إرشادات الآيزو 26000 لإنقاذ نظم الجودة بالحكومات والشركات وإنقاذ أهداف التنمية العالمية المُستدامة ال 17 قبل سنة 2030م ضدالفساد السياسي والإفلاس الإقتصادي وأخطار وكوارث التغير المُناخي =========================== إعداد وعرض مُهندس/ محمدهشام خطاب ======================= INTERNATIONAL-STANDARD- ISO 26000- First edition-2010-11-01 Guidance on social responsibility This standard was last reviewed and confirmed in 2021. Therefore this version remains current. ونحن ندخل على عام 2023م ،وعلى الموقع الرسمي للمُنظمة الدولية للتقييس – الآيزو -على الإنترنت ، وهي يعلم كثيرون أكبر مُطور وناشر للمواصفات القياسية الدولية في العالم اليوم – سيرى القراء الكرام إعلان من إدارة المُنظمة يقول أن مواصفة الآيزو القياسية الدولية بالرقم 26000 والتي تقدم للعالم كُله بحكوماته وشركاته من كُل الأحجام وكُل التخصصات إرشادات لتحقيق المسؤلية المُجتمعية بصورة فاعلة وصحيحة ، والتي صدرت لأول عام 2010م قد قامت مُنظمة الآيزو بمراجعتها سنة 2021م للنظر في تعديلها أو إقرار إستمرارها بذات نصها دون تعديل ، وقدقررت المُنظمة الإبقاء على نص المواصفة كما هو سارياً وصالحاً للسنوات القادمة على أقل تقدير بعد سنة 2021م ، كما سيرى القراء الكرام أيضاً أن مُنظمة الآيزو قد سجلت أن هذه المواصفة القياسية الدولية المذكورة وهي الآيزو 6000لإرشادات المسؤلية المُجتمعية ،تشارك في جهود تحقيق الأهداف ال 17 للتنمية العالمية المُستدامة والتي أعلنتها الأمم المُتحدة وإعتمدها قادة دول العالم ليتم تحقيقها بحلول عام 2030 م القادمة ، ويتيح موقع الآيزو على الإنترنت للقراء الكرام الإطلاع على محتويات المواصفة وكذلك الإطلاع على العديدمن المقالات ذات العلاقة بها والتي كتبها خبراء مُنظمة الآيزو ذاتها ومن شاركوا في إعدادها أو تطويرها ومُراجعتها . وسيتناول المقال هُنا إستعراض للمباديء السبعة للمسؤلية المُجتمعية والتي قدمتها المواصفة القياسية الدولية الآيزو 26000 لتسترشد بها المُنظمات والمقصود بالمُنظمات هنا المُنشآت الدولية الكبيرة والمُنشآت الحكومية والمُنشآت الخاصة بمختلف أحجامهم وتخصصاتهم الإحترافية في أي من بلاد العالم والتي تسعى لتحقيق التنمية المُستدامة لنفسها أولاً من خلال خطط تنموية طموحة ومدروسة ولها رؤيتها إلى سنة 2030م القادمة قريباً أو إلى سنوات 2035 م أو2040م أ و2050م أو 2100م كما تخطط الآن دول وحكومات ومنظمات دولية كبيرة ومُنشآت حكومية وخاصة كبيرة ومتوسطة وصغيرة حول العالم ، ثم ثانياً للمشاركة محلياً وإقليمياً ودولياً في تحقيق التنمية المُستدامة المأمولة والمنشودة للعالم أجمع في ظل تحديات بدأت لأول مرة على وجه الكُرة الأرضية ومازالت وستظل قائمة وأولها تهديدات أخطار التغير المُناخي العالمي ، وإنتشار الأوبئة وسباق التسلح والحروب والنزاعات العسكرية الحدودية والإقليمية والدولية والحروب الإقتصادية والتجارية .....إلى آخره، وبقراءة المواصفة القياسية الدولية الآيزو 26000 على موقع مُنظمة الآيزو الرسمي فسوف نستنتج بإيجاز هذه المباديء السبعة للمسؤلية المُجتمعية كمايلي: - أولاً: المُساءلة :فيجب أن تكون المنظمة مسؤولة عن آثارها على المجتمع والاقتصاد والبيئة،ويشير هذا المبدأ إلى أن المنظمة يجب أن تقبل التدقيق المناسب وأن تقبل أيضًا بواجب الرد على هذا التدقيق،وتتضمن المساءلة التزامًا على الإدارة لتكون مسؤولة أمام أمام السلطات القانونية فيما يتعلق بالقوانين واللوائح، كما تتضمن المساءلة عن التأثير العام لقراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة،و مسؤولية المنظمة تجاه المتضررين من قراراتها وأنشطتها ، وكذلك أمام المجتمع ، وبحيث يكون للمساءلة تأثير إيجابي على كل من المنظمة والمجتمع، وقد تختلف المساءلة ، ولكن يجب أن تتوافق دائمًا مع مقدار أو مدى السلطة، وأن المنظمات ذات السلطة المطلقة من المرجح أن تهتم بشكل أكبر بجودة قراراتها والرقابة،وأن تشمل المساءلة أيضًا قبول المسؤولية عند حدوث مخالفة، مع توفير التدابير المناسبة لتصحيح المخالفات واتخاذ الإجراءات لمنع تكرارها،ويجب أن تراعي المنظمة تأثير قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة والاقتصاد وبشكل خاص العواقب السلبية الكبيرة ، مع توضيح الإجراءات المتخذة لمنع تكرار الآثار السلبية غير المقصودة وغير المتوقعة. -ثانياً: الشفافية: حيث يجب أن تكون المنظمة شفافة في قراراتها وأنشطتها التي تؤثر على المجتمع والبيئة،ويجب على المنظمة الإفصاح بطريقة واضحة ودقيقة وكاملة وبصورة معقولة وكافية الدرجة عن السياسات والقرارات والأنشطة التي تكون مسؤولة عنها و بما في ذلك المعروفة والمحتملةوأن تكون هذه المعلومات متاحة بسهولة ويمكن الوصول إليها مباشرة ومفهومة لأولئك الذين تأثروا أو قد يتأثرون بطرق مهمة بالمنظمة ،وأن تكون في الوقت المناسب وواقعية وأن تُعرض بطريقة واضحة وموضوعية لتمكين أصحاب المصلحة من ذلك مع تقييم دقيق لتأثير قرارات المنظمة وأنشطتها على مصالح كل منهما. ومبدأ الشفافية يتضمن الإعلان عن المعلومات المسجلة الملكية ،ولكنه لايشمل تقديم معلومات ذات امتياز أو من شأنها أن تنتهك الخصوصية القانونية أو التجارية أو الأمنية أو الشخصية،ويجب أن تكون المنظمة شفافة فيما يتعلق بما يلي:الغرض من أنشطتها وطبيعتها وموقعها وهوية أي مصلحة مسيطرة في نشاط المنظمة ،و الطريقة التي يتم بها اتخاذ قراراتها وتنفيذها ومراجعتها ، بما في ذلك تعريف الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والسلطات عبر الوظائف المختلفة في داخلها ، وتقوم المنظمة بتقييم أدائها فيما يتعلق بالشؤون الاجتماعيةفي القضايا المهمة وذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية وتقييم الآثار المعروفة والمحتملة لقراراتها وأنشطتها على أصحاب المصلحة والمجتمع والاقتصاد والبيئة و أصحاب المصلحة والمعايير والإجراءات المستخدمة لتحديدهم واختيارهم وإشراكهم. -ثالثاً: السلوك الأخلاقي: حيث يجب على المُنظمات أن تتصرف بشكل أخلاقي، وأن يقوم سلوك المنظمة على قيم الصدق والإنصاف والنزاهة، لأن هذه القيم تعني اهتمامًا بالناس والحيوانات والبيئة والتزامًا بمعالجة تأثيرها، ويجب على المنظمة أن تعزز بنشاط السلوك الأخلاقي من خلال:تحديد وتوضيح القيم والمبادئ الأساسية فيها ، وتطوير واستخدام هياكل الحوكمة التي تساعد على تعزيز السلوك الأخلاقي داخل المنظمة في اتخاذ قراراتها وفي تفاعلها مع الآخرين و تحديد وتبني وتطبيق معايير السلوك الأخلاقي المناسبة لغرضها وأنشطتها ،وتشجيع وتعزيز الالتزام بمعايير السلوك الأخلاقي،وتحديد وتوصيل معايير السلوك الأخلاقي المتوقعة من هيكلها الإداري من الموظفين والموردين والمقاولين ، وعند الاقتضاء ، المالكين والمديرين ، وخاصة من أولئك الذين لديهم الفرصة للتأثير بشكل كبير على القيم ، مع الحفاظ على الهوية الثقافية المحلية بثقافة ونزاهة واستراتيجية تشغيل المنظمة والأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنها ،مع منع أو حل تضارب المصالح في جميع أنحاء المنظمة ، وإنشاء آليات وضوابط رقابة والحفاظ عليها لرصد ودعم وتطبيق الأخلاقيات،و إنشاء وصيانة آليات لتسهيل الإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي دون خوف ودون إنتقام ،و التعرف على المواقف التي لا توجد فيها القوانين واللوائح المحلية أو تتعارض معها ومعالجتها، وتبني وتطبيق معايير السلوك الأخلاقي المعترف بها دوليًا عند إجراء العمليات وإحترام رفاهية الحيوانات من حيث التأثير على حياتها ووجودها ، ومراعاةشروط حفظ وتربية وإنتاج ونقل واستخدام الحيوانات. -رابعاً: إحترام مصالح أصحاب المصلحة( الأطراف المعنية) : يجب على المنظمة احترام مصالح أصحاب المصلحة ومراعاتها والاستجابة لها،وعلى الرغم من أن أهداف المنظمة قد تقتصر على مصالح أصحابها أو أعضائها أو عملائها ،فقد يكون للمكونات أو الأفراد أو المجموعات الأخرى حقوق أو مطالبات أو مصالح محددة يجب أخذهاداخل الحساب بشكل جماعي ،حيث يشكل أيضاً هؤلاء الأفراد أو المجموعات أصحاب مصلحة في المنظمة، لذا يجب على المنظمة تحديد أصحاب المصلحة ،و الاعتراف وإيلاء الاعتبار الواجب للمصالح وكذلك الحقوق القانونية لأصحاب المصلحة والاستجابةإلى مخاوفهم التي أعربوا عنها وإدراك أن بعض أصحاب المصلحة يمكن أن يؤثروا بشكل كبير على أنشطة المنظمة مع تقييم ومراعاة القدرة النسبية لأصحاب المصلحة على الاتصال والمشاركة والتأثير ،ويجب أن تأخذ المنظمة في الاعتبار علاقة مصالح أصحاب المصلحة بتوقعات المجتمع الأوسع وتوقعاتهم للتنمية المستدامة ، وكذلك طبيعة علاقة أصحاب المصلحة بالمنظمة، و النظر في آراء أصحاب المصلحة الذين من المحتمل أن تتأثر مصالحهم بقرار أو نشاط حتى إذا لم يكن لهم دور رسمي في إدارة المنظمة أو لم يكونوا على دراية بهذه المصالح. -خامساً: احترام سيادة القانون : على المنظمة أن تقبل أن احترام سيادة القانون أمر إلزامي، وأن تشير سيادة القانون المطبق في أي دولة على وجه الخصوص ، إلى فكرة أنه لا يوجد فرد أو منظمةفوق القانون و أن أي حكومة في أي دولة خاضعة أيضا للقانون، وأنه يجب أن لا يتناقض حكم القانون مع أي ممارسة تعسفية للسلطة. وأنه من المفهوم بشكل عام في سيادة القانون أن القوانين واللوائح مكتوبة ،ويتم الإفصاح عنها علنًا وتنفيذها بإنصاف وفقًا للإجراءات المعمول بها في سياق اجتماعي المسؤولية ،وأن إحترام سيادة القانون يعني أن المنظمة تمتثل لجميع القوانين المعمول بها وعلى دراية بالقوانين واللوائح المعمول بها ،وأنها تمتثل للمتطلبات القانونية في جميع الأمور القضائية ذات العلاقة بعملها ، حتى ولم يتم تطبيقها بشكل كافٍ ،و التأكد من أن علاقاتها وأنشطتها تتوافق مع الإطار القانوني المقصود والمطبق ،مع إبقاء نفسها على علم بجميع الالتزامات القانونية ، و المراجعة الدورية لمدى امتثالها للقوانين واللوائح المعمول بها. -سادساً: احترام قواعد السلوك الدولية: حيث يجب على المنظمة احترام معايير السلوك الدولية ، مع الالتزام بـمبدأ احترام سيادة القانون ،وأن تسعى جاهدة لاحترام قواعد السلوك الدولية كحد أدنى، وفي البلدان التي يتعارض فيها القانون أو تطبيقه مع قواعد السلوك الدولية ،فيجب أن تسعى المنظمة جاهدة لاحترام هذه القواعد إلى أقصى حد ممكن، حيث أن عدم اتباع هذه المعايير سيكون له عواقب وخيمة ، ولذا يجب على المنظمة مراجعة طبيعة علاقاتها وأنشطتها بشكل عملي ومناسب،و النظر في الفرص والقنوات المشروعة للسعي إلى التأثير في هذا المجال ومعالجة أي نزاع من هذا القبيل،وتجنب التواطؤ في أنشطة منظمة أخرى تخالف قواعد السلوك الدولية. - سابعاً: احترام حقوق الإنسان : على المنظمة احترام حقوق الإنسان والاعتراف بأهميتها العالمية ،ويجب على المنظمة:احترام الحقوق المنصوص عليها في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وتعزيزها حيثما أمكن ذلك ،وإحترام عالمية هذه الحقوق ، بمعنى أنها قابلة للتطبيق بشكل لا يتجزأ في جميع البلدان والثقافات والمواقف ،وفي الحالات التي لا تتمتع فيها حقوق الإنسان بالحماية و في الحالات التي لا ينص فيها القانون المحلي أو تطبيقه على حماية كافية لحقوق الإنسان ،فيجب على المُنشأة الالتزام بمبدأ احترام معايير السلوك الدولية .