بوست مُحترم وحضاري وراقي ومُستنير جداً يتداوله أصدقاء من أصحاب المعاشات الرسمية ممن كانوا عاملين بأي وظائف حكومية أو خاصة ...مطلب عادل جداً جداً ...لأن ماجرى في إقتصاد مصر في السنوات الأخيرة خطير جداً لأن حكومتنا المصرية من سنوات قريبة حسبت المعاشات وحسبت مكافآت نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات وفقاً لسعر صرف الجنيه المصري وقتها ثم قامت الحكومة بنفسها بتخفيض قيمة الجنيه المصري دون تعويض عادل لأصحاب المعاشات مما أنزل بهم أضرار مالية خطيرة وضارة وفاضحة جعلت مشترواتهم في الأسواق التي كانوا يقومون بها وبما فيها العلاج الطبي تنخفض بمعنى ماكانوا يشترونه من سنوات قليلة بألف جنيه سنة 2016 قد أصبح يحتاج ثلاثة آلاف جنيه سنة 2024م وهذه مصيبة سوداء وهكذا ..كما أن الحكومة قامت ببيع أراضي تملكها الدولة ويملكها كل الشعب بأكثر من تريليون جنيه مصري يعني ألف مليار جنيه مصري ولم تدخل خزانة الدولة الرسمية جنيه واحد منها بحجة أنها لمشروعات مستقلة لاتكلف خزانة الدولة شيء وهذا عبث سياسي خطير جداً وله نتائج مستقبلية في غاية الخطورة لأن أي بناء وتعمير هو عمل القطاع الخاص وحده ترسم إطاره الحكومة فقط وتضع قواعد بمنطق الدول المحترمة الديمقراطية الراقية القائل (الدولة تحكم ولاتملك وتنظم ولاتدير ) وليست أي جهة حكومية من التي يقبض موظفيها رواتبهم من خزانة الحكومة وختاماً لابد من إجراء إنتخابات البرلمان المصري القادم بالنظام الفردي بالكامل حتى ينتخب الشعب نوابه الذين يمثلونه ويتحدثون بصوته ويراقبون الحكومة طبقاً للدستور المصري نفسه وذاته وكفاية ماأصاب مصر الآن من فقر وجوع ومرض وتخلف بسبب إنتخابات القوائم المُسماة في حب مصر ولانعرف من فيها ويتم فرضها فرضاً على الشعب وأيضاً لابد من إجراء إنتخابات المحليات أيضاً في كل محافظات مصر طبقاً لنص الدستور لخدمة التنمية المُستدامة وجودة حياة المصريين قولاً وفعلاً على أرض الواقع ولأن المجالس المحلية المُنتخبة هي مصنع الرجال السياسيين في مُحافظاتهم بدلاً مما نراه من خداع وتضييع وقت ومال الشعب في مايسمى حوارات وطنية ليس لها أي لزوم على الإطلاق وليس لها سند دستوري ....نسأل الله كُل الخير لبلدنا الغالية مصر بما يليق بعظمة تاريخها الحضاري الطويل وطموح وكفاح وتضحيات شعبها وتراثها الحضاري التاريخي الذي ليس له مثيل في بقية ال 22 دولة عربية وكل الشرق الأوسط وكل أفريقيا ...آمين يارب