مُواصَفات وجَودة وريادة أعمال للتَنمية المُستَدَامة ( في عَصف ذِهني ضِد فِكر الفَقر وفَقر الفِكر و الفَسَاد) مُهندس/ محمد هشام خطاب Engineer/ mohamed hesham khattab ---مُهندس/ محمد هشام خطاب -- مصر الجديدة / القاهرة / مصر المقال بالكامل هناالآن مع البوست ويسعدني التواصل وتبادل التشجيع على كافة منصات التواصل الرائعة مثل اللينكد إن , يوتيوب وتك توك وجوجل وتويتر وآنستجرام- صفحاتي بإسمي بالعربي وبالإنجليزي mohamed hesham khattabتحياتي لجميع حضراتكم في كل مكان ========================================

مُواصَفات وجَودة وريادة أعمال للتَنمية المُستَدَامة ( في عَصف ذِهني ضِد فِكر الفَقر وفَقر الفِكر و الفَسَاد) مُهندس/ محمد هشام خطاب Engineer/ mohamed hesham khattab ---مُهندس/ محمد هشام خطاب -- مصر الجديدة / القاهرة / مصر المقال بالكامل هناالآن مع البوست ويسعدني التواصل وتبادل التشجيع على كافة منصات التواصل الرائعة مثل اللينكد إن , يوتيوب وتك توك وجوجل وتويتر وآنستجرام- صفحاتي بإسمي بالعربي وبالإنجليزي mohamed hesham khattabتحياتي لجميع حضراتكم في كل مكان ============================= - سؤال للعصف الذهني رقم 24: - ما أهمية المواصفة القياسية الدولية الآيزو 17065 – والسارية حالياً والتي تضع مُتطلبات لعمل شركات منح الشهادات للمنتجات لضمان حماية المُستهلكين والأسواق من المنتجات المعيبة والفاسدة والمغشوشة وغير المطابقة؟ وماذا تعني علامة الجودة أو شهادة المطابقة للمنتجات الصناعية بأنواعها؟ وهل نستخدم الإعتماد المحلي والإقليمي والدولي إستخداماً فاعلاً لتأكيد الثقة والجدارة والحيادية والإحترافية في أداء مُنشآتنا الإقتصادية والإجتماعية المُختلفة ومُنشآتنا التعليمية والتدريبيةبمستوياتها المُتعددة ؟ ============================ مُناقشة للإجابة: أولاً: مازالت المواصفة القياسية الدولية الرائعة والمُهمة والمُفيدة جداً والصادرة عن منظمة التقييس الدولية الآيزو واللجنة الدولية الكهروتقنية وهي المواصفة القياسية الدولية الآيزو 17065المعنية والمُختصة بتحديد مُتطلبات تقييم مطابقة عمل وتشغيل وأيضاً إعتماد أي جهة مانحه للشهادات في العالم من تلك القائمة بمنح شهادات للمنتجات أو العمليات أو الخدمات ..مازالت إلى يومنا هذا تقدم بوضوح كامل وبالتفصيل للجميع المُتطلبات المقبولة دولياً فيمايخص عملية نظام العمل الداخلي بأي جهة تمنح شهادات لمطابقة أي مُنتجات ...والذي يهمنا هُنا هو نقطة الضعف الرئيسية والتي تعاني منها جهات منح الشهادات للمُنتجات في العديد من دول العالم ومنها بلادنا العربية ، وتتمثل نقطة الضعف المذكورة في موضوع توافر إدارة الحيادية وإدارة كفاءة العاملين داخل هذه الجهات المانحة للشهادات، وذلك لأهمية هذا الموضوع في حماية أمن وأمان وصحة المُستهلكين والمجتمع من حولهم ، وتنظيف الأسواق من المنتجات والسلع والخدمات المغشوشة وغير المُطابقة والضارة ، وكذلك لأهمية ها الموضوع في تسريع وتسهيل التجارة والتبادل التجاري بين دول العالم ...وفيما يغطي بند إدارة الحيادية ( عدم التحيز ) وبند إدارة كفاءة العاملين بالآيزو 17065، نستنتج منها بإختصار حقائق مُفيدة تتمثل في عدد من المتطلبات التي ستكون محل أي مراجعة أو تدقيق تخضع له أي جهة مانحة للشهادات سواء من جهات إعتمادها أو من أي طرف من الأطراف ذات العلاقة أو المصلحة أو المستفيدة أو المُتأثرة بعمل جهة منح الشهادات ...ومن هذه المُتطلبات : أن أنشطة منح الشهادة يجب أن تتسم بالحيادية وعدم التحيز بمعنى أن جهة منح الشهادة يجب أن تكون مسؤولة عن الحيادية وعدم التحيز فى أنشطة منح الشهادة، ويجب ألا تسمح بأى ضغوط تجارية مالية أو غيرها لتقديم تنازلات تهدد حياديتها ونزاهتها و عدم تحيزها وشفافيتها. ويجب أن يتم تحديد المخاطر الدالة على عدم تحيزها بأسس مستمرة. وتشمل تلك المخاطر التى تنشأ من أنشطتها , أو من علاقاتها، أو من علاقات أفرادها . وإذا تم تحديد خطر على مستوى الحيادية وعدم التحيز، فإن جهة منح الشهادة يجب أن تكون قادرة على إظهار كيفية إلغاء أو تقليل هذه المخاطر..بالإضافة لذلك فإن جهة منح الشهادة يجب أن يكون لديها التزام من الإدارة العليا بعدم التحيز والحيادية والشفافية في جميع أعمالها. وجهة منح الشهادة وأى جزء من الكيان القانونى نفسه والكيانات الخاضعة لسيطرتها التنظيمية يجب أن لا يكون المصمم، أو المصنع أو القائم بالتركيب أو الموزع أو القائم بالصيانة للمنتج الحاصل على الشهادة أو المصمم أو المنفذ أوالمشغل أو القائم بالصيانة للعملية الحاصلة على الشهادة أو المصمم أوالمنفذ أو مقدم الخدمة أو القائم بالصيانة للخدمة الحاصلة على الشهادة أو عرض أو تقديم الاستشارات وإدارة النظام أو المراجعة الداخلية لعملائها حيث يتطلب مخطط منح الشهادة تقييم نظام إدارة العميل، وعلى جهة منح الشهادة أن تتخذ إجراءات للرد على أية مخاطر على عدم حياديتها، الناشئة عن أفعال الأشخاص الآخرين، والجهات أو المنظمات ذات العلاقة بأعمالها . وكل موظفى جهة منح الشهادة (سواء داخلين أو خارجين) أو لجان، الذين يمكن أن يؤثروا على أنشطة منح شهادة يجب أن يتصرفوا بحيادية كاملة وشفافية وعدم تحيز،ويجب أن تكون جهة منح الشهادة لديها ترتيبات كافية (مثل التأمين أو الاحتياطيات) لتغطية الالتزامات الناشئة عن عملياتها ، ويجب أن يكون لجهة منح الشهادة الاستقرار المالى والموارد اللازمة لعملياتها ، ويجب أن تجعل جهة منح الشهادة خدماتها فى متناول جميع المتقدمين الذين تدخل أنشطتهم فى نطاق عملياتها. ويجب ألا يتأثر الوصول إلى عملية منح الشهادة بحجم العميل أو عضوية أية جمعية أو جماعة، ولا يجوز أن يكون مشروطا بعدد الشهادات التى صدرت بالفعل. كما يجب ألا يكون هناك أية ضغوط مالية أو غيرها.وعندما يطلب من جهة منح الشهادة بموجب القانون، أو يرخص لها بواسطة الترتيبات التعاقدية للإفصاح عن معلومات سرية، فإن العميل أو الشخص المعنى يجب أن يتم إخطاره – ما لم يكن محظوراً قانوناً – بالمعلومات المقدمة والمعلومات عن العميل التى تم الحصول عليها من مصادر أخرى غير العميل (على سبيل المثال من مقدم الشكوى أو من المنظمات) يجب أن تعامل على أنها سرية ، ويجب أن تكون آلية حماية النزاهة والحيادية وعدم التحيز موثقة رسميا على الرغم من أن جميع أصحاب المصالح يمكن عدم تمثيلهم فى الآلية، ويجوز لجهات منح الشهادات تحديد ودعوة جميع الأطراف المعنية للمشاركة في هذه الآلية والتي تشمل عملاء جهة منح الشهادات، و زبائن العملاء والمصنعين والموردين والمستخدمين و خبراء تقييم المطابقة ، وممثلين عن جمعيات التجارة والصناعة ، وممثلى الهيئات التنظيمية الحكومية أو غيرها من الخدمات الحكومية، وممثلى المنظمات غير الحكومية ، بما فى ذلك منظمات حماية المستهلك. ويمكن أن يكون ممثلاً واحداً من كل ذى مصلحة كافيا فى هذه الآلية. ويجب أن تقوم جهة منح الشهادات بتوظيف ، أو الحصول على عدد كاف من الموظفين لتغطية عملياتها المتعلقة بمخطط منح الشهادات والمعايير المطبقة والوثائق المعيارية الأخرى. ويجب أن يكون لدى الأفراد الموظفين في جهة منح الشهادات الكفاءة الخاصة بالمهام التى يؤدونها ، بما فى ذلك التى تتطلب إصدار الأحكام الفنية ، وتحديد السياسات وتنفيذها. ويجب أن يحافظ الأفراد , بما فى ذلك أى أعضاء لجان وموظفى الجهات الخارجية ، أو الأفراد التى يتصرفون نيابة عن جهة منح الشهادات على سرية جميع المعلومات التى تم الحصول عليها أو إنشاؤها أثناء تنفيذ أنشطة منح الشهادة ، إلا ما يقتضيه القانون أو عن طريق مخطط نظام منح شهادات ويجب أن تقوم جهة منح الشهادات بإنشاء وتنفيذ وصيانة إجراء لإدارة كفاءات الأفراد المشاركين فى عملية منح الشهادات كما يجب أن يُلزم الإجراء جهة منح الشهادات بما يلى: تحديد معايير لكفاءة الأفراد لكل وظيفة فى عملية منح الشهادات، مع الأخذ فى الاعتبار متطلبات مخططات منح الشهادة /تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفير (عند الطلب) برامج التدريب على عمليات منح الشهادات والمتطلبات والمنهجيات وال أنشطة وغيرها من المتطلبات ذات الصلة بمخطط منح الشهادات/إثبات أن الأفراد لديهم الكفاءات المطلوبة للواجبات والمسؤوليات التى ينفذونها وتحديد صلاحيات الأفراد رسميا بوظائفهم فى عملية منح الشهادات . ويجب على جهة منح الشهادات الحفاظ على السجلات التالية للأفراد المشاركين فى عملية منح الشهادات :الاسم والعنوان والوظيفة والموقع والمؤهلات العلمية والمكانة المهنية والخبرة والتدريب وتقييم الكفاءةو رصد الأداء والصلاحيات الممنوحة داخل جهة منح الشهادات وتاريخ التحديث الأخير من كل سجل. ويجب أن تطلب جهة منح الشهادات من الأفراد المشاركين فى عملية منح الشهادات التوقيع على عقد أو وثيقة أخرى تضمن من خلالها التزامهم بمايلى : الإمتثال للقواعد التى تحددها جهة منح الشهادات ، بما فى ذلك تلك المتعلقة بالسرية والاستقلال عن المصالح التجارية وغيرها ، وأن يكشف الأفراد عن ارتباطهم الحالى أو السابق سواء بصورة مباشرة أو من خلال جهة توظيف بما يلى : مورِّد أو مصمم المنتجاتو مقدِّم أو مطور الخدمات و مشغِّل أو مطور العمليات، وذلك لأعمال التقييم أو منح الشهادات التى تسند إلى هؤلاء الأفراد،مع الكشف عن أية حالات معروفة تتضارب مع مصالحهم أو مع مصالح جهة منح الشهادات ،ويجب أن تستخدم جهات منح الشهادات هذه المعلومات كمدخل فى تحديد آثار المخاطر فى عدم تحيز أنشطة هؤلاء الموظفين ، أو من قبل الجهات التى توظفهم . ثانياً: وعن تعريف المقصود بعلامة الجودة أو شهادة مُطابقة للمنتجات فسوف نأخذ بإختصار شديد التعريف المُعتمد لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمملكة العربية السعودية والمُعلن على موقعها الحكومي الرسمي على الإنترنت والمُتاح بالتفاصيل الإضافية ( مُرفق الرابط بمراجع الكتاب لمزيد من الإطلاع لمن يرغب من القراء الكِرام) ، حيث يتم تعريف علامة الجودة للمنتجات بأنها هي علامة تملكها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتعتمدها لتدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة جودة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة ولإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بهذه السلعة، وتمثل علامة الجودة أعلى مستويات الإثبات والامتثال بتقويم المطابقة وفقاً للمواصفة القياسية الدولية الآيزو 17067 وقد صممت الهيئة خدمة الترخيص باستخدام علامة الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية الآيزو 17065، وأن مُميزات حصول الشركات الصناعية عليها تتمثل في أنه على المستوى الوطني:المساهمة في رفع جودة المنتجات المحلية والمستوردة في الأسواق، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية للمنتجات في السعودية،وعلى مستوى المنشآت: تحسين وزيادة حجم المبيعات،وإنسيابية دخول السلع عبر المنافذ الجمركية، وعلى مستوى المستهلك:المساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك،وزيادة معدلات رضا وثقة المستهلك في المنتجات المقدمة.أما شهادات المُطابقة فلها أنواع ومنها شهادات تصدر بناءً على مواصفات قياسية سعودية ومنها شهادة مطابقة اعتماد الطراز:وهي شهادة تقدم من هيئة المواصفات لاعتماد الطراز، و تؤكد أن المنتج الحاصل على هذه الشهادة مطابق للمواصفات القياسية. ويستطيع المصنع أو المورد أو المصدر أن يستخدم هذه الشهادة للتأكيد على أن المنتج مصمم وخاضع لإجراءات المطابقة في عملية الإنتاج أو شهادة مطابقة اعتماد خط / دفعة إنتاج:وهي شهادة تمنح للصانع عن كمية معينة من الإنتاج، بحيث يسمح بإنتاج هذه الكمية خلال فترة معينة، وتوجد شهادة مطابقة الإرسالية: وهي شهادة تقدم من هيئة المواصفات لكمية من المنتج المعد (للتصديرأوالاستيراد) ويمكن تمييزها (برقم تسلسلي و رقم الدفعة و تاريخ الإنتاج) للتأكيد على أنها مطابقة للمواصفات القياسية ذات العلاقة. ثالثاً : وعن دور الإعتماد وأجهزة الإعتماد المختلفة المحلية أو الدولية وأنشطتها فقد تناولها السؤال السابق رقم 5 في هذا الجزء الأول من هذا الكتاب ، ويمكن للقاريء الكريم الراغب في الإطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات زيارة المواقع الإليكترونية على الإنترنت للأجهزة والمراكز المعنيةبالإعتماد عربياً وعالمياً والتي ورد ذكرها في إجابة السؤال المذكور وكذلك المواقع الإليكترونية المذكورة في قائمة المراجع الإسترشادية الإضافية في نهاية الكتاب. وهنا سوف نستعرض ( على سبيل المثال وليس الحصر بعض المعلومات العامة عن توصيف عمل وأنشطة أجهزة الإعتماد بشكل عام لتأتي أعمالها بكفاءة وفاعلية وجدارة وإحترافية وحيادية تمنح الثقة لجمهور المُستهلكين ولمجتمعاتهم التي يعيشون فيها بأن أجهزة الإعتماد في بلادهم تشارك في حماية صحتهم وأمنهم وسلامتهم الشخصية وسلامة البيئة حولهم وإقتصاد بلادهم إجمالياً ضد صور الغش التجاري والصناعي وضد إنتشار المنتجات والخدمات غير المُطابقة والضارة بالأسواق ) ، حيث قدمت هذه المعلومات المواصفة القياسية الدولية الآيزو 17011 والخاصة بتحديد مُتطلبات عمل جهات الإعتماد التي تعتمد جهات تقويم المطابقة( منح شهادات للمنتجات والخدمات وتفتيش ومعامل إختبارات ومُعايرات) ،والتي يمكن أن نستنتج منها مايلي : أن الاعتماد هو شهادة من طرف ثالث تتعلق بجهة تقويم المطابقة ، تحمل إثباتا رسميا بكفاءتها في القيام بمهام محددة لتقويم المطابقة ، وأن جهة الاعتماد هي جهة ذات سلطة تقوم بالاعتماد والتي تستمد سلطتها عادة من الحكومة في الدولة التي تعمل فيها ،وأن شعار جهة الاعتماد هو شعار تستخدمه جهة الاعتماد لتمييز نفسها ، و شهادة الاعتماد هي وثيقة رسمية أو مجموعة من الوثائق تنص على أنّ الاعتماد قد مُنح في المجال المحدد، وأن رمز الاعتماد هو رمز تصدره جهة الاعتماد كي تستخدمه جهات تقويم المطابقة المعتمدة للإشارة إلى وضعها المعتمد و يجب أن تخصص "الشارة" للإشارة المباشرة لمطابقة كيان ما لمجموعة من المتطلبات، وأما الإستئناف فهو طلبٌ مُقدَّم من جهة تقويم المطابقة لإعادة النظر في أي قرار اتخذته جهة الاعتماد ضدها(ليس في صالحها) ، يتعلق بوضع اعتمادها المطلوب ، ومن حالات وصور هذه القرارات المضادةالتي تتخذها جهة الإعتماد ضد جهات تقويم المطابقة : قرار رفض قبول الاعتماد ،أ و رفض المضي في التقويم ، أوقرار يطلب إتخاذ إجراءات تصحيحية أوقرار لإجراء تغييرات في مجال الاعتماد ،أو قرارات رفض الاعتماد أو تعليقه أو سحبه ، أوأيّ عمل آخر يعوق الحصول على الاعتماد . - وعن معنى التقويم فهوعملية تتعهد بها جهة اعتماد ما لتقويم كفاءة جهة تقويم المطابقة استناداًعلى مواصفات معينة و/أو وثائق قياسية أخرى ، و ذلك للمجال المحدد للاعتماد . - ويتضمن تقويم الكفاءة لجهة تقويم المطابقة - تقويم كفاءة العمل الكامل لجهة تقويم المطابقة ؛ بما في ذلك كفاءة الأشخاص ، و مدى صلاحية طرائق تقويم المطابقة و صحة نتائجها، والمُقوِّم هو شخص تعينه جهة الاعتماد لتقويم جهة تقويم المطابقة ؛ سواءً كان بمفرده أو ضمن فريق التقويم ، وكلمةالشكوى تعني التعبير عن الاستياء – و هي بخلاف الاستئناف - ويتقدم بالشكوى شخص ما أو منشأة تجاه جهة الاعتماد وتتعلق بأنشطة جهة الاعتماد أو جهة تقويم المطابقة المعتمدة ، حيث يُتوقع التجاوب معها (النظر فيها) ، وجهة تقويم المطابقة كما عرضنا سابقاً هي الجهة التي تؤدي خدمات تقويم المطابقة و التي يمكن أن تكون غرضا للاعتماد ، أما الجهة الاستشارية فهي الجهة التي تقدم خدماتها لتشارك وتساعد جهة ما في أيّ نشاط من أنشطة جهة تقويم المطابقة الخاضعة للاعتماد مثل مُساعدة شركات أو مُنشآت منح الشهادات أو التفتيش أو معامل الإختبارات والمعايرات المُتقدمة لإعتماد أعمالها لدى جهات الإعتماد في تحضير أو إعداد الدليل أو الإجراءات لجهة تقويم المطابقة أو المشاركة في تشغيل أو إدارة نظام جهة تقويم المطابقة أو تقديم توصية معيّنة أو تدريب معيّن تجاه تطوير و تنفيذ نظام الإدارة و/ أو تأهيل جهة تقويم المطابقة أو تقديم توصية معيّنة أو تدريب معيّن من شأنه تطوير و تنفيذ الإجراءات التشغيلية لجهة تقويم المطابقة ، وأما الخبير فهو شخص مكلف من جهة الاعتماد لتقديم معرفة أو خبرة محددة بخصوص مجال الاعتماد المراد تقويمه ، وعن مُصطلح توسيع الاعتماد فالمقصود به عملية توسيع مجال الاعتماد بمعنى إضافة نشاط جديد لإعتماده ، والمقصود بمصطلح الأطراف المستفيدة فالمقصود به الأطراف التي لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالاعتماد بمعنى أن المصلحة المباشرة تعني مصلحة الأطراف الذين يخضعون للاعتماد ، أما المصلحة غير المباشرة فتعني مصلحة الأطراف الذين يستفيدون من خدمات تقويم المطابقة المعتمدة أو يعتمدون عليها، والمُسمى الوظيفي لرئيس فريق التقويم يُقصد به المقوم الذي يُمنح المسئولية الكلية لأنشطة التقويم المحددة ، وتقليص الاعتماد هو عملية إلغاء الاعتماد من جزء من مجال الاعتماد ،ومجال الاعتماد هو المجال الذي يشمل خدمات معينة من خدمات تقويم المطابقة يُرغَب في اعتمادها أو أنها قد مُنحت الاعتماد ، والتقويم الدوري هو مجموعة من الأنشطة – عدا إعادة التقويم – لمراقبة مدى استمرارية استيفاء جهات تقويم المطابقة المعتمدة لمتطلبات الاعتماد ،ويشمل التقويم الدوري أنشطة التقويم في الموقع ، و أنشطة أخرى للتقويم الدوري مثل الاستفسارات التي توجهها جهة الاعتماد لجهة تقويم المطابقة بشأن الاعتماد و مراجعة تصريحات جهة تقويم المطابقة بشأن ما يشمله الاعتماد و مطالبة جهة تقويم المطابقة بتوفير الوثائق و السجلات ( مثل : تقارير التدقيق ، و نتائج ضبط الجودة الداخلي للتحقق من صحة خدمات جهة تقويم المطابقة ، و سجلات الشكاوى ، و سجلات مراجعات الإدارة ) و مراقبة أداء جهة تقويم المطابقة ( كنتائج المشاركة في اختبار المهارة ). أما مايُعرف ب تعليق الاعتماد فهوعملية تجعل الاعتماد معطلاً بشكل مؤقت بالكامل أو لجزءٍ من مجال الاعتماد، أما سحب الاعتماد فهوعملية إلغاء الاعتماد بالكامل ، وزيارات المشاهدة التي تقوم بها جهات الإعتماد لجهات تقويم المطابقة فتعني زيارات بهدف معاينة ومُشاهدة على أرض الواقع العملي والفِعلي لتقييم جهة تقويم المطابقة عند تأديتها خدمات تقويم المطابقة ضمن مجال الاعتماد. =====================================