مُواصَفات وجَودة وريادة أعمال للتَنمية المُستَدَامة ( في عَصف ذِهني ضِد فِكر الفَقر وفَقر الفِكر و الفَسَاد) مُهندس/ محمد هشام خطاب Engineer/ mohamed hesham khattab ---مُهندس/ محمد هشام خطاب -- مصر الجديدة / القاهرة / مصر المقال بالكامل هناالآن مع البوست ويسعدني التواصل وتبادل التشجيع على كافة منصات التواصل الرائعة مثل اللينكد إن , يوتيوب وتك توك وجوجل وتويتر وآنستجرام- صفحاتي بإسمي بالعربي وبالإنجليزي mohamed hesham khattabتحياتي لجميع حضراتكم في كل مكان

- سؤال للعصف الذهني رقم 19 : - لماذا تفشل مُنشآت الأعمال خاصة وحكوميةفي تحقيق مُتطلبات زبائنها( والزبون أو العميل أو المُستفيد قد يكون داخلي وهو أي مُوظف يعمل بالمُنشآة ذاتها أو خارجي ممن يتلقون أويشترون منتجات أو خدمات المُنشأة) بتحقيق مبدأ إتخاذ القرار المبني على دليل – وهو المبدأ السادس من المباديء الأساسية لنظام إدارة الجودة في مواصفة الآيزو 9001 ؟ ========================== مُناقشة للإجابة: - بقراءة مواصفة الآيزو 9000 نستنتج أسباب الفشل المذكور بالسؤال هُنا إلى مايلي: - فشل المُنشآت في إتخاذ القرارات المبنية على تحليل وتقييم البيانات والمعلومات والتى من المرجح أن تحقق النتائج المرجوة،مع الأخذ في الإعتبار أن اتخاذ القرار يمكن أن يكون عملية معقدة وأنها دائما تنطوي على بعض الإرتياب، وغالباَ ما تشمل أنواع ومصادر متعددة من المدخلات، بالإضافة إلى تفسيراتها، التي يمكن أن تكون موضوعية، لهذا فمن الضروري أن تفهم الجهات صاحبة وصانعة القرار في المُنشآت علاقة السبب والأثر والعواقب المحتملة غير المقصودة، حيث تؤدي الحقائق والأدلة وتحليل البيانات إلى مزيد من الموضوعية والثقة في اتخاذ القرارات، وعندما تتحسن عمليات إتخاذ القرار، سوف تتحسن إحترافية تقييم أداء العمليات والقدرة على تحقيق الأهداف، وبالتالي تتحسن الفاعلية والفعالية التشغيلية،وتتزايد المقدرة على التحدي والمراجعة وتغيير الآراء والقرارات،وتتزايد المقدرة على إثبات فعالية القرارات السابقة. - فشل المُنشآت في تعيين وقياس ومراقبة المؤشرات الرئيسية لإظهار أداء المنشأة،وجعل جميع البيانات المطلوبة متاحة للأشخاص المعنيين،والتأكد من أن البيانات والمعلومات دقيقة بشكل كاف وآمن وموثوق به،وتحليل وتقييم البيانات والمعلومات باستخدام الطرق المناسبة،والتأكد من أن العاملين أكفاء لتحليل وتقييم البيانات بالشكل المطلوب ،وإاتخاذ قرارات واتخاذ اجراءات مبنية على الأدلة ومتوازنه مع الخبرة والبديهة. =============================== - سؤال للعصف الذهني رقم 20: لماذا تفشل مُنشآت الأعمال خاصة وحكوميةفي تحقيق مُتطلبات زبائنها( والزبون أو العميل أو المُستفيد قد يكون داخلي وهو أي مُوظف يعمل بالمُنشآة ذاتها أو خارجي ممن يتلقون أويشترون منتجات أو خدمات المُنشأة) بتحقيق مبدأ إدارة العلاقات مع الأطراف المعنية بنشاط المُنشأة – وهو المبدأ السابع من المباديء الأساسية لنظام إدارة الجودة في مواصفة الآيزو 9001 ؟ ======================== مُناقشة للإجابة: - بقراءة مواصفة الآيزو 9000 نستنتج أسباب الفشل المذكور بالسؤال هُنا إلى مايلي: - فشل المُنشآت في إدارة علاقاتها مع الأطراف المعنية ذات العلاقة بأدائها ، ويترتب على ذلك أن تفشل في تحقيق النجاح المستدام الذي لن يتحقق إلا عندما تدير هذه المُنشآت علاقات مع جميع أطرافها المعنية للوصول إلى تأثيرهم الأمثل على أدائها، وتعتبر إدارة العلاقات مع شبكة المزودين(المُوردين) والشركاء ذات أهمية خاصة،كما أن إدارة العلاقات بإحترافية مع جميع الأطراف المعنية يعمل على تعزيز أداء المنشأة والأطراف المعنية ذات العلاقة من خلال الاستجابة للفرص والقيود المتعلقة بكل طرف معني،والفهم المشترك للأهداف والقيم بين الأطراف المعنية،وتزايد القدرة على خلق قيمة للأطراف المعنية من خلال المشاركة في الموارد والكفاءة وإدارة المخاطر المتعلقة بالجودة،وإدارة جيدة لسلسلة التوريد التى توفر تدفق مستقر من المنتجات والخدمات. - فشل المُنشآت في تعيين وتحديد الأطراف المعنية ذات العلاقة بنشاطها (مثلاَ: المزودين أو الشركاء أوالزبائن أوالمستثمرين أوالموظفين أو المجتمع ككل) وعلاقتها بها،وتعيين وترتيب أولويات علاقات الاطرف المعنية التي تحتاج أن تدار،وإقامة العلاقات التي توازن تحقيق مكاسب قصيرة الأجل مع اعتبارات طويلة الأجل،وجمع وتبادل المعلومات والخبرات والموارد مع الأطراف المعنية،وأداء وتزويد الأطراف المعنية بالرد المطلوب عن الأداء وذلك حسب الاقتضاء لتعزيز مبادرات التحسين،وإقامة أنشطة تطوير وتحسين تعاونية مع المزودين ، والشركاء والأطراف المعنية الأخرى،وتشجيع والاعتراف بالتحسينات والإنجازات التي حققها المزودين ( المُوردين) والشركاء. ================================= سؤال للعصف الذهني رقم 21 : - ماهو تدقيق ( مراجعة) نظام إدارة الجودة أو أي نظام إدارة آخر ؟ - و ماهي المباديء السبعة لأعمال التدقيق وعمل المُدققين والتي تضمن توافر الإحترافية والأمانة ضد الفساد والإنحراف الأخلاقي والمخاطر المختلفة والتي وردت بالمواصفة القياسية الدولية الآيزو 19011 السارية حالياً ؟ ========================= مُناقشة للإجابة: - قدمت المواصفة القياسية الدولية الآيزو 9000 المعنية بتعاريف ومُصطلحات نظام إدارة الجودة وكذلك المواصفة القياسية الدولية الآيزو 19011 المعنية بإرشادات تدقيق نُظم الإدارة – توضيحاً للإجابة على هذا السؤال ، ونستنتج ونستخلص بإختصار مما ورد بالمواصفتين المذكورتين مايأتي: - أولاً: التدقيق هو عملية منهجية مستقلة موثقة بغرض الحصول على دليل موضوعي وتقييمه بموضوعية لتعيين المدى الذى تم اليه استيفاء معايير التدقيق ،و يقوم به أفراد غير مسؤولين عن الموضوع الذى يتم التدقيق عليه، ويمكن أن يكون التدقيق داخليا (الطرف الأول)، أو تدقيقا خارجيا (الطرف الثاني أو الطرف الثالث)، ويمكن أن يكون تدقيق مجمع أو تدقيق مشترك ،ويسمى التدقيق الداخلي، أحياناً تدقيق الطرف الأول، ويجرى من قبل المنشأة نفسها على نفسها ، أو نيابة عنها لمراجعة نظام إدارتها الداخلي وغيره من الأغراض الداخلية التي تقررها الإدارة العُليا بالمُنشأة ، ويمكن أن يشكل أساسا لتصريح المنشأة بأنها تطبق أي من المُتطلبات الخاصة بمُتطلبات مُواصفة قياسية دولية أو غيره من مُتطلبات (إعلان ذاتي عن المطابقة من المُنشأة بنفسها) ، ويمكن البرهنة على توافر الاستقلالية في هذا النوع من التدقيقات عن طريق التحرر من المسؤولية عن النشاط التي يتم التدقيق عليه بمعنى أن المُدققين هُنا يدققون على إدارات لايعملون فيها بشكل مُباشر . - ثانياً: تشمل عمليات التدقيق الخارجية تلك التي تسمى عموما تدقيقات الطرف الثاني والثالث، وتجرى عمليات تدقيق الطرف الثاني من قبل أطراف لها مصلحة في المنشأة، مثل الزبائن ، أو من قبل أشخاص آخرين بالنيابة عنهم، وتجري عمليات تدقيق الطرف ثالث من منشأت تدقيق خارجية مستقلة مثل تلك التي تقدم شهادة تسجيل المطابقة وهي الجهات المانحة للشهادات أو الوكالات الحكومية. - ثالثاً: أن هناك نوع من التدقيق يُسمى التدقيق المجمع وهو تدقيق يجرى في جهة واحدة خاضعة للتدقيق الواحد على اثنين أو أكثر من أنظمة إلادارة معاً ، أما التدقيق المشترك فهو الذي يجرى في جهة واحدة خاضعة للتدقيق بالإستعانة بإثنين أو أكثر من منشأت التدقيق ، - رابعاً: وبشكل عام فإن برنامج التدقيق على أي جهة سيكون المقصود به أنه مجموعة من واحد أو أكثر من التدقيقات المخططة للتنفيد طبقا لاطار زمنى محدد وتدار باتجاه غرض محدد ،ومجال التدقيق هومدى وحدود التدقيق والذي يشتمل بشكل عام على وصف المواقع الطبيعية والوحدات المؤسسية والأنشطة والعمليات التي ستتم أعمال التدقيق عليها، أما خطة التدقيق فهي بيان يوضح ويصف أنشطة وترتيبات عملية التدقيق بالتفصيل ، ومعايير التدقيق هي مجموعة من سياسات أو إجراءات أو متطلبات تستخدم كمرجع يتم مقارنة الدليل الموضوعي به بمعنى أنها المعاييرالمرجعية المطلوب من التدقيق الإثبات والتحقق من تطبيقها والإلتزام بها في المُنشأة وإكتشاف أي مخالفات لها أو حيود عنها ، وأما دليل التدقيق فهو السجلات أو بيان حقائق أو معلومات اخرى متعلقة بمعايير، التدقيق ويمكن التحقق منها، وصولاً لنتائج التدقيق وهي نتائج تقييم أدلة التدقيق التي تم تجميعها مقارنة بمعايير التدقيق والتي سيظهر منها نتائج التدقيق بالمطابقة أو بعدم المطابقة ،و يمكن أن تؤدي نتائج التدقيق إلى إكتشاف وتحديد فرص التحسين المُتاحة والمُمكنة أو تسجيل الممارسات الجيدة، مع ملاحظة أنه إذا تم اختيار معايير التدقيق أو مرجعيته من المتطلبات القانونية أو المتطلبات التنظيمية الحكومية الرسمية ، فإن البعض يسمي نتائج التدقيق الداخلي بأنها درجة ومستوى الامتثال أو عدم الامتثال بدلاً من كلمات المُطابقة وعدم المطابقة . خامساً : زبون التدقيق أو من يتم التدقيق لصالحه ولحسابه فقد يكون منشأة أو شخص يطلب التدقيق ،بينما الجهة الخاضعة للتدقيق فالمقصود بها المنشأة التى يتم تدقيقها ، والمُدقق هو الشخص الذي يقوم بالتدقيق بينما المُرشد أثناء عملية التدقيق فهو الشخص المعين من قبل الطرف الخاضع للتدقيق لمساعدة فريق التدقيق ، وفريق التدقيق هو شخص واحد أو أكثر يقومون بتنفيذ التدقيق مدعومين عند الحاجة بخبراء فنيين ، و قبل هذا يتم تعيين أحد مراجعى فريق التدقيق كرئيس لفريق التدقيق و يمكن أن يتضمن فريق التدقيق مدققين تحت التدريب، والخبير الفني هوالشخص الذي يزود فريق التدقيق بالمعرفة أو الخبرة فقط ،بمعنى المعرفة المحددة أو الخبرة المتعلقة بالمنشأة أو العملية أو النشاط الجارى تدقيقه، أو مُتعلقة باللغة أو بالثقافةالسائدة في موقع ومكان التدقيق ، و الخبير الفني لا يعمل كمدقق ضمن فريق التدقيق ، أما الملاحظ (المُراقب) فهو الشخص الذي يرافق فريق التدقيق (المراجعة) ولكن لا يعمل كمدقق ويُمكن أن يكون عضوا في الجهة الخاضعة للتدقيق كعضو قانوني أو أي طرف آخر مهتم و الذي يشهد عملية التدقيق ولايتدخل أو يؤثر في سير عملية التدقيق ، وخُلاصة التدقيق تعني بشكل عام نتيجة التدقيق الأخيرة ، بعد الأخذ في الاعتبار أهداف التدقيق وجميع نتائج التدقيق. - وبقراءة ومُراجعة المواصفة القياسية الدولية الآيزو 19011 في إصدارها الثالث الساري حتى الآن ( في بداية عام 2023م) - والتي تقدم إرشاداتها في أعمال تدقيق نُظم الإدارة ، فسوف نستنتج الإجابة عن السؤال هُنا فيما يلي: أنه تتميز عملية التدقيق بالاعتماد على عدد من المبادئ، وينبغي أن تساعد مثل هذه المبادئ على جعل عملية التدقيق بمثابة أداة فعالة وموثوق بها في دعم الضوابط والسياسات الإدارية، وذلك من خلال توفير المعلومات التي يمكن لأي مُنشأة أعمال تم التدقيق عليها وسواء كانت خاصة أو حكومية التصرف بناءً عليها في سبيل تحسين أدائها، و يعتبر الالتزام بمثل هذه المبادئ شرطًا أساسيًا لتقديم استنتاجات التدقيق وثيقة الصلة والكافية، فضلاً عن تمكين المدققين وعمل كل منهم بشكل مستقل عن الآخر، وكذلك بهدف التوصل إلى استنتاجات مماثلة في الظروف المشابهة. ‌1) النزاهة: أساس الاحترافية والمهنية ينبغي على المدققين والشخص المعني بإدارة برنامج التدقيق القيام بأداء عملهم بصدق واجتهاد ومسؤولية،ومراعاة أي متطلبات قانونية منطبقة والامتثال لها،وإثبات كفاءتهم وإحترافيتهم أثناء أداء عملهم، وإدارة وتنفيذ عملهم بطريقة نزيهة، بمعنى تحري الإنصاف وعدم التحيزفي جميع تعاملاتهم، والتعامل بحساسية تجاه أي تأثيرات أو ضغوط قد تمارس على حكمهم أثناء تنفيذهم لعملية التدقيق. ‌2) العرض العادل: الالتزام بإعداد ورفع التقارير بصدق ودقة ويجب أن تعكس نتائج التدقيق واستنتاجات التدقيق وتقارير التدقيق أنشطة التدقيق بصدق ودقة، ينبغي الإبلاغ عن العراقيل الجوهرية التي ظهرت أثناء عملية التدقيق وتباين الآراء المُختلفة بين فريق التدقيق والكيان الخاضع للتدقيق، كما ينبغي أن تكون الاتصالات صادقة ودقيقة وموضوعية وواضحة وكاملة وملائمة زمنيًا. ‌3) العناية المهنية( الإحترافية) الواجبة: وتعني تحري الاجتهاد والعدل في أداء عملية التدقيق، وينبغي على المدققين ممارسة العناية الواجبة وفقًا لأهمية المهمة المسندة إليهم مع مراعاة الثقة الممنوحة لهم من قبل عميل التدقيق والأطراف المعنية الأخرى ، مع بذل العناية المهنية الواجبة التي تعكس التمتع بالقدرة على إصدار أحكام عقلانية في جميع حالات التدقيق. ‌4) السرية: بمعنى توفير أمن المعلومات، بحيث يمارس المدققون سلطتهم التقديرية في استخدام وحماية المعلومات التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم، ولا يجوز للمدقق أو عميل التدقيق استخدام معلومات التدقيق بشكل غير لائق لتحقيق مكاسب شخصية، كما لا يجوز استخدامها بطريقة تضر بالمصالح المشروعة للكيان الخاضع للتدقيق،و يشمل هذا المفهوم التعامل مع المعلومات الحساسة أو السرية. ‌5) الاستقلالية: وهي الأساس لنزاهة عملية التدقيق وموضوعية الاستنتاجات بمعنى أنه يجب أن يكون المدقق مستقلاً عن الأنشطة الخاضعة للتدقيق كلما أمكن ذلك، وينبغي عليه في جميع الحالات التصرف بطريقة متجردة من التحيز وتضارب المصالح، و بالنسبة لعمليات التدقيق الداخلي فينبغي أن يتمتع المدققين بالاستقلالية عن مديري تشغيل الوظيفة الخاضعة للتدقيق، ويجب على المدققين الحفاظ على الموضوعية في جميع مراحل عملية التدقيق للتأكد من أن نتائج التدقيق واستنتاجاته قائمة على بينة التدقيق فحسب، وبالنسبة للمنظمات الصغيرة فقد يكون من الصعب تحقيق الاستقلالية التامة للمدققين الداخليين عن النشاط محل التدقيق، ولهذا ينبغي بذل كل جهد ممكن لتجنب التحيز وتشجيع الموضوعية. ‌6) النهج القائم على الأدلة: بتوفير طريقة عقلانية للتوصل إلى استنتاجات تدقيق موثوقة وقابلة للتكرار في إطار عملية تدقيق منهجية،وينبغي أن تكون بينة التدقيق قابلة للإثبات والتحقق،وعادةً ما تستند بينة التدقيق على عينات من المعلومات المتاحة، إذ أن عملية التدقيق تنفذ خلال فترة زمنية معينة وباستخدام موارد محدودة، لهذا ينبغي تطبيق سياسة الاستخدام المناسب لأخذ العينات، إذ أن ذلك يرتبط ارتباطا وثيقًا بالثقة التي يمكن منحها لاستنتاجات التدقيق. 7) النهج القائم على المخاطر: ويعني أن تأخذ أعمال التدقيق في إعتبارها وأثناء تنفيذها وجود المخاطر والفرص بالمُنشأة التي يتم التدقيق عليها،بمعنى أنه يجب أن يؤثر النهج القائم على المخاطر بشكل جوهري في تخطيط عمليات التدقيق وإجرائها والإبلاغ عنها من أجل ضمان أن عمليات التدقيق تركز على الأمور المهمة لزبون التدقيق ، ولتحقيق أهداف برنامج التدقيق. ==============================