بعد السلام عليكم في إطار تبادل الخبرات الاحترافية بين كل خبراء المواصفات والجودة والتميز المؤسسي والاعتماد .ومن منظور المشاركة في نشر ثقافة الجودة للصالح العام ...فقد طرح صديق في جروب آخر سؤال يخص عملنا الاحترافي...وقد شاركت بتقديم إجابة عليه اعيد نشر هذا هنا لعلاقته بثقافة جروبنا هنا وبالله التوفيق كان السؤال مرفقا بوجهات نظر كمايلي وبعده مداخلتي عليه .............. هل يجب تقديم تقارير الامتثال إلى التدقيق الداخلي؟ المدونة سابين تشارلز، دكتوراه في إدارة الأعمال، CIA، CRMA، CGAP 1.3 ديسمبر 2023 هناك فوائد وعيوب لدمج التدقيق الداخلي والامتثال. العلاقة بين التدقيق الداخلي والامتثال مرتبطة ارتباطا وثيقا. ومع ذلك، فإن العلاقة بين مسؤوليات التدقيق الداخلي ومسؤوليات الالتزام في سياق حوكمة الشركات كانت مصدر خلاف. إن إدراج وحدة الامتثال ضمن نطاق التدقيق الداخلي هو أمر يتم مناقشته بشكل متكرر. يمكن أن يوفر دمج وظيفة الامتثال ووظيفة التدقيق الداخلي فوائد، مثل تبادل المعرفة وتبسيط الإجراءات — ولكن أيضًا مساوئ الحد من الخبرة وإثقال كاهل وظيفة التدقيق. يمكن أن يكون لدمج هذه الوظائف تأثير كبير على إدارة مخاطر المؤسسة، والالتزام بالالتزامات التنظيمية، وتحسين الفعالية التشغيلية - ومرة ​​أخرى، ليس كل شيء إيجابيًا. فوائد: يرى أنصار دمج الامتثال والتدقيق الداخلي أن دمج أنشطة التدقيق والامتثال سيؤدي إلى تقليل الجهود الزائدة عن الحاجة، وزيادة الإنتاجية، وتوفير التكاليف. يمكن أن يؤدي تبسيط العمليات وتوحيدها إلى تقليل احتمالية حدوث حالات عدم الامتثال وتعزيز الامتثال التنظيمي الشامل للمسؤوليات القانونية. علاوة على ذلك، فإن دمج قضايا الامتثال في عملية تقييم المخاطر الشاملة وإدارة المخاطر يمكن أن يسمح بوضع استراتيجية أكثر شمولاً لإدارة المخاطر. وبوسع المرء أن يتصور نهجا أكثر شمولا وتكاملا لتقييم المخاطر والحد من آثارها. هناك سبب مقنع آخر لنقل مسؤوليات الامتثال إلى التدقيق الداخلي وهو توحيد الخبرات المتخصصة. يمكن أن تكون خبرة فريق التدقيق في تقييم المخاطر واختبار الرقابة مفيدة في الوفاء بالتزامات الامتثال. قد يكون الفريق متعدد الوظائف الذي يتعاون بشكل وثيق قادرًا على اكتشاف المخاطر الناشئة وتقييمها بسرعة أكبر واعتماد استراتيجيات استباقية للتخفيف من نتائجها السلبية المحتملة ومنعها. العيوب: إن إضافة المسؤوليات إلى فريق التدقيق الداخلي، حتى لو تمت إضافة متخصصين في الامتثال أيضًا، يمكن أن يؤدي إلى إرهاق وظيفة التدقيق. قد يشعر المدققون بأنهم مجبرون على إعطاء الأولوية لقضايا الامتثال فوق موضوعات التدقيق الأخرى ذات الصلة، مما قد يؤدي إلى تضارب المصالح. قد تكون قدرتهم على تقديم توصيات موضوعية لتحسين الأداء التشغيلي وتقليل مخاطر التشغيل محدودة لأن حكمهم قد يكون موضع تساؤل. إن تعقيد المتطلبات التنظيمية يزيد من صعوبة تحقيق التوازن بين عمليات التدقيق الشاملة وعمليات التدقيق التي تضمن الامتثال. يجب على المنظمات تقييم كيفية تخصيص الموارد والتداعيات المحتملة لقسم التدقيق المثقل بالأعباء. وقد يؤدي دمج الوظيفتين أيضًا إلى إضعاف الخبرة في المنظمة. يتضمن الامتثال فهمًا شاملاً لاتفاقيات الصناعة وأفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية المتطورة. عندما يتم تضمين الامتثال في عملية التدقيق الداخلي، قد يصبح خبراء الامتثال يركزون بشكل مفرط على مهام التدقيق التقليدية الخاصة بهم. إن المهارات والمساهمات المميزة لخبراء الامتثال، والتي تم صقلها من خلال التدريب والخبرة الكبيرة، معرضة لخطر التغاضي عنها في إطار التدقيق الداخلي الأوسع. وقد يؤدي توسيع خبراتهم إلى إضعاف مهارات خبراء الامتثال. كل هذا يمكن أن يؤثر سلبًا على قدرة الفريق على مراقبة الإجراءات ذات الصلة بالتوافق التنظيمي والمعايير، وقد تتعرض سمعة المنظمة ومكانتها القانونية للخطر. تحقيق التوازن الصحيح: إن الامتثال وإدارة المخاطر والحوكمة الفعالة كلها أمور ضرورية. يجب على المنظمات أن تزن فوائد الإجراءات المحسنة والمعرفة المشتركة مقابل مخاطر زيادة الأعباء على وظيفة التدقيق والحد من التخصص عند اتخاذ قرار بشأن دمج العمليات المتخصصة أم لا. قد يعتمد الاختيار على طبيعة العمل وقدرته على تحمل المخاطر وموقعه. في حين أن بعض الشركات قد تجد أنه من المفيد دمج مسؤولياتها المتعلقة ب زنهالامتثال والتدقيق، فقد ترغب شركات أخرى في مواصلة العمل بشكل منفصل لتجنب إدخال مخاطر جديدة. ............... مقال جميل جداً ياباشا لأنه يهدف في مجمله ومحتواه إلى الوصول للتحقق من وجود مطابقة للمواصفات المعنية محل التدقيق وامتثال للقوانين والمتطلبات التشريعية والنظامية ...مداخلة سريعة فقط ..أن التدقيق الداخلي هو الأسلوب الرئيسي والاقوى والمباشر لتأكد وتحقق الإدارة العليا في اي منشأة اعمال من اي حجم واي نوع من توافر جميع متطلبات المطابقة ومعها الامتثال ذاته إذ كيف تقول منشأة أنها أجرت تدقيق داخلي على نفسها وفي نفس الوقت لم يكشف هذا التدقيق الداخلي عن وجود مخالفات داخلية وأوجه قصور وضعف وتدهور داخلي في عملية أو نشاط داخلي بالشركة بل وفساد داخلي احيانا وبما يعد مخالفات وبنود عدم مطابقة تهدد الامتثال المطلوب للتشريعات القانونية والنظامية السائدة في سياق عمل اي منشأة والأطراف المعنية بنشاطها في مجتمعها وتهدد ايضا عملية إدارة المخاطر بداخل الشركة ذاتها ...المشكلة هنا هي مشكلة واحدة وهي تتلخص في السؤال الآتي.هل عمليات وأنشطة تنفيذ التدقيق الداخلي تتم بمستوى عالي من الاحترافية والجدارة ام أنها تتم من جانب مدققين بالاسم فقط لتعبئة اوراق والسلام وسد خانات والسلام .. لأن التدقيق بأنواعه الثلاثة المعروفة للخبراء المحترفين يتطلب تدريب معين وخبرات معينة احترافية عبرت عنها مواصفة الايزو 19011 وايضا مواصفة الايزو 31000 شرحت أهمية تحليل المخاطر وادارتها والايزو 31010 قدمت طرق إرشادية لكيفية تحليل وإدارة المخاطر بإحترافية ..وختاما فالتدقيق بأنواعه الثلاثة داخلي وخارجي بنوعيه يعملون وكأنهم تحت مظلة ثقافية تقول حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا...كما أن جهات الاعتماد المحترمة الراقية التي تراعي متطلبات النزاهة والحيادية في أعمالها وقبل أن تعلن عن اعتماد اي نوع من شهادات اعتمادها قادرة على كشف اي مخالفات في اي تدقيق أو متطلبات امتثال وتقوم هذه الجهات الخاصة بالاعتماد بفحص تقارير التدقيق الداخلي وقد تصل إلى طعنها على كفاءة المدققين الداخليين ذاتهم والتوصية بتغييرهم أو تدريبهم وإعادة اجراء التدقيق الداخلي بمعرفة مدققين داخليين محترفين لهم خبرات حقيقية و ليست خبرات مزيفة أو ورقية على الورق أو اكاديمية أو بوظائف حكومية كبيرة بحكم ان المدقق يبدو أنه يحمل دكتوراه مثلا او رتبة عسكرية سابقةو لاعلاقةلهم بتخصص التدقيق ومتطلباته وخبراته في اي مكان سواء كان هذا المكان جهة تمنح أي شهادة لأي نشاط صناعي أو خدمي أو تجاري من اي حجم بما في ذلك اي نشاط مدني أو عسكري...تحياتي ياباشا م.محمدهشام خطاب القاهرة..مصر الجديدة