مليونًا في عام 2019 إلى 573 مليونًا في عام 2050م ، ومن المتوقع حدوث أسرع زيادة في عدد كبار السن في شمال إفريقيا وغرب آسيا ، حيث يرتفع من 29 مليونًا في 2019 إلى 96 مليون في عام 2050 (بزيادة قدرها 226 في المائة)،ومن المتوقع ثاني أسرع زيادة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، حيث يمكن أن ينمو عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر من 32 مليونًا في عام 2019 إلى 101 مليون في عام 2050 (218 في المائة). وعلى النقيض من ذلك ، يُتوقع أن تكون الزيادة صغيرة نسبيًا في أستراليا ونيوزيلندا (84 في المائة) وفي أوروبا وأمريكا الشمالية (48 في المائة) ، وهي المناطق التي يكون فيها السكان بالفعل أكبر سناً بكثير مما هو عليه في أجزاء أخرى من العالم، ومن بين المجموعات الإنمائية ، ستكون البلدان الأقل نموا موطنا لأكثر من ثلثي سكان العالم الأكبر سنا (1.1 مليار) في عام 2050م. - لهذا في كل عام ، نحتفل "باليوم الدولي لكبار السن" في الأول من (أكتوبر) لرفع مستوى الوعي العام بالفرص والتحديات المقدمة للمسنين وتعبئة الأسر ومجموعات المجتمع وأصحاب المصلحة لمواجهة الصعوبات التي يواجهها كبار السن حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأول من (أكتوبر) باعتباره اليوم الدولي لكبار السن في 14 كانون الأول / ديسمبر 1990. ومنذ ذلك الحين ، تم الاحتفال بهذا اليوم على عدة مجالات ، لتعزيز شيخوخة صحية في كل بلد، لهذا أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الفترة الزمنية من 2021 م إلى 2030 م عقدًا للشيخوخة الصحية وطلبت من منظمة الصحة العالمية قيادة عملية التنفيذ، وبهذا أصبح عقد الشيخوخة الصحية هو تعاون عالمي يجمع بين الحكومات والمجتمع المدني والوكالات الدولية والمهنيين والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والقطاع الخاص لمدة 10 سنوات من العمل المتضافر والحفاز والتعاوني لتعزيز حياة أطول وأكثر صحة على أساس الاستراتيجية العالمية وخطة العمل لمنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة بشأن الشيخوخة للتركيز على هدف توفير بيئة صديقة للمسنين ، ورعاية طويلة الأمد ، ودمج الرعاية ومكافحة التفرقة العمرية، وبما يحقق هدف التنمية العالمية المستدامة رقم SDG 3. ولكن للأسف طبقاً لمنظمة الصحة العالمية فمازال تقديم الخدمات في الوقت الحالي غير محسّن لكبار السن. لذلك ، يجب على مُنظمات المواصفات الدولية والإقليمية والمحلية أن تزيد من إهتمامها لتطوير مواصفاتها لإصدار مواصفات إرشادية مُعتمدة على إنجازات الثورة الصناعية العالمية الرابعة الحالية وبأدواتها التكنولوجية الجديدة لأول مرة في تاريخ البشرية وعلى رأسها الذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء والرقمنة والهندسة الوراثية والروبوتات ...إلى آخره لتحويل النظم الصحية والاجتماعية لتوفير رعاية متكاملة تركز على الفرد والتي يمكن أن يكون لها أكبر تأثير على القدرة الوظيفية في سن الشيخوخة وإعتماد نماذج واضحة لتقديم خدمات ميسورة التكلفة ومتكاملة ومتمحورة حول الشخص بنفسه مُباشرةً بأنظمة شاملة للرعاية طويلة الأجل في جميع المجتمعات المحلية ، وبما يوفر لكبار السن من الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم خدمات ورعاية طبية وإجتماعية ومالية بصور وأشكال وإبداعات جديدة تحقق لهم أفضل مستويات لجودة حياة لبقية أعمارهم . - سيناريو للعصف الذهني رقم 5: - لماذا يحتاج العالم من الآن فصاعداً وأكثر من أي وقت مضى لمُقترحات جديدة ومُبدعة وذكية لإصدار مواصفات عالمية جديدة مُوحدة على مستوى العالم كُله لتحسين مستوى التعليم بجميع أنواعه وبخاصة التعليم الفني والتدريب المهني والتقني التخصصي وتيسيره لكل الناس من كُل الأعمار وفي كُل التخصصات التي تحتاجها أسواق العمل بالحياة اليومية قولاً وفِعلاً حول العالم بأسرع مايمكن – وبحيث تكون أنواع وأحجام المهارات والمعرفة والتدريب والمعلومات الذين يتلقاهم الطلاب والمُتدربون والدارسون ( من كافة الأعمار وكافة مراحل التعليم المُختلفة من سن مرحلة الحضانة ورياض الأطفال وإلى إتمام درجات الدكتوراة الجامعية ذاتها ) مُتاحة وواضحة ومُيسرة وسهلة التداول ومُتطابقة و متساوية ومعتمدة في أي مكان بالعالم بأكبر درجة مُمكنة دون أي غموض أو تمييز أو تعقيدات إدارية خاضعة لتضارب مصالح وضغوطات أنانية على رأسها الضغوط المالية - مع الإستفادة من مُستجدات الثورة الصناعية العالمية الرابعة درجة مُمكنة ومافيها من إنترنت الأشياء وإستخدام الذكاء الإصطناعي والرقمنة وروبوتات وأدوات هندسية لإنجاز الأعمال في التعليم المطلوب لأسواق العمل والتوظيف بإستمرار بأقل مجهود وبأقل تكلفة مالية وبأعلى مستويات الدقة والجودة. ========================= مُشاركتي في هذا السيناريو للعصف الذهني كالآتي: - لقد حان الوقت لإعادة إشعال التزامنا الجماعي بالتعليم- قائل هذه العبارة السيد أنطونيو جوتيرش – السكرتير العام للأمم المُتحدة - وضمن إستعدادات مُنظمة الأمم المُتحدة للإحتفال باليوم العالمي للتعليم في 24 يناير لعام 2023م ، جاء في بيان المُنظمة ( رابط البيان ضمن مراجع هذا الكتاب) مايلي: أن التعليم حق من حقوق الإنسان،والحق في التعليم هو حق تنص عليه صراحة المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، التي تدعو إلى التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي. وتذهب اتفاقية حقوق الطفل، المعتمدة في عام 1989، إلى أبعد من ذلك فتنص على أن يتاح التعليم العالي أمام الجميع، وأن التعليم هو السبيل إلى التنمية المستدامة لهذا فقد أقر المجتمع الدولي — عند تبنيه خطة التنمية المستدامة لعام 2030 م في أيلول/سبتمبر 2015 م — بأن التعليم ضروري لنجاح جميع أهداف الخطة السبعة عشر. ويهدف الهدف الرابع، على وجه الخصوص، إلى ’’ضمان توفير تعليم جيد وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع‘‘ بحلول عام 2030. - الأدوات المدرسية والمُنشآت التعليمية.وعن تحديات تحقيق التعليم الشامل، قال بيان الأمم المتحدة أنه إذا كان التعليم يمنح للأطفال سلما للخروج من الفقر ومسارًا إلى مستقبل واعد. لكن ما يقرب من 265 مليون طفل ومراهق في العالم لا تتاح لهم الفرصة للدراسة أو حتى إكمالها، و617 مليون طفل ومراهق لا يستطيعون القراءة أو إجراء العمليات الحسابية الأساسية؛ كما أن أقل من 40% من الفتيات في أفريقيا جنوب الصحراء استطعن إكمال التعليم الثانوي، فضلا عن ما يقرب من أربعة مليون من الأطفال والفتيان والفتيات في مخيمات اللجوء غير ملتحقين بالمدارس. وهو ما يعني انتهاك الحق في التعليم لكل أولئك وهو أمر مرفوض، وبدون إتاحة فرص تعليمية شاملة ومتساوية في التعليم الجيد للجميع، ستتعثر البلدان في سعيها نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والخروج من دائرة الفقر التي تؤثر سلبا في معايش ملايين الأطفال والشباب والبالغين، ويستخدم البيان دعوة يخاطب بها جموع المُثقفين حول العالم لتشجيعهم على المشاركة في جهود الأمم المُتحدة بسؤال يقول : ما الذي يمكننا أن نفعله؟، ويقدم البيان مُقترحات للناس قائلاً : اطلب من حكومتك وضع التعليم كأولوية في السياسات والمُمارسات على حد سواء، وإضغط على حكومتك لإعلان التزامات حازمة بتوفير التعليم المجاني في المدارس الابتدائية للجميع، بما في ذلك للفئات الضعيفة أو المُهمشة. و شجع القطاع الخاص على استثمار موارد في أعمال التطوير . - وبمناسبة هذا العصف الذهني وموضوعه المُهم للتنمية المُستدامة المحلية والإقليمية والعالمية ،وماتتطلبه هذه التنمية من الذكاء والإيجابية والإستباقية في التعامل مع الواقع والتعامل مع القادم من المُستقبليات القريبة والبعيدة ، يجب التذكير بالمواصفة القياسية الدولية الآيزو – ذات الرقم 21001 – وسارية الصلاحية حالياً بإسم : المُنظمات التعليمية –نُظم الإدارة للمؤسسات التعليمية – المُتطلبات مع التوجيه للإستخدام ، وبمراجعة هذه المواصفة القياسية الدولية سوف نستخلص عدد من النقاط التي إستهدفتها للمشاركة في تحقيق التنمية المُستدامة وجودة الحياة من خلال عملية التعليم وإدارة المُؤسسات أو المُنشآت التعليمية والتدريبية حول العالم نوجزها فيما يلي: - أنها مواصفة قياسية دولية تحدد متطلبات نظام إدارة المؤسسات التعليمية،عندما تكون هذه المُؤسسات تحتاج إلى إثبات قدرتها على دعم اكتساب وتطوير الكفاءة من خلال التدريس أو التعلم أو البحث وتهدف إلى تعزيز رضا المتعلمين والمستفيدين الآخرين والموظفين من خلال الفاعليةبما في ذلك عمليات تحسين النظام وضمان التوافق مع متطلبات المتعلمين والمستفيدين الآخرين. ،وجميع متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية عامة ويقصد بها أن تكون قابلة للتطبيق على أي منظمةتستخدم منهجًا لدعم تطوير الكفاءة من خلال التدريس أو التعلم أو البحث ،بغض النظر عن نوع أو حجم أو طريقة التسليم،ويمكن تطبيق هذه المواصفة على المنظمات التعليمية داخل المنظمات الأكبر التي جوهرها العمل ليس تعليمًا ، مثل أقسام التدريب المهني. - وقد وضعت هذه المواصفة القياسية الدولية مباديء وأساسيات لنظام إدارة أي مُؤسسة تعليمية بعدد 11 عنصر ، وأوضحت فوائدهم وكيفية تعزيزهم وتحقيقهم في الجهات التي تقدم خدمات تعليمية ونستخلصهم فيما يأتي : - 1) التركيز على المتعلمين والمستفيدين الآخرين: حيث أن التركيز الأساسي هو تلبية متطلبات المتعلم والمستفيدين الآخرين وتجاوزها،فيجب على المنظمات التعليمية إشراك المتعلمين بنشاط في تعلمهم ،مع مراعاة احتياجات المجتمع ورؤية المنظمة التربوية ورسالتها والمسار المُتخصصة فيه، وأن النجاح المُستمر يتحقق عندما تستطيع المؤسسة التعليمية تلبية متطلبات كل فرد يتعلم فيها وفي نفس الوقت تستقطب وتحافظ على ثقة المستفيدين الآخرين مثل أرباب العمل وأولياء الأمور والحكومات،وأنه تعمل المنظمات الناجحة على ضمان أن كل متعلم سيصل إلى أعلى إمكاناته، وأن كل نشاط يتم إجراؤه مع مؤسسة تعليمية سيوفر فرصة لخلق المزيد من القيمة للمتعلمين والمستفيدين الآخرين،ويساهم في فهم الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمتعلمين والمستفيدين الآخرين ، وأن التطبيق الصحيح لنظام إدارة المُؤسسات التعليمية سيؤدي إلى زيادة قيمة المتعلمين والمستفيدين الآخرين ،وزيادة القدرة على الاستجابة لمطالب الأطراف المعنية ،و زيادة رضا المتعلمين والمستفيدين الآخرين ،و تعزيز سمعة المنظمة ،وتحفيز المتعلم والمشاركة في تحسين اكتساب الكفاءات وتطويرها ، والوصول الأوسع إلى التعليم للمتعلمين الذين لديهم أساليب تعلم مختلفة ،واحتياجات مختلفة ومن خلفيات إجتماعية وثقافية مختلفة،وتعزيز التنمية الشخصية للمتعلم والمبادرات والإبداع. - وتشمل الإجراءات الممكنة والمُقتَرحة لتحقيق ماسبق ما يلي: فهم الاحتياجات والتوقعات الحالية والمستقبلية للمتعلمين والمستفيدين الآخرين ،وربط أهداف المنظمة باحتياجات وتوقعات المتعلمين والمستفيدين الآخرين ،و توصيل احتياجات وتوقعات المتعلمين والمستفيدين الآخرين في جميع أنحاء المنظمة،وتخطيط وتصميم وتطوير وإنتاج وتقديم ودعم المنتجات والخدمات التعليمية لتلبيةاحتياجات وتوقعات المتعلمين والمستفيدين الآخرين ،و قياس ومراقبة رضا المتعلم والمستفيدين الآخرين واتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة العلاقات بشكل فعال مع المستفيدين لتحقيق النجاح المستمر ،و تقسيم الخدمات التعليمية إلى عروض معيارية ، بحيث يتمكن المتعلم من اختيارها،وتقديم دورات في عدد من الأساليب المختلفة ، مثل بدوام كامل ، وبدوام جزئي وعبر التعلم الإلكتروني ،ووضع سياسة مناهج تنظيمية تركز على التعلم النشط ،و إنشاء مساحات تعاونية في المرافق ،و تدريب الموظفين على التعلم المتمحور حول التعلم ،وإنشاء هيكل لتجريب وتطبيق أساليب جديدة للمناهج. - 2) القيادة الحكيمة المُستنيرة: هي التي ستقوم بزيادة الفعالية والكفاءة في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية ،و تنسيق أفضل لعمليات المنظمة ،وتحسين الاتصال بين مستويات ووظائف المنظمة ،و المواءمة بين متطلبات الأشخاص المشتركين بالمنظمة وتطوير وتحسين قدرة المنظمة وأفرادها على تحقيق المطلوب،وإشراك جميع المتعلمين والمستفيدين الآخرين في الإنشاء والكتابة وتنفيذ رسالة المنظمة ورؤيتها وأهدافها، لتتمكن من خلق وحدة الهدف وتوجيه الناس وإشراكهم بما يُمكن المنظمة من مواءمةإستراتيجياتها وسياساتها وعملياتها ومواردها لتحقيق أهدافها، والتركيز المستمر على الإحتياجات، وتجنب الإنفصال بين الأشخاص المرتبطين بالمنظمة وأولئك الذين تخدمهم،و توصيل رسالة المنظمة ورؤيتها واستراتيجيتها وسياساتها وعملياتها في جميع أنحاء المنظمة،وخلق والحفاظ على القيم المشتركة والإنصاف والنماذج الأخلاقية للسلوك على جميع المستويات بالمنظمة،و ترسيخ ثقافة الثقة والنزاهة ،و تشجيع الالتزام بالجودة على مستوى المنظمة ،و التأكد من أن القادة على جميع المستويات هم أمثلة إيجابية للأشخاص في المنظمة ،و تزويد الناس بالموارد اللازمة ، والتدريب ، والسلطة للعمل مع المساءلة، وإلهام وتشجيع والاعتراف بمساهمة الناس ،و التأكد من أن القادة لديهم الكفاءة لإدارة التغيير. - 3) إشراك الناس : من الضروري للمنظمة أن يكون جميع الأشخاص المعنيين مؤهلين وممكّنين ومشاركين من أجل إدارة المنظمة بفعالية وكفاءة ، ومن المهم الاحترام ومشاركةكل الناس على جميع المستويات في تحقيق أهداف المنظمة،حيث سيؤدي هذا إلى تحسين فهم الأشخاص في المنظمة لأهداف المنظمة وزيادة الدافع لتحقيقها ،و تعزيز مشاركة الناس في أنشطة التحسين ،وتعزيز التنمية الشخصية والمبادرات والإبداع ،وتعزيز رضا الناس ،و تعزيز الثقة والتعاون في جميع أنحاء المنظمة ،وزيادة الاهتمام بالقيم والثقافة المشتركة في جميع أنحاء المنظمة، وزيادة التواصل مع الناس لتعزيز فهم أهمية إسهام الفرد،وتعزيز التعاون في جميع أنحاء المنظمة ،وتسهيل المناقشة المفتوحة وتبادل المعرفة والخبرة ،وتمكين الناس من تحديد قيود الأداء واتخاذ المبادرات دون خوف ، والاعتراف بمساهمات الناس ،وتخصيص الموارد للناس للتعلم والتحسين وتحديث أنفسهم ،و تمكين التقييم الذاتي للأداء مقابل الأهداف الشخصية ،و إجراء استبيانات لتقييم رضا الناس وإبلاغ النتائج واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على هذه النتائج. - 4) إستخدام نهج وأسلوب العمليةفي إدارة الأنشطة: ويتطلب هذا من المُنشآة أو المُؤسسة أو المُنظمة التعليمية تحديد أهداف نظام الإدارة بها والعمليات اللازمة لتحقيقها ،و إنشاء السلطة والمسؤولية والمساءلة لإدارة العمليات ،و فهم قدرات المنظمة وتحديد قيود الموارد قبل العمل ،و تحديد عمليات الاعتماد المتبادل وتحليل تأثير التعديلات على العمليات الفرديةوعلى النظام ككل ،و إدارة العمليات وعلاقاتها المتبادلة كنظام لتحقيق جودة المنظمة،وضمان توفر المعلومات اللازمة للتشغيل وتحسين العمليات والمراقبة ،وإدارة المخاطر التي يمكن أن تؤثر على مخرجات العمليات والنتائج الشاملة لنظام إدارة المُنشآة . وبهذا تتضح أهمية إستخدام نهج وأسلوب العمليات في إدارة الأنشطة حيث يتم تحقيق نتائج متسقة ويمكن التنبؤ بها بشكل أكثر فعالية وكفاءة عندما تكون الأنشطة داخل المُنشآت مفهومة ومدارة كعمليات مترابطة تعمل كنظام متماسك له مُدخلات ومُخرجات بمعنى أن النظام الكامل لإدارة المُنظمة التعليمية يتكون من عمليات مترابطة، وعليه يجب فهم كيفية إنتاج النتائج المُستهدفة بواسطة هذا النظام وبهذا تتمكن المنظمة من تحسين النظام وأدائه،وتعزيز القدرة على تركيز الجهود على العمليات الرئيسية وفرص التحسين،وتعزيز القدرة على التنبؤ بنتائج مُتسقة من خلال نظام من العمليات المتوافقة ،وتحقيق الأداء الأمثل من خلال الإدارة الفعالة للعملية والاستخدام الفعال للموارد وتقليل الحواجز والعوائق بين المستويات الوظيفية ،وتمكين المنظمة من توفير الثقة للأطراف المعنية فيما يتعلق باتساقها ،والسماح للمنظمة بإثبات امتثالها للمتطلبات القانونية والتنظيمية. - 5) التحسين : المنظمات الناجحة لديها تركيز مستمر على التحسين والعمل من أجله والإعتراف به ، والتحسين ضروري للمؤسسة للحفاظ على مستويات الأداء الحالية ،وتعزيز قدرتها على مواجهة أي تغييرات في ظروفها الداخلية والخارجية وخلق فرص جديدة، وتطوير أداء العمليات والقدرة التنظيمية ورضا العملاء ،و تعزيز التركيز على التحقيق في الأسباب الجذرية للأخطاء وتحديدها ، تليها الوقاية والإجراءات التصحيحية،وتعزيز القدرة على توقع المخاطر والفرص الداخلية والخارجية والاستجابة لها ،وتعزيز القدرة على تنفيذ التحسين التدريجي والمتقدم ، وتطوير قدرة المُنشآة على استخدام التعلم من أجل التحسين ،وتوفير دافع قوي ومُحرك للإبتكار، وتعزيز القدرة وضع أهداف التحسين على جميع مستويات المنظمة ،و تثقيف وتدريب الناس على جميع المستويات على كيفية تطبيق الأدوات والمنهجيات الأساسية لتحقيقها،وضمان كفاءة الأفراد في الترويج لمشاريع التحسين وإتمامها بنجاح ،وتطوير ونشر العمليات لتنفيذ مشاريع التحسين في جميع أنحاء المنظمة ، وتعزيز القدرة على تتبع ومراجعة وتدقيق التخطيط والتنفيذ والإنجاز ونتائج مشاريع التحسين،ودمج اعتبارات التحسين في تطوير المنتجات والخدمات الجديدة أو المعدلةوالعمليات أيضاً. - 6) القرارات المبنية على الأدلة : بمعنى القرارات والمناهج القائمة على تحليل وتقييم البيانات والمعلومات هي الأكثر احتمالا في الحصول على النتائج المرجوة،ويمكن أن يكون صنع القرار عملية معقدة وتنطوي دائمًا على بعض عدم اليقين.،وغالبًا تتضمن عملية صنع القرار وتفسيرها أنواع ومصادر متعددة للمدخلات والتي يمكن أن تكون ذاتية، ولهذا يجب فهم علاقات السبب والنتيجة والعواقب المحتملة غير المقصودة ، حيث سيؤدي تحليل الأدلة والبيانات إلى مزيد من الموضوعية والثقة في صنع القرار خاصةًالقرارات التي لها عواقب دائمة على المتعلمين والمجتمع، وهكذا فالإستناد إلى أدلة موضوعية عند صنع القرارات سيؤدي إلى تحسين عمليات صنع القرار ذاته، وتحسين تقييم أداء العملية والقدرة على تحقيق الأهداف،وتحسين الفعالية والكفاءة التشغيلية ،و زيادة القدرة على مراجعة وتحدي وتغيير الآراء والقرارات ،و زيادة القدرة على إثبات فاعلية القرارات السابقة،و تحديد وقياس ومراقبة المؤشرات الرئيسية لإثبات أداء المنظمة ،و إتاحة جميع البيانات اللازمة للأشخاص المعنيين ،و التأكد من أن البيانات والمعلومات وموارد التعلم دقيقة وموثوقة وآمنة بما فيه الكفاية ،و تحليل وتقييم البيانات والمعلومات باستخدام الأساليب المناسبة ،والتأكد من أن الأشخاص مؤهلين لتحليل وتقييم البيانات حسب الحاجة ،و اتخاذ القرارات واتخاذ الإجراءات على أساس الأدلة المتوازنة مع الخبرة والحدس. - 7) إدارة العلاقات : لتحقيق النجاح المستمر ، يجب أن تدير المنظمات بنجاح علاقاتها مع الأطراف المعنية بأنشطتها مثل شبكات الشركاء أو المُوردين الذين يوردون لها مُنتجات أو خدمات ،حيث تؤثر الأطراف المعنية ذات الصلة على أداء المنظمة، وبهذا يتحسن أداء المنظمة والأطراف المهتمة ذات الصلة من خلال الاستجابةللفرص والقيود المتعلقة بكل طرف مهتم ، ويتم الفهم المشترك للأهداف والقيم بين الأطراف المعنية ؛ وتزيد القدرة على خلق قيمة للأطراف المهتمة من خلال تقاسم الموارد والكفاءات وإدارة المخاطر المتعلقة بالجودة ، وتتوفر للمُنشآة سلسلة إمداد مدارة بشكل جيد توفر تدفقًا مستقرًا للمنتجات والخدمات. وهكذا يترتب على الإدارة الناجحة لعلاقات المُنشأ عدة فوائد منها : تحديد الأطراف المعنية ذات الصلة وعلاقتها بالمُنشأة ،و تحديد وترتيب أولويات علاقات الأطراف المهتمة التي يجب إدارتها ،و إقامة علاقات توازن بين المكاسب قصيرة الأجل والاعتبارات طويلة الأجل ،و جمع وتبادل المعلومات والخبرات والموارد مع الأطراف المعنية ذات الصلة ،و قياس الأداء وتقديم ملاحظات الأداء إلى الأطراف المهتمة عند الإحتياج لذلك ،وتعزيز مبادرات التحسين ،و إقامة أنشطة تطوير وتحسين تعاونية مع مقدمي الخدمات والشركاء وغيرهم، وتشجيع وإدراك التحسينات والإنجازات من قبل مقدمي الخدمات والشركاء. - وعن تصنيف الجهات أو الأطراف المهتمة أو المعنية أو ذات العلاقات وذات الصلة بأنشطة المنظمات أو المُؤسسات أو المُنشآت التعليمية فقد عرضت المواصفة القياسية الدولية نموذجاً لهذا التصنيف للإسترشاد به ويشمل : الطلاب / التلاميذ و المتدربين الذين يتلقون تعليمات في سياق مكان العمل ، ويشمل الحكومة ووزارات التعليم ، والسلطات التنظيمية العامة ، والسلطات الإقليمية ،ويشمل سوق العمل وأرباب العمل وممثلي أصحاب العمل والنقابات ،ويشمل الآباء والأوصياء جميع الأشخاص الذين يمكنهم اتخاذ القرارات نيابة عن المتعلمين ،و يشمل الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين من خارج المُنظمة والذين يشغلون مواقع وظيفية داخل المُنظمة ،ويشمل الأشخاص المتطوعين الذين يقدمون خدمة للمؤسسة التعليمية بدون أي مُقابل مالي مثل الأشخاص العاملين كأعضاء في لجان تطوعية والمتحدثين الزائرين لإلقاء مُحاضرات ، ويشمل أي مُنظمات تعليمية أخرى بالأسواق من تلك التي تُمثل جهات مُنافسة أو جهات مُتعاونة، ويشمل وسائل الإعلام وأي جهات بالمجتمع لها علاقة أو إهتمام بعمل المنظمة التعليمية ، ويشمل مُقدمي الخدمات الخارجيين الذين يوردون للمُنشأة التعليمية من خارجها أي نوع من الخدمات، ويشمل المساهمين مالكي الأسهم أوالمالكين الفرديين للمنشآت التعليمية ،و يشمل الشركاء التجاريين الرعاة والشركات التي تقدم دورات تدريبية بالإشتراك مع المُنظمة التعليمية،ويشمل الخريجين الطلاب أو التلاميذ السابقين الذين تعلموا وتخرجوا من المُنظمة التعليمية ، ونبهت المواصفة إلى أن المُعلمين (المُدرسين) يمكن أن يكونوا مُوظفين بالمُنشأة التعليمية أو مُتطوعين فيها بدون أجر أو مُتعاقدين بأجر للعمل فيها من خارجها، كما يمكن أن ينتمي أي من الأطراف السابقة في علاقاته مع المُنشأة التعليمية إلى أكثر من عنص من عناصر التصنيف المذكور هنا ، ومثال على ذلك أنه يمكن لطالب الدكتوراه داخل المنظمةالتعليمية أن يكون مستفيدًا من تلك المنظمة كمُتعلم يدرس فيها وأن يكون في نفس الوقت موظفًا بأجر في وظيفة مُدرس مُساعد أووظيفة باحث. - 8) المسؤولية المُجتمعية: المنظمات المسؤولة إجتماعيا مستدامة وتضمن النجاح على المدى الطويل، وبناءً على تعريف المسؤولية المُجتمعية في المواصفة القياسية الدولية الآيزو 26000 فإن المنظمة أو المُؤسسة أو المُنشأة التعليمية مسؤولة إجتماعياً وذلك لتأثير قراراتها وأنشطتها على المجتمع والاقتصاد والبيئة ، وتتمثل مسؤوليتها الإجتماعية في نشر قيم الشفافية والسلوك الأخلاقي الذي يساهم في التنمية المستدامة ، بما في ذلك التعليم الجيد للجميع ، والصحة والسلامة ، وكذلك رفاهية المجتمع ، و يأخذ في الاعتبار توقعات الأطراف المعنية ، والإمتثال للقانون المعمول به والإتساق مع قواعد السلوك الدولية ،ولهذه المسؤولية المُجتمعية للمُنشآت التعليمية فوائد منها: تحسين سُمعة المُنشآت التعليمية عبر المجتمع ،وتعزيز العلاقات مع جميع الأطراف المهتمة ،وتحقيق وفورات في التكاليف نتيجة لاستخدام الموارد بشكل أكثر مسؤولية وكفاءة ،وتحسين إدارة المخاطر بسبب الممارسات المستدامة ،والقدرة على جذب الموظفين الراضين والاحتفاظ بهم والمحافظة عليهم، و رفع مستوى الوعي وبناء الكفاءة من أجل المسؤولية المُجتمعية بما في ذلك في استراتيجية المنظمة إشارة إلى الطريقة التي تنوي بها تطبيق هذه المسئوليةالمُجتمعية ،وإعتماد قواعد سلوك أو أخلاقيات مكتوبة تحدد التزام المنظمة تجاه المجتمع من خلال ترجمة المبادئ والقيم إلى بيانات عن السلوكيات المناسبة ، وتعزيز القدرة على مراعاة المسؤولية المُجتمعيةة عند تنفيذ عمليات وأنشطة المنظمة ودمج هذه المسؤولية في الوظائف والعمليات التنظيمية مثل الشراء وممارسات الاستثمار وإدارة الموارد البشرية ...إلى آخره. - 9) إمكانية الوصول والإنصاف: المنظمات التعليمية الناجحة مرنة وشفافة وخاضعة للمساءلة وتحقق الشمول التعليمي حتى تتمكن من توفير احتياجات المتعلمين الفردية والخاصة بإختلاف إهتماماتهم وقدراتهم وخلفياتهم، وتوفير ضمان بوصول أكبر مجموعة ممكنة من الأشخاص إلي منتجاتها وخدماتها التعليمية ، مع مراعاة مواردهم والضغوط المُختلفة عليهم بمعنى ضمان أن جميع المتعلمين يمكنهم استخدام تلك المنتجات والخدمات والاستفادة منها بطريقة منصفة، ولهذا فوائد للمُنشأة التعليمية منها: أن تجذب إليها أعداد أكبر من المُتعلمين،وزيادة رضا المتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة ،و تعزيز القدرة على تلبية متطلبات المستفيدين الآخرين ، والمُشاركة في تشكيل مجتمع متعلم متنوع والذي سيتمكن من خلال التلاقح المتبادل للأفكار في تحسين الابتكار وجودة التعلم ،وتعزيز قدرة المُنشأة التعليمية في العمل مع منظمات المجتمع الأخرى لتحسين جاذبية المنتجات والخدمات التعليمية ، وتعزيز القدرة على جمع البيانات حول وصول مُنتجات وخدمات المُنشأة التعليمية إلى المتعلمين ذوي الخلفيات المختلفة وإستخدام هذا لتمكين صناع القرار بالمجتمع ،تعزيز قدرة المُنشأة على تقديم الدعم الثقافي واللغوي والنفسي والتعليمي وغيره للمتعلمين حسب الضرورة للمساعدة في أدائهم، مع ملاحظةأن الوصول إلى المنتجات والخدمات التعليمية يعني ضمناً تطبيق نفس الشروط على الجميع الأشخاص الذين يسعون للوصول إلى تلك المنتجات والخدمات ، على الرغم من أنه لن يتمكن جميع الأشخاص الذين يسعون للوصول إليها من الحصول عليها . - 10) السلوك الأخلاقي في التعليم: يتعلق السلوك الأخلاقي بقدرة المنظمة التعليمية على خلق بيئة مهنية إحترافية أخلاقيةحيث يتم التعامل مع جميع الأطراف المعنية بإنصاف ،ويتم تجنب تضارب المصالح ، والتحقق من أن أنشطة المُنظمة تعمل لمصلحة المجتمع المحيط بها ،ولتحقيق النجاح المستمر تحتاج المنظمات التعليمية إلى إظهار صورة من النزاهة (الصدق والإنصاف) في التعامل مع جميع الأطراف المهتمة،و يجب على موظفي المنظمة رفع أنفسهم إلى أعلى مستويات ومعايير الاحتراف في جميع تعاملاتهم، ولهذا فوائد للمُنشأة التعليمية منها: انخفاض الخسائر من الأنشطة الفاسدة ،وتقديم صورة محسنة للمنظمة بالمجتمع ،وتحسين الحافز والروح المعنوية للموظفين ،وتعزيز العلاقات مع جميع الأطراف المهتمة ،وضمان سلامة عملية البحث العلمي ونتائجها، تعزيز قدرة المُنشأة التعليمية على وضع سياسة تنظيمية للسلوك الأخلاقي يشارك فيها جميع أعضاء المنظمة،ومواءمة جميع السياسات مع المبادئ الأخلاقية ،وتضمين الأخلاقيات كمدخلات في أعمال مراجعة الإدارة ،و اتباع المبادئ التوجيهية الأخلاقية للبحث العلمي وتنفيذ الهياكل المناسبة للقيام بذلك ، إظهار أهمية الجلسات التوعوية حول فوائد السلوك الأخلاقي ، ووضع نظام تأديب لخرق قواعد السلوك الأخلاقي ،و تشجيع الموظفين على إبلاغ المديرين بالسلوك غير الأخلاقي و اتخاذ تدابير لتفادي الرشوة وتضارب المصالح، مع ملاحظة أن المواصفة القياسية الدولية الآيزو 37001 تقدم معلومات إضافية عن نظام إدارةمكافحة الرشوة بمُنشآت الأعمال . - 11) حماية وأمن البيانات: المنظمات الناجحة يجب أن توفر الثقة في أعمالها من خلال ضمان حماية سرية ونزاهة وأمن بيانات الأطراف المعنية بنشاط هذه المُنظمات عن طريق تحديد التهديدات ونقاط الضعف في أنشطتها ، ووضع الضوابط لمنع والتخفيف من حدة تلك التهديدات ونقاط الضعف، وبهذا تخلق المنظمة بيئة حيث يمكن لجميع الأطراف المهتمة التفاعل مع المُنظمة التعليمية في ثقة تامة بأنهم يحتفظون بالسيطرة على استخدام بياناتهم الخاصة ، وأن المؤسسة التعليمية ستتعامل مع بياناتهم بعناية وسرية كافية ، ولهذا فوائد للمُنشأة التعليمية منها: حماية المعلومات الموثقة من الحذف أو التعديل أو الحذف غير المصرح به ،ومنع الخسائر بسبب الحاجة إلى استعادة البيانات المحذوفة ،واكتساب الثقة من المتعلمين والأطراف المعنية الأخرى بسبب سياسات الإفصاح الواضحة ،وتعزيز اتخاذ القرار القائم على الأدلة بسبب توافرالثقة في مصادر البيانات ، وضمان سهولة استرجاع المعلومات عند الحاجة ،و تحسين الاستجابة لحالات الطوارئ، وتعزيز قدرة المُنشأة التعليمية على إنشاء وتنفيذ وصيانة سياسة أمن البيانات التي تحدد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات فيما يتعلق بأمن البيانات ،ووضع وتنفيذ والحفاظ على القواعد المتعلقة بالسرية والنزاهة ونشر سياسات واضحة للأطراف المعنية فيما يتعلق بكيفية تعامل المنظمة مع بياناتهم ، وتمكين المُنشأة من إنشاء أنظمة نسخ احتياطي متعددة المراحل وأنظمة التوافر المستمر وأنظمة استعادة البيانات ،وتحديد التهديدات ونقاط الضعف فيما يتعلق بأمن البيانات ووضع ضوابط للتخفيف منها ،و تثقيف المتعلمين والموظفين والأطراف المهتمة الأخرى حول كيفية ضمان خصوصية البيانات وأمنها ، بالإضافة إلى كيفية تجنب التهديدات المحتملة لأمن البيانات وكيفية التخفيف منها،مع ملاحظة أن المواصفة القياسية الدولية الآيزو 20000 و المواصفة القياسية الدولية الآيزو 27001 تقدمان معلومات إضافية بشأن نظام إدارة أمن المعلومات بمُنشآت الأعمال. =================================