إدارة الحيادية وكفاءة فريق العمل لإعتماد أي جهة مانحة للشهادات سواء للمنتجات أوالعمليات أوالخدمات .=مهندس/ محمد هشام خطاب ================= مازالت المواصفة القياسية الدولية الرائعة والمُهمة والمُفيدة جداً والصادرة عن منظمة التقييس الدولية الآيزو واللجنة الدولية الكهروتقنية بالإسم والرقم الآتي : ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment -- Requirements for bodies certifying products, processes and services وهي المواصفة القياسية الدولية المعنية والمُختصة بتحديد مُتطلبات تقييم مطابقة عمل وتشغيل وأيضاً إعتماد أي جهة مانحه للشهادات في العالم من تلك القائمة بمنح شهادات للمنتجات أو العمليات أو الخدمات ..مازالت إلى يومنا هذا تقدم بوضوح كامل للجميع المُتطلبات المقبولة دولياً فيمايخص عملية إدارة الحيادية وإدارة كفاءة العاملين داخل هذه الجهات المانحة للشهادات ...والإختصار هنا في المقال يهدف إلى الإشارة لبعض من أهم ماجاء في هذه المواصفة نشراً لثقافة الجودة وثقافة الإعتماد بشكل عام..على أن يرجع القاريء الكريم إلى كامل بنود المواصفة إذا كان من أحد الأطراف المهتمة أو المعنية بموضوع المقال ....وفيما يغطي بند إدارة الحيادية ( عدم التحيز ) وبند إدارة كفاءة العاملين Management of impartiality & Mechanism for safeguarding impartiality Management of competence for personnel involved in the certification process فقد نصت المواصفة المذكورة على عدد من المتطلبات التي ستكون محل أي مراجعة أو تدقيق تخضع له أي جهة مانحة للشهادات سواء من جهات إعتمادها أو من أي طرف من الأطراف ذات العلاقة أو المصلحة أو المستفيدة أو المُتأثرة بعمل جهة منح الشهادات ...ومن هذه المُتطلبات مايأتي : أنشطة منح الشهادة يجب أن تتسم بالحيادية وعدم التحيز/جهة منح الشهادة يجب أن تكون مسؤولة عن الحيادية وعدم التحيز فى أنشطة منح الشهادة، ويجب ألا تسمح بأى ضغوط تجارية، مالية أو غيرها لتقديم تنازلات تهدد حياديتها ونزاهتها و عدم تحيزها وشفافيتها. ويجب أن يتم تحديد المخاطر الدالة على عدم تحيزها بأسس مستمرة. وتشمل تلك المخاطر التى تنشأ من أنشطتها , أو من علاقاتها، أو من علاقات أفرادها . وإذا تم تحديد خطر على مستوى الحيادية وعدم التحيز، فإن جهة منح الشهادة يجب أن تكون قادرة على إظهار كيفية إلغاء أو تقليل هذه المخاطر..بالإضافة لذلك فإن جهة منح الشهادة يجب أن يكون لديها التزام من الإدارة العليا بعدم التحيز والحيادية والشفافية في جميع أعمالها. وجهة منح الشهادة وأى جزء من الكيان القانونى نفسه والكيانات الخاضعة لسيطرتها التنظيمية يجب أن لا يكون المصمم، أو المصنع أو القائم بالتركيب أو الموزع أو القائم بالصيانة للمنتج الحاصل على الشهادة أو المصمم أو المنفذ أوالمشغل أو القائم بالصيانة للعملية الحاصلة على الشهادة أو المصمم أوالمنفذ أو مقدم الخدمة أو القائم بالصيانة للخدمة الحاصلة على الشهادة أو عرض أو تقديم الاستشارات وإدارة النظام أو المراجعة الداخلية لعملائها حيث يتطلب مخطط منح الشهادة تقييم نظام إدارة العميل. وعلى جهة منح الشهادة أن تتخذ إجراءات للرد على أية مخاطر على عدم حياديتها، الناشئة عن أفعال الأشخاص الآخرين، والجهات أو المنظمات ذات العلاقة بأعمالها . وكل موظفى جهة منح الشهادة (سواء داخلين أو خارجين) أو لجان، الذين يمكن أن يؤثروا على أنشطة منح شهادة يجب أن يتصرفوا بحيادية كاملة وشفافية وعدم تحيز. ويجب أن تكون جهة منح الشهادة لديها ترتيبات كافية (مثل التأمين أو الاحتياطيات) لتغطية الالتزامات الناشئة عن عملياتها. يجب أن يكون لجهة منح الشهادة الاستقرار المالى والموارد اللازمة لعملياتها. ويجب أن تجعل جهة منح الشهادة خدماتها فى متناول جميع المتقدمين الذين تدخل أنشطتهم فى نطاق عملياتها. ويجب ألا يتأثر الوصول إلى عملية منح الشهادة بحجم العميل أو عضوية أية جمعية أو جماعة، ولا يجوز أن يكون مشروطا بعدد الشهادات التى صدرت بالفعل. كما يجب ألا يكون هناك أية ضغوط مالية أو غيرها.وعندما يطلب من جهة منح الشهادة بموجب القانون، أو يرخص لها بواسطة الترتيبات التعاقدية للإفصاح عن معلومات سرية، فإن العميل أو الشخص المعنى يجب أن يتم إخطاره – ما لم يكن محظوراً قانوناً – بالمعلومات المقدمة والمعلومات عن العميل التى تم الحصول عليها من مصادر أخرى غير العميل (على سبيل المثال من مقدم الشكوى أو من المنظمات) يجب أن تعامل على أنها سرية. ويجب أن تكون آلية حماية النزاهة والحيادية وعدم التحيز موثقة رسميا على الرغم من أن جميع أصحاب المصالح يمكن عدم تمثيلهم فى الآلية، ويجوز لجهات منح الشهادات تحديد ودعوة جميع الأطراف المعنية للمشاركة في هذه الآلية والتي تشمل عملاء جهة منح الشهادات، و زبائن العملاء والمصنعين والموردين والمستخدمين و خبراء تقييم المطابقة ، وممثلين عن جمعيات التجارة والصناعة ، وممثلى الهيئات التنظيمية الحكومية أو غيرها من الخدمات الحكومية، وممثلى المنظمات غير الحكومية ، بما فى ذلك منظمات حماية المستهلك. ويمكن أن يكون ممثلاً واحداً من كل ذى مصلحة كافيا فى هذه الآلية. ويجب أن تقوم جهة منح الشهادات بتوظيف ، أو الحصول على عدد كاف من الموظفين لتغطية عملياتها المتعلقة بمخطط منح الشهادات والمعايير المطبقة والوثائق المعيارية الأخرى. ويجب أن يكون لدى الأفراد الموظفين في جهة منح الشهادات الكفاءة الخاصة بالمهام التى يؤدونها ، بما فى ذلك التى تتطلب إصدار الأحكام الفنية ، وتحديد السياسات وتنفيذها. ويجب أن يحافظ الأفراد , بما فى ذلك أى أعضاء لجان وموظفى الجهات الخارجية ، أو الأفراد التى يتصرفون نيابة عن جهة منح الشهادات على سرية جميع المعلومات التى تم الحصول عليها أو إنشاؤها أثناء تنفيذ أنشطة منح الشهادة ، إلا ما يقتضيه القانون أو عن طريق مخطط نظام منح شهادات ويجب أن تقوم جهة منح الشهادات بإنشاء وتنفيذ وصيانة إجراء لإدارة كفاءات الأفراد المشاركين فى عملية منح الشهادات كما يجب أن يُلزم الإجراء جهة منح الشهادات بما يلى: تحديد معايير لكفاءة الأفراد لكل وظيفة فى عملية منح الشهادات، مع الأخذ فى الاعتبار متطلبات مخططات منح الشهادة /تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفير (عند الطلب) برامج التدريب على عمليات منح الشهادات والمتطلبات والمنهجيات وال أنشطة وغيرها من المتطلبات ذات الصلة بمخطط منح الشهادات/إثبات أن الأفراد لديهم الكفاءات المطلوبة للواجبات والمسؤوليات التى ينفذونها /تحديد صلاحيات الأفراد رسميا بوظائفهم فى عملية منح الشهادات . ويجب على جهة منح الشهادات الحفاظ على السجلات التالية للأفراد المشاركين فى عملية منح الشهادات :الاسم والعنوان/الوظيفة والموقع /المؤهلات العلمية والمكانة المهنية /الخبرة والتدريب/تقييم الكفاءة/رصد الأداء /الصلاحيات الممنوحة داخل جهة منح الشهادات /تاريخ التحديث الأخير من كل سجل. ويجب أن تطلب جهة منح الشهادات من الأفراد المشاركين فى عملية منح الشهادات التوقيع على عقد أو وثيقة أخرى تضمن من خلالها التزامهم بمايلى : الإمتثال للقواعد التى تحددها جهة منح الشهادات ، بما فى ذلك تلك المتعلقة بالسرية والاستقلال عن المصالح التجارية وغيرها/وأن يكشف الأفراد عن ارتباطهم الحالى أو السابق سواء بصورة مباشرة أو من خلال جهة توظيف بما يلى : مورِّد أو مصمم المنتجات/ مقدِّم أو مطور الخدمات/ مشغِّل أو مطور العمليات. وذلك لأعمال التقييم أو منح الشهادات التى تسند إلى هؤلاء الأفراد/ مع الكشف عن أية حالات معروفة تتضارب مع مصالحهم أو مع مصالح جهة منح الشهادات ويجب أن تستخدم جهات منح الشهادات هذه المعلومات كمدخل فى تحديد آثار المخاطر فى عدم تحيز أنشطة هؤلاء الموظفين ، أو من قبل المنظمات التى توظفهم