مُواصَفات وجَودة وريادة أعمال للتَنمية المُستَدَامة ( في عَصف ذِهني ضِد فِكر الفَقر وفَقر الفِكر و الفَسَاد) مُهندس/ محمد هشام خطاب Engineer/ mohamed hesham khattab ---مُهندس/ محمد هشام خطاب -- مصر الجديدة / القاهرة / مصر المقال بالكامل هناالآن مع البوست ويسعدني التواصل وتبادل التشجيع على كافة منصات التواصل الرائعة مثل اللينكد إن , يوتيوب وتك توك وجوجل وتويتر وآنستجرام- صفحاتي بإسمي بالعربي وبالإنجليزي mohamed hesham khattabتحياتي لجميع حضراتكم في كل مكان ========================================

- سيناريو للعصف الذهني رقم 2: - مطلوب مُقترحات جديدة ومُبدعة وذكية للتعريف الأكثر وضوحاً بالمباديء السبعة للمسؤلية المُجتمعية ، وبالموضوعات الجوهرية (الأساسية) والسبعة أيضاً التي تُوضح معنى المسؤلية المُجتمعية المحلية والإقليمية والدولية والشاملة والحقيقية،وهي المباديء والموضوعات التي قدمتها المواصفة القياسية الدولية الآيزو 26000 للعالم والمعنية بتقديم إرشادات دولية للمسؤولية المُجتمعية لمنشآت الأعمال حكومية كانت أو خاصة - والتي صدرت لأول مرة عام 2010م ،ثم قامت مُنظمة الآيزو بمراجعتها سنة 2021م للنظر في تعديلها أو إقرار إستمرارها بذات نصها دون تعديل ، ثم قررت المُنظمة الإبقاء على نصوصها كما هي ساريةً وصالحةً للسنوات القادمة بعد سنة 2021م، ويرى خبراء العالم الآن أن المسؤلية المُجتمعية هي العمود الفقري للتنمية الدولية المُستدامة حتى 2050م على أقل تقدير والتي إختصرها البعض في الإكتفاء بتقديم تبرعات أو صدقات أو مُساعدات مالية وقتية ومُؤقتةوقت الكوارث المُجتمعية أوتقديم مُساعدات بالتبرع بتقديم مُنتجات إستهلاكية أوالتطوع الإختياري لتقديم خدمات رعاية وقتية ومُؤقتة للفقراء أو للمحتاجين أو للباحثين عن رُعاة أوتمويل لنشاط واحد أو أكثر من الأنشطة الإجتماعية فقط لاغير وعلى مستوى الحكومات أوالأفراد. ========================== مُشاركتي في هذا السيناريو للعصف الذهني كالآتي: - لابد من زيادة التركيز والتعاون بمجتمعاتنا العربية على نشر ثقافة الجودة والتميز المُؤسسي ومُتطلباتهما من مواصفات قياسية دولية ومُمارسات مُتميزة بالعالم بشكل عام ،ويشمل ذلك الإهتمام بالمباديء السبعة للمسؤلية المُجتمعية ،والموضوعات الجوهرية (الأساسية) والسبعة أيضاً التي يجب أن تسترشد بها المُنظمات والمقصود بالمُنظمات هنا المُنشآت الدولية الكبيرة والمُنشآت الحكومية والمُنشآت الخاصة بمختلف أحجامهم وتخصصاتهم الإحترافية في أي من بلاد العالم والتي تسعى لتحقيق التنمية المُستدامة لنفسها أولاً من خلال خطط تنموية طموحة ومدروسة ولها رؤيتها إلى سنة 2030م القادمة قريباً أو إلى سنوات 2035 م أو2040م أ و2050م أو 2100م كما تخطط الآن دول وحكومات ومنظمات دولية كبيرة ومُنشآت حكومية وخاصة كبيرة ومتوسطة وصغيرة حول العالم ، ثم ثانياً للمشاركة محلياً وإقليمياً ودولياً في تحقيق التنمية المُستدامة المأمولة والمنشودة للعالم أجمع في ظل تحديات بدأت لأول مرة على وجه الكُرة الأرضية ومازالت وستظل قائمة وأولها تهديدات أخطار التغير المُناخي العالمي ، وإنتشار الأوبئة وسباق التسلح والحروب والنزاعات العسكرية الحدودية والإقليمية والدولية والحروب الإقتصادية والتجارية .....إلى آخره، وبمراجعة المواصفة القياسية الدولية الآيزو 26000 فسوف نستنتج بإيجاز هذه المباديء السبعة للمسؤلية المُجتمعية كمايلي: - أولاً: المُساءلة :فيجب أن تكون المنظمة مسؤولة عن آثارها على المجتمع والاقتصاد والبيئة،ويشير هذا المبدأ إلى أن المنظمة يجب أن تقبل التدقيق المناسب وأن تقبل أيضًا بواجب الرد على هذا التدقيق،وتتضمن المساءلة التزامًا على الإدارة لتكون مسؤولة أمام أمام السلطات القانونية فيما يتعلق بالقوانين واللوائح، كما تتضمن المساءلة عن التأثير العام لقراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة،و مسؤولية المنظمة تجاه المتضررين من قراراتها وأنشطتها ، وكذلك أمام المجتمع ، وبحيث يكون للمساءلة تأثير إيجابي على كل من المنظمة والمجتمع، وقد تختلف المساءلة ، ولكن يجب أن تتوافق دائمًا مع مقدار أو مدى السلطة، وأن المنظمات ذات السلطة المطلقة من المرجح أن تهتم بشكل أكبر بجودة قراراتها والرقابة،وأن تشمل المساءلة أيضًا قبول المسؤولية عند حدوث مخالفة، مع توفير التدابير المناسبة لتصحيح المخالفات واتخاذ الإجراءات لمنع تكرارها،ويجب أن تراعي المنظمة تأثير قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة والاقتصاد وبشكل خاص العواقب السلبية الكبيرة ، مع توضيح الإجراءات المتخذة لمنع تكرار الآثار السلبية غير المقصودة وغير المتوقعة. -ثانياً: الشفافية: حيث يجب أن تكون المنظمة شفافة في قراراتها وأنشطتها التي تؤثر على المجتمع والبيئة،ويجب على المنظمة الإفصاح بطريقة واضحة ودقيقة وكاملة وبصورة معقولة وكافية الدرجة عن السياسات والقرارات والأنشطة التي تكون مسؤولة عنها و بما في ذلك المعروفة والمحتملةوأن تكون هذه المعلومات متاحة بسهولة ويمكن الوصول إليها مباشرة ومفهومة لأولئك الذين تأثروا أو قد يتأثرون بطرق مهمة بالمنظمة ،وأن تكون في الوقت المناسب وواقعية وأن تُعرض بطريقة واضحة وموضوعية لتمكين أصحاب المصلحة من ذلك مع تقييم دقيق لتأثير قرارات المنظمة وأنشطتها على مصالح كل منهما. ومبدأ الشفافية يتضمن الإعلان عن المعلومات المسجلة الملكية ،ولكنه لايشمل تقديم معلومات ذات امتياز أو من شأنها أن تنتهك الخصوصية القانونية أو التجارية أو الأمنية أو الشخصية،ويجب أن تكون المنظمة شفافة فيما يتعلق بما يلي:الغرض من أنشطتها وطبيعتها وموقعها وهوية أي مصلحة مسيطرة في نشاط المنظمة ،و الطريقة التي يتم بها اتخاذ قراراتها وتنفيذها ومراجعتها ، بما في ذلك تعريف الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والسلطات عبر الوظائف المختلفة في داخلها ، وتقوم المنظمة بتقييم أدائها فيما يتعلق بالشؤون الاجتماعيةفي القضايا المهمة وذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية وتقييم الآثار المعروفة والمحتملة لقراراتها وأنشطتها على أصحاب المصلحة والمجتمع والاقتصاد والبيئة و أصحاب المصلحة والمعايير والإجراءات المستخدمة لتحديدهم واختيارهم وإشراكهم. -ثالثاً: السلوك الأخلاقي: حيث يجب على المُنظمات أن تتصرف بشكل أخلاقي، وأن يقوم سلوك المنظمة على قيم الصدق والإنصاف والنزاهة، لأن هذه القيم تعني اهتمامًا بالناس والحيوانات والبيئة والتزامًا بمعالجة تأثيرها، ويجب على المنظمة أن تعزز بنشاط السلوك الأخلاقي من خلال:تحديد وتوضيح القيم والمبادئ الأساسية فيها ، وتطوير واستخدام هياكل الحوكمة التي تساعد على تعزيز السلوك الأخلاقي داخل المنظمة في اتخاذ قراراتها وفي تفاعلها مع الآخرين و تحديد وتبني وتطبيق معايير السلوك الأخلاقي المناسبة لغرضها وأنشطتها ،وتشجيع وتعزيز الالتزام بمعايير السلوك الأخلاقي،وتحديد وتوصيل معايير السلوك الأخلاقي المتوقعة من هيكلها الإداري من الموظفين والموردين والمقاولين ، وعند الاقتضاء ، المالكين والمديرين ، وخاصة من أولئك الذين لديهم الفرصة للتأثير بشكل كبير على القيم ، مع الحفاظ على الهوية الثقافية المحلية بثقافة ونزاهة واستراتيجية تشغيل المنظمة والأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنها ،مع منع أو حل تضارب المصالح في جميع أنحاء المنظمة ، وإنشاء آليات وضوابط رقابة والحفاظ عليها لرصد ودعم وتطبيق الأخلاقيات،و إنشاء وصيانة آليات لتسهيل الإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي دون خوف ودون إنتقام ،و التعرف على المواقف التي لا توجد فيها القوانين واللوائح المحلية أو تتعارض معها ومعالجتها، وتبني وتطبيق معايير السلوك الأخلاقي المعترف بها دوليًا عند إجراء العمليات وإحترام رفاهية الحيوانات من حيث التأثير على حياتها ووجودها ، ومراعاةشروط حفظ وتربية وإنتاج ونقل واستخدام الحيوانات. - رابعاً: إحترام مصالح أصحاب المصلحة( الأطراف المعنية) : يجب على المنظمة احترام مصالح أصحاب المصلحة ومراعاتها والاستجابة لها،وعلى الرغم من أن أهداف المنظمة قد تقتصر على مصالح أصحابها أو أعضائها أو عملائها ،فقد يكون للمكونات أو الأفراد أو المجموعات الأخرى حقوق أو مطالبات أو مصالح محددة يجب أخذهاداخل الحساب بشكل جماعي ،حيث يشكل أيضاً هؤلاء الأفراد أو المجموعات أصحاب مصلحة في المنظمة، لذا يجب على المنظمة تحديد أصحاب المصلحة ،و الاعتراف وإيلاء الاعتبار الواجب للمصالح وكذلك الحقوق القانونية لأصحاب المصلحة والاستجابةإلى مخاوفهم التي أعربوا عنها وإدراك أن بعض أصحاب المصلحة يمكن أن يؤثروا بشكل كبير على أنشطة المنظمة مع تقييم ومراعاة القدرة النسبية لأصحاب المصلحة على الاتصال والمشاركة والتأثير ،ويجب أن تأخذ المنظمة في الاعتبار علاقة مصالح أصحاب المصلحة بتوقعات المجتمع الأوسع وتوقعاتهم للتنمية المستدامة ، وكذلك طبيعة علاقة أصحاب المصلحة بالمنظمة، و النظر في آراء أصحاب المصلحة الذين من المحتمل أن تتأثر مصالحهم بقرار أو نشاط حتى إذا لم يكن لهم دور رسمي في إدارة المنظمة أو لم يكونوا على دراية بهذه المصالح. -خامساً: احترام سيادة القانون : على المنظمة أن تقبل أن احترام سيادة القانون أمر إلزامي، وأن تشير سيادة القانون المطبق في أي دولة على وجه الخصوص ، إلى فكرة أنه لا يوجد فرد أو منظمةفوق القانون و أن أي حكومة في أي دولة خاضعة أيضا للقانون، وأنه يجب أن لا يتناقض حكم القانون مع أي ممارسة تعسفية للسلطة. وأنه من المفهوم بشكل عام في سيادة القانون أن القوانين واللوائح مكتوبة ،ويتم الإفصاح عنها علنًا وتنفيذها بإنصاف وفقًا للإجراءات المعمول بها في سياق اجتماعي المسؤولية ،وأن إحترام سيادة القانون يعني أن المنظمة تمتثل لجميع القوانين المعمول بها وعلى دراية بالقوانين واللوائح المعمول بها ،وأنها تمتثل للمتطلبات القانونية في جميع الأمور القضائية ذات العلاقة بعملها ، حتى ولم يتم تطبيقها بشكل كافٍ ،و التأكد من أن علاقاتها وأنشطتها تتوافق مع الإطار القانوني المقصود والمطبق ،مع إبقاء نفسها على علم بجميع الالتزامات القانونية ، و المراجعة الدورية لمدى امتثالها للقوانين واللوائح المعمول بها. -سادساً: احترام قواعد السلوك الدولية: حيث يجب على المنظمة احترام معايير السلوك الدولية ، مع الالتزام بـمبدأ احترام سيادة القانون ،وأن تسعى جاهدة لاحترام قواعد السلوك الدولية كحد أدنى، وفي البلدان التي يتعارض فيها القانون أو تطبيقه مع قواعد السلوك الدولية ،فيجب أن تسعى المنظمة جاهدة لاحترام هذه القواعد إلى أقصى حد ممكن، حيث أن عدم اتباع هذه المعايير سيكون له عواقب وخيمة ، ولذا يجب على المنظمة مراجعة طبيعة علاقاتها وأنشطتها بشكل عملي ومناسب،و النظر في الفرص والقنوات المشروعة للسعي إلى التأثير في هذا المجال ومعالجة أي نزاع من هذا القبيل،وتجنب التواطؤ في أنشطة منظمة أخرى تخالف قواعد السلوك الدولية. - سابعاً: احترام حقوق الإنسان : على المنظمة احترام حقوق الإنسان والاعتراف بأهميتها العالمية ،ويجب على المنظمة:احترام الحقوق المنصوص عليها في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وتعزيزها حيثما أمكن ذلك ،وإحترام عالمية هذه الحقوق ، بمعنى أنها قابلة للتطبيق بشكل لا يتجزأ في جميع البلدان والثقافات والمواقف ،وفي الحالات التي لا تتمتع فيها حقوق الإنسان بالحماية و في الحالات التي لا ينص فيها القانون المحلي أو تطبيقه على حماية كافية لحقوق الإنسان ،فيجب على المُنشأة الالتزام بمبدأ احترام معايير السلوك الدولية . - وأيضاً وفي ذات السياق فبمراجعة المواصفة القياسية الدولية الآيزو 26000 فسوف نستنتج بإيجاز شديد الموضوعات الجوهرية (الأساسية) والسبعة للمسؤلية المُجتمعية المأمولة في دول العالم كمايلي: - أولاً: الحوكمة( المُؤسسية) التنظيمية: الحوكمة التنظيمية هي جوهروظيفة كل نوع من المنظمات لأنها إطار عمل اتخاذ القرار داخل المنظمة،وتختلف أنظمة الحوكمة ، إعتمادًا على حجم ونوع المنظمة والبيئة الاقتصادية والسياق السياسي والثقافي والاجتماعي الذي تعمل فيه ،حيث يتم توجيه هذه الأنظمة من قبل شخص أو مجموعة أشخاص (الملاك أو الأعضاء أو المكونات أو غيرهم) الذين لديهم السلطة والمسؤولية عن متابعةأهداف المنظمة،و الحوكمة هي العامل الأكثر أهمية في تمكين المنظمة من تحمل المسؤولية عن آثار قراراتها وأنشطتها ودمج المسؤولية الاجتماعية في جميع أنحاء المنظمة وعلاقاتها داخلياً وخارجياً ،وتتمتع الحوكمة التنظيمية في سياق المسؤولية الاجتماعية بخاصية كونها الموضوع الأساسي الذي يجب أن تتصرف المنظمات بشأنه ووسيلة لزيادة قدرة المنظمة على التصرف بطريقة مسؤولة اجتماعيا فيما يتعلق بالموضوعات الأساسية الأخرى، على أساس أن المنظمة التي تهدف إلى أن تكون مسؤولة اجتماعيًا ولديها نظام حوكمة تنظيمي يمكّن المنظمة من توفير الرقابة والتحقق من تطبيقها لمبادئ المسؤولية الاجتماعيةالسبعة . - ثانياً: حقوق الإنسان: يُنظر على نطاق واسع إلى الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها على أنهما ضروريان لسيادة القانون ومفاهيم العدالة الاجتماعية والإنصاف وكدعم أساسي لأهم مؤسسات المجتمع مثل المُؤسسات القضائية ،ولذلك فعلى الدول واجب ومسؤولية احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، في كُل مكان يدخل في مجال نفوذها، لأن حقوق الإنسان هي الحقوق الأساسية التي يستحقها جميع البشر، وهناك فئتان عريضتان من حقوق الانسان. تتعلق الفئة الأولى بالحقوق المدنية والسياسية وتشمل حقوقًا مثل الحق في الحياة والحرية والمساواة أمام القانون وحرية التعبير. أما الفئة الثانية فتخص الاقتصاد ،والحقوق الاجتماعية والثقافية وتشمل حقوق مثل الحق في العمل والحق في الغذاء والحق في أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه والحق في التعليم والحق في الضمان الاجتماعي. وتستند مختلف المعايير الأخلاقية والقانونية والفكرية على فرضية أن حقوق الإنسان تتجاوز القوانين أوالتقاليد الثقافيةوقد تم التأكيد على أولوية حقوق الإنسان من قبل المجتمع الدولي في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الأساسية لحقوق الإنسان، وتستطيع المنظمات الإستفادة من النظام الاجتماعي والدولي الذي يمكن أن تكون فيه الحقوق والحريات كاملة، ورغم أن معظم قوانين حقوق الإنسان تتعلق بالعلاقات بين الدولة والأفراد ، إلا أنها واسعة الانتشار، وتستطيع المنظمات غير الحكومية أن تؤثر على حقوق الإنسان للأفراد،وتساهم في زيادةمسؤولية احترامها، و من أمثلة الفئات الضعيفة بالمجتمعات والتي تحتاج حماية ودعم حقوقهم الإنسانية بشكل خاص : النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والسكان الأصليين والمهاجرون والعمال المهاجرون والأشخاص الذين يتعرضون للتمييز على أساس النسب بما في ذلك الطائفة، والأشخاص الذين يتعرضون للتمييز على أساس العرق وتشمل الفئات الضعيفة الأخرى على سبيل المثال : كبار السن ، والنازحين ، والفقراء ، والأميين ،والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والأقليات والجماعات الدينية. - ثالثاً: ممارسات العمل: التوظيف و خلق الوظائف ، وكذلك الأجور والتعويضات الأخرى المدفوعة مقابل العمل المنجز من بين أهم المساهمات الاقتصادية والاجتماعية للمنظمة،و العمل الهادف والمنتج هوعنصر أساسي في التنمية البشرية لتحسين مستويات المعيشة وغياب ذلك هو سبب رئيسي للمشاكل الاجتماعية،وممارسات العمل لها تأثير كبير على احترام سيادة القانون والشعور بالإنصاف السائد في المجتمع ولذلك فممارسات العمل المسؤولة اجتماعياً ضرورية للعدالة الاجتماعية والاستقرار والسلام،وتشمل ممارسات العمل في أي منظمة جميع السياسات والممارسات المتعلقة بالعمل المنجز داخلها بواسطة أو نيابة عن المنظمة ، بما في ذلك العمل المتعاقد عليه من الباطن وتمتد ممارسات العمل إلى ما هو أبعد من علاقة المنظمة بموظفيها المباشرين أوالمسؤوليات التي تقع على عاتق المنظمة في مكان العمل الذي تمتلكه أو تتحكم فيه بشكل مباشر،وتشمل ممارسات العمل توظيف العمال وترقيتهم والإجراءات التأديبية والتظلم ونقلهم و الفصل من العمل والتدريب وتنمية المهارات و الصحة والأمان والسلامة الصناعيةوالحق في التعويضات ، وأي سياسة أو ممارسة تؤثر على ظروف العمل ، ولا سيما وقت العمل وتشمل ممارسات العمل أيضًا الاعتراف بالمنظمات العمالية وتمثيل العمال فيها ومشاركة منظمات العمال وأصحاب العمل في المفاوضة الجماعية ، رابعاً: البيئة : دائمًا ما يكون لقرارات وأنشطة المنظمات تأثير على البيئة بغض النظر عن المكان الذي تقع فيه المنظمات،و قد تترافق هذه الآثار مع استخدام المنظمة للموارد وموقع أنشطة المنظمة ، وتوليد التلوث والنفايات ، وللحد من الآثار الضارة التي تتسبب فيها المُنظمات (المُنشآت) على البيئات المحيطة بها فيجب على هذه المنظمات إعتماد نهج متكامل يأخذ في الاعتبار الآثار البيئية المباشرة وغير المباشرة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية لقراراتهم وأنشطتهم، حيث يواجه المجتمع الدولي العديد من التحديات البيئية ، منها استنزاف الموارد الطبيعية والتلوث ،وتغير المناخ ، وتدمير الغابات الطبيعية، وفقدان الأنواع ، وانهيار النظم البيئية بأكملها وتدهور المستوطنات البشرية الحضرية والريفية. مع نمو سكان العالم وزيادة الاستهلاك ، وهذه التغييرات تشكل تهديدات متزايدة للأمن البشري وصحة ورفاهية المجتمع. لذلك فالكرة الأرضية بحاجة إلى تحديد خيارات لتقليل كميات وأنماط الإنتاج غير المستدامة والقضاء عليها،والتأكد من أن استهلاك الموارد لكل شخص يصبح مستدامًا وعلى المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ،فالمسؤولية البيئية أصبحت شرط مسبق لبقاء البشر وازدهارهم. وأصبحت جانب مهم من المسؤولية الاجتماعية، حيث ترتبط المسائل البيئية ارتباطًا وثيقًا بالمسائل الاجتماعية الأخرى، وأصبح التعليم البيئي وبناء القدرات أمر أساسي في تعزيز تنمية المجتمعات وأنماط الحياة المستدامة، وزادت أهمية المعايير العامة العالمية الشهيرة والفنية المُتخصصة في تحقيق ذلك مثل مُتطلبات نظام إدارة البيئة بالمواصفة القياسية الدولية الآيزو 14001 – وسلسلة المواصفات القياسية الدولية الإرشادية ذات العلاقة بها لتساعد في معالجة القضايا البيئية بطريقة منهجية عند تقييم الأداء البيئي ، وتحديد كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والإبلاغ عنها وفي تقييم دورات الحياة للمنتجات والخدمات لتقليل الآثار البيئية لها ،وتقييم الأثر البيئي ، وإستخدام التقنيات والممارسات السليمة بيئياً ووضع العلامات البيئية والتواصل البيئي...إلى آخره. وتوافقاً مع مخرجات مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغير المناخي رقم 27 C0P27 الذي إنعقد في شرم الشيخ بمصر نوفمبر 2022م –بحضور قادة دول وحكومات العالم كله نظراً لخطورة التغير المناخي المتزايدة والتي أصبحت تهدد التنمية العالمية المُستدامة ، تجدر الإشارة إلى أن المواصفة القياسية الدولية الآيزو 26000 قد تعرضت لقضية التغير المناخي منذ صدرت في سنة 2010م ثم أعلنت مُنظمة الآيزو أنها راجعتها في سنة 2021م وقررت الإبقاء عليها سارية وصالحة للإستخدام للسنوات الخمس القادمة على الأقل ،ونستنتج مما عرضته المواصفة المذكورة في أنه: يجب التخفيف من آثار تغير المناخ المتعلقة بأنشطة أي منظمة ،ويجب على المنظمة:تحديد مصادر انبعاثات غازات الدفيئة المتراكمة المباشرة وغير المباشرة وتحديد الحدود (النطاق)،و قياس وتسجيل والإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة الهامة ، ويفضل استخدام طرق محددة بشكل جيد طبقاً للمبادرات والأدوات والمعايير المتفق عليها دوليًا ،و تنفيذ تدابير مُحسَّنة لتقليل وتقليل الغازات الدفيئة المباشرة وغير المباشرة بشكل تدريجي وهي الانبعاثات التي تقع في نطاق سيطرة كُل منظمة وتشجيع الإجراءات المماثلة في مجال نفوذها ، و مراجعة كمية ونوع الاستخدام الكبير للوقود داخل المنظمة وتنفيذ البرامج لتحسين الكفاءة والفعالية ،و يجب اتباع نهج دورة الحياة لضمان خفض انبعاثات غازات الدفيئة ، حتى عندما تكون التقنيات منخفضة الانبعاثات والتركيز على إستخدام الطاقات المتجددة على نطاق أكبر لمنع أو الحد من إطلاق انبعاثات غازات الدفيئة (خاصة تلك التي تسبب أيضًا استنفاد طبقة الأوزون) ، وتحقيق وفورات في الطاقة حيثما أمكن ذلك في المنظمة ، بما في ذلك شراء السلع وتطوير المنتجات والخدمات الموفرة للطاقة ،والنظر في استهداف الحياد الكربوني من خلال تنفيذ تدابير لتعويض ما تبقى من انبعاثات غازات الدفيئة ، على سبيل المثال من خلال دعم برامج موثوقة للحد من الانبعاثات تعمل بطريقة شفافة ،واحتجاز الكربون وتخزينه أو عزله، وعن موضوع التكيف مع تغير المناخ للحد من التعرض لتغير المناخ ، يجب على المنظمة: النظر في التوقعات المناخية العالمية والمحلية المستقبلية لتحديد المخاطر وإدماج التكيف مع تغير المناخ في صنع القرار ، وتحديد الفرص لتجنب أو تقليل الأضرار المرتبطة بتغير المناخ وحيثما أمكن ذلك يتم الاستفادة من الفرص للتكيف مع الظروف المتغيرة ، وتنفيذ تدابير للاستجابة للتأثيرات الحالية أو المتوقعة وضمن مجال تأثيرها ، المساهمة في بناء قدرات أصحاب المصلحة على التكيف. - خامساً: ممارسات التشغيل العادلة: تتعلق ممارسات التشغيل العادلة بالسلوك الأخلاقي في تعاملات المنظمة مع المنظمات الأخرى ،وتشمل العلاقات بين المنظمات والوكالات الحكومية ، وكذلك بين المنظمات و شركائهم ومورديهم ومقاوليهم وعملائهم ومنافسيهم والجمعيات التي هم فيها أفراد،وتنشأ قضايا ممارسات التشغيل العادلة في مجالات مكافحة الفساد ، والمنافسة العادلة والسلوك المسؤول إجتماعيا والعلاقات مع المنظمات الأخرى واحترام حقوق الملكية، وفي مجال المسؤولية الاجتماعية ، تتعلق ممارسات التشغيل العادلة بطريقة استخدام المنظمة للعلاقات مع المنظمات الأخرى لتعزيز النتائج الإيجابية،و يمكن تحقيق نتائج إيجابية من خلال توفير القيادة وتعزيز تبني المسؤولية الإجتماعية على نطاق أوسع في جميع أنحاءمجال تأثير المنظمة، وإعتبار إن السلوك الأخلاقي هو أمر أساسي لإقامة علاقات شرعية ومثمرة والحفاظ عليهابين المنظمات. لذلك يجب مراعاة المعايير الأخلاقية وتعزيزها والتشجيع عليها، فالسلوك أساس جميع ممارسات التشغيل العادلة التي تمنع الفساد، وممارسة السياسة المسؤولةتعتمد على المشاركة في إحترام سيادة القانون والالتزام بالمعايير الأخلاقية والمساءلة و الشفافية، لآنه لا يمكن تحقيق المنافسة العادلة واحترام حقوق الملكية في حياة المجتمعات إذا لم تتعامل المنظمات مع بعضهم البعض بأمانة وإنصاف ونزاهة. وعن مكافحة الفساد، فقد عرفت المواصفة الفساد بأنه هو إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب شخصية، ويمكن أن يتخذ الفساد أشكالًا عديدة،ومن أمثلة وصور وأشكال الفساد المُنتشرة في جميع أنحاء العالم حالياً : الرشوة (التماس أو عرض أو قبول رشوة مالية أو عينية) والتي تشمل موظفين عموميين( العاملون بالوزارات والهيئات الحكومية) أو الأشخاص في القطاع الخاص ،و تضارب المصالح ، والاحتيال ، وغسيل الأموال ،و الاختلاس ، والإخفاء وإعاقة العدالة والمتاجرة بالنفوذ، وقد حذرت المواصفة من خطورة هذا الفساد بأشكاله وصوره وحالاته لأنه يقوض فعالية المنظمة وسمعتها الأخلاقية ، ويمكن أن يجعلها عرضةللملاحقة الجنائية ، وكذلك العقوبات المدنية والإدارية. ويمكن أن يؤدي الفساد إلى انتهاك حقوق الإنسان وتآكل العمليات السياسية وإفقار المجتمعات والإضرار بالبيئة، كما يمكن أن يؤدي إلى تشويه المنافسة و تشويه عدالة توزيع الثروة ووتعطيل وإعاقة النمو الاقتصادي بالمجتمعات ، وقدمت المواصفة إرشادات لمنع الفساد منها أنه يجب على المُنظمات (المُنشآت) الحكومية والخاصة تحديد مخاطر الفساد وتنفيذ وصيانة السياسات والممارسات التي تكافح الفساد والابتزاز،و ضمان أن تكون قيادتها مثالاً يحتذى به في مكافحة الفساد والالتزام بذلك والتشجيع و الإشراف على تنفيذ سياسات مكافحة الفساد ،و دعم وتدريب موظفيها وممثليها في جهودهم للقضاء على الرشوة والفساد،وتقديم حوافز للتقدم والإنجاز في هذا المجال ، وتوعية موظفيها وممثليها ومقاوليها ومورديها حول الفساد وكيفية مواجهته،و التأكد من أن رواتب موظفيها وممثليها مناسبة ومشروعة،وإنشاء وصيانة نظام فعال لمكافحة الفساد ،و تشجيع موظفيها وشركائها وممثليها ومورديها على الإبلاغ عن انتهاكات المنظمةللسياسات والمعاملة غير الأخلاقية وغير العادلة من خلال اعتماد آليات تمكن من الإبلاغ والمتابعةوالعمل دون خوف من الانتقام ،ويجب أن تنتبه سلطات إنفاذ القانون إلى انتهاكات القانون الجنائي والعمل على مناهضة الفساد من خلال تشجيع االمُجتمع لتبني ممارسات لمكافحة الفساد لحماية حقوق الناس جميعاً. وعن أهمية المشاركة السياسية المسؤولة بالمجتمعات فقد دعت المواصفة القياسية الدولية المُنظمات إلى دعم العمليات السياسية العامة وتشجيع تطوير السياسة العامة التي تفيد المجتمع ككل، وحظر استخدام التأثير غير المبرر مثل تجنب أفعال التلاعب والترهيب والإكراه التي يمكن أن تُقوض العملية السياسية العامة، والإهتمام بتدريب موظفيها وممثليها وتوعيتهم بالسياسة المسؤولة والمشاركة والمساهمات السياسية للتعامل مع تضارب المصالح لتحقيق الشفافية فيما يتعلق بسياساتها وأنشطتها المتعلقة بالضغط والمساهمات السياسية ،وتجنب المساهمات السياسية التي ترقى إلى مستوى محاولة السيطرة أو يمكن اعتبارها ممارسات لا داعي لها للتأثير على السياسيين أو صانعي السياسات لصالح أسباب محددة ، وحظر الأنشطة التي تنطوي على معلومات مضللة أو تحريف أو تهديد أو إكراه. وأن المنافسة العادلة والواسعة النطاق بالمُجتمعات سوف تضمن تحفيز الابتكار والكفاءة ، وتقلل من تكاليف المنتجات والخدمات ، وتضمن لجميع المنظمات فرصًا متساوية ، وتشجع على تطوير خدمات ومُنتجات وعمليات جديدة أو محسنة، وعلى المدى الطويل تعزز النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة، وأن سلوكيات منع المنافسة أو التتضيق عليها قد تؤدي إلى الإضرار بسمعة المنظمة مع أصحاب المصلحة وقد تؤدي إلى مشاكل قانونية، ومن أشكال هذه السلوكيات المناهضة للمنافسة :تثبيت الأسعار ، حيث تتواطأ الأطراف لبيع نفس المنتج أو الخدمة بنفس السعر ،والتلاعب بالعطاءات ، والتسعير الافتراسي ، وهو بيع منتج أو خدمة بسعر منخفض جدًا بقصد طرد المنافسين من السوق وفرض عقوبات غير عادلة على المنافسين. ولتعزيز المنافسة العادلة ، يجب على أي منظمة: إجراء أنشطتها بطريقة تتفق مع قوانين ولوائح المنافسة والتعاون معها ووضع الإجراءات والضمانات الأخرى لمنع الانخراط في مكافحة المنافسة أو التواطؤ فيها،وتعزيز وعي الموظفين بأهمية الالتزام بتشريعات المنافسة والإنصاف ، ودعم ممارسات مكافحة الاحتكار والإغراق ، وكذلك السياسات العامة التي تشجع المنافسة ضمن السياق الاجتماعي الذي تعمل فيه بحيث لايتم الإستغلال الفاسد للظروف الاجتماعية لتحقيق ميزة تنافسية غير عادلة. وعن تعزيز المسؤولية الاجتماعية في سلسلة القيمة فيجب على المنظمة النظر في الآثار المحتملة أو العواقب غير المقصودة لمشترياتها وقرارات الشراء الخاصة بالمنظمات الأخرى ، وتوخي العناية الواجبة لتجنب أو تقليل أي آثار سلبية،وتحفيزالطلب على المنتجات والخدمات المسؤولة اجتماعيًا،و لا ينبغي أن ينظر إلى هذه الإجراءات كبديل لدور السلطات في تنفيذ وإنفاذ القوانين واللوائح،ولكن لأن كل منظمة في سلسلة القيمة مسؤولة عن الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها والتي تؤثر على المجتمع والبيئة. ولتعزيز المسؤولية الاجتماعية في سلسلة القيمة الخاصة بها ، يجب على أي منظمة أن تدمج المعايير الأخلاقية والاجتماعية والبيئية والمساواة بين الجنسين والصحة والسلامة فيها مع سياسات وممارسات الشراء والتوزيع والتعاقد لتحسين الاتساق مع المجتمع لتشجيع المنظمات الأخرى على تبني سياسات مماثلة دون الانغماس في السلوك المضاد للمنافسة ،وأن يتم إتخاذ العناية الواجبة المناسبة ومراقبة المنظمات التي لها علاقات معها بهدف منع المساومة على التزامات المنظمة تجاه المسؤولية الاجتماعية، والنظر في تقديم الدعم للمنظمات الصغيرة ، بما في ذلك زيادة الوعي بقضايا المسؤولية الاجتماعية وأفضل الممارسات والمساعدة الإضافية (على سبيل المثال ، التقنية أو بناء القدرات أو الموارد الأخرى) والمشاركة بنشاط في زيادة وعي المنظمات التي لها علاقات معها لتعزيز قدرة المنظمات في سلسلة القيمة لتحقيق أهداف مسؤولة اجتماعيًا، وهذا يشمل ممارسات الشراء المناسبة ، مثل ضمان دفع أسعار عادلة وأن هناك أوقات تسليم مناسبة وعقود مستقرة. وعن إحترام حقوق الملكية فالمسؤلية المجتمعية تعني أن الحق في الملكية هو حق من حقوق الإنسان معترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ملكيةتغطي كافة الحقوق من الملكية المادية والملكية الفكرية وتشمل الفائدة على الأرض وغيرها من حقوق أي أصول مادية وكذلك حقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع وحقوق المؤشرات الجغرافية والأموال والحقوق المعنوية وغيرها من حقوق ، وأن الاعتراف بحقوق الملكية يعزز الاستثمار والأمن الاقتصادي والمادي ويشجيع الإبداع والابتكار، لهذا يجب على المُنظمات المسؤلة إجتماعياً أن تنفذ السياسات والممارسات التي تعزز احترام حقوق الملكية والمعارف التقليدية، وإجراء تحقيقات مناسبة للتأكد من امتلاكها لملكية قانونية تسمح باستخدام الممتلكات أو التخلص منها ،وعدم الانخراط في أنشطة تنتهك حقوق الملكية ، بما في ذلك إساءة استخدام نفوذالسلطة التي تمتلكها أوالتزوير والقرصنة، مع دفع تعويض عادل عن الممتلكات التي تكتسبها أو تستخدمها ، و مراعاة توقعات المجتمع وحقوق الإنسان والاحتياجات الأساسية للفرد عند ممارسة وحماية حقوق الملكية الفكرية والمادية. - سادساً: قضايا المستهلك: يشير مصطلح المستهلك إلى هؤلاء الأفراد أو الجماعات التي تستفيد من ناتج المنظمات ، ولايقتصر بالضرورة على أن المستهلكين يدفعون الأموال مقابل المنتجات والخدمات.ولكن بشكل عام فإن المنظمات التي تقدم المنتجات والخدمات للمستهلكين بمختلف أنواعهم ، لديها مسؤوليات مُجتمعية تجاه هؤلاء المستهلكين والعملاء، وتشمل المسؤوليات توفير المعلومات الدقيقة، بشكل عادل وشفاف ومفيد عن التسويق والعمليات التعاقدية ، وتعزيز الاستهلاك المستدام وتصميم المنتجات والخدمات والتي توفر الوصول إلى الجميع وتلبي عند الاقتضاء إحتياجات الفئات الضعيفة والمحرومة، وهكذا تتحقق المُشاركة في التنمية المستدامة من خلال المنتجات والخدمات التي يقدمونها والمعلومات التي يقدمونها ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاستخدام والإصلاح والتخلص.وتشمل المسؤوليات أيضًا تقليل المخاطر الناتجة عن استخدام المنتجات والخدمات ، من خلال التصميم ،والتصنيع والتوزيع وتوفير المعلومات وخدمات الدعم وإجراءات السحب والاستدعاء،وحيث أن هذه المنظمات تقوم بجمع المعلومات الشخصية للمُستهلكين وتتعامل معها فإنها تتحمل مسؤولية حماية أمن هذه المعلومات وخصوصية المستهلكين،وتنطبق مبادئ هذا البند على جميع المنظمات في دورها في خدمة المستهلكين . وعن حماية صحة المستهلك وسلامته: فيجب ضمن المسؤلية المُجتمعية للمُنظمات التي تقدم للأسواق مُنتجات أو خدمات أن تضمن هذه المُنظمات حماية صحة المستهلكين وسلامتهم بتوفير منتجات وخدمات آمنة ولا تنطوي على مخاطر غير مقبولة للضرر عند استخدامها أو استهلاكها ،ويجب يجب أن تغطي هذه الحماية كلا من الاستخدام المقصود وسوء الاستخدام المتوقع وتوفير تعليمات واضحة للاستخدام الآمن ، بما في ذلك التجميع و الصيانة ، حيث أنه سوف تتأثر سمعة المُنظمة بشكل مباشر بالتأثير على صحة المستهلكين وسلامتهم ،وتشمل السلامة توقع المخاطر المحتملة لتجنب الضرر أو الخطر. حيث لا يمكن توقع جميع المخاطر أو يجب أن تتضمن تدابير حماية السلامة آليات لسحب المنتج واسترجاعه. ولحماية صحة وسلامة المستهلكين يجب على المنظمة اتخاذ إجراءات منها الإهتمام الخاص بالمجموعات الضعيفة (مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال) التي قد لا تملك القدرة على التعرف على المخاطر المحتملة أو تقييمها،و يجب تقديم منتجات وخدمات آمنة في ظل ظروف الاستخدام العادية والمتوقعة بشكل معقول للمستخدمين والأشخاص الآخرين وممتلكاتهم والبيئة ،و تقييم مدى كفاية قوانين وأنظمة ومعايير الصحة والسلامة والمواصفات الأخرى ،ويجب أن تتجاوز المنظمة الحد الأدنى من الأمان وتوفير دليل على توفير أفضل حماية ، وتوضيح نوع الحوادث التي يمكن وقوعها والمتعلقة بالمنتجات أو الخدمات التي تتوافق فقط مع الحد الأدنى من متطلبات الأمان ، أو توفير المنتجات أو تصميمات المنتجات التي يمكن أن تقلل من العدد أو شدة الحوادث، و عندما تكون الخدمة أوالمنتج بعد طرحهما في السوق يمثلان خطرًا غير متوقع أو يكون لهما خطر جسيم بإحتوائهما على معلومات مضللة أو خاطئة ،فيجب على المُنظمات إثبات أن تدابير التتبع في سلسلة القيمة الخاصة بها مناسبة ومفيدة ولها قدرتها على إيقاف الخدمات و سحب جميع المنتجات التي لا تزال موجودةفي سلسلة التوزيع بإستدعاء المنتجات باستخدام التدابير والوسائط المناسبة للوصول إلى الأشخاص الذين اشتروا المنتج أو استخدموا الخدمات وتعويض المستهلكين عنها وعن تقليل المخاطر في تصميم المنتجات أو الخدمات فيجب أن يتم تحديد مجموعة (مجموعات) المستخدمين المحتملة والاستخدام المقصود وسوء الاستخدام المتوقع بشكل معقول لـلعملية أو المنتج أو الخدمة ، وكذلك الأخطار الناشئة في جميع مراحل وشروط استخدامالمنتج أو الخدمة ، وفي بعض الحالات ، تقديم منتجات وخدمات مصممة خصيصًا للضعفاء ،وتقدير وتقييم المخاطر لكل مستخدم أو مجموعة اتصال محددة ، بما في ذلك النساء الحوامل واحتياجات المستهلك واحترام القدرات المختلفة أو المحدودة للمستهلكين ، خاصة من حيث الوقت،و تجنب استخدام المواد الكيميائية الضارة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك الموادالمسرطنة أو السامة، ،وإجراء تقييم لمخاطر صحة الإنسان للمنتجات والخدمات قبل التقديم،ونقل معلومات السلامة الحيوية للمستهلكين باستخدام الرموز حيثما أمكن ذلك ، ويفضل أن تكون تلك التي تم الاتفاق عليها دوليًا ، بالإضافة إلى إرشاد المستهلكين إلى الاستخدام السليم للمنتجات وتحذيرهم من المخاطر التي ينطوي عليها الإستخدام المقصود أوالمتوقع ، وإتخاذ تدابير تمنع المنتجات من أن تصبح غير آمنة من خلال المناولة أو التخزين غير السليمين. وعن المواصفات القياسية الدولية الإرشادية والإضافية والمعنية بقضية حماية المُستهلك والسارية حالياً والتي تقدم مجتمعة نهجًا منظمًا لشكاوى العملاء من حيث الوقاية والتعامل وتسوية المنازعات فهي الآيزو 10001 ، وهي من مواصفات إدارة الجودة والمعنية برضا العملاء ، وتقدم إرشادات لقواعد السلوك الخاصة بـالمنظمات،وتساعد هذه المواصفة القياسية المنظمات في تطوير وتنفيذ مدونات سلوك فعالة وعادلة ودقيقة، والآيزو 10002، وهي من مواصفات إدارة الجودة والمعنية برضا العملاء، وتقدم إرشادات للتعامل مع الشكاوى في المنظمات ،وتوفر هذه المواصفة القياسية الدولية إرشادات حول كيفية قيام المنظمات بإنصاف ومعالجة الشكاوى المتعلقة بمنتجاتهم وخدماتهم بشكل فعال. والآيزو 10003 وهي من مواصفات إدارة الجودة والمعنية برضا العملاء، وتقدم إرشادات للمُنظمات لتسوية المنازعات خارجها في المواقف التي تعجز فيها المنظمات عن حل الشكاوى من خلال آلياتها الداخلية للتعامل مع الشكاوى ، ويمكن للمنظمات استخدام واحد أو أكثر من هذه المواصفات ، حسب احتياجاتهم وظروفهم، حيث وفرت هذه المواصفات إرشادات تساعد المنظمات في الوفاء بالتزاماتهم بتزويد المستهلكين بالتعويض ومنحهم فرصة لسماع آرائهم. سابعاً: مُشاركة المجتمع وتنميته: تعد مشاركة المجتمع وتنمية المجتمع جزءًا لا يتجزأ من التنمية المستدامة،وأصبح مفهوماً أن جميع المنظمات لها علاقة مع المجتمعات التي تعمل فيها،ويجب أن تكون هذه العلاقة مبنية على مشاركة المجتمع من أجل المساهمة في تنمية المجتمع، ومشاركة المجتمع - سواء بشكل فردي أو من خلال الجمعيات التي تسعى إلى تعزيز الصالح العام - تساعد على تقوية المجتمع المدني ، ومصطلح المجتمع يعني مجموعة من الأشخاص يشتركون في خصائص معينة كما يشير المجتمع هنا إلى المستوطنات السكنية أو غيرها من المستوطنات الاجتماعية الواقعة في منطقة جغرافية تقع فيها بالقرب المادي من مواقع المنظمة أو داخل مناطق تأثير المنظمة، ويمكن أن تساعد مساهمة المنظمة في تنمية المجتمع على تعزيز مستويات أعلى من الرفاهية في المجتمع وتحقيق جودة الحياة المنشودة لسكان المُجتمع . والمشاركة المجتمعية هي وسيلة تواصل استباقية للمنظمات مع المجتمع،وتساهم المنظمات في مجتمعاتها من خلال مشاركتها في دعم المؤسسات المدنية ومن خلال الانخراط في شبكات الجماعات والأفراد التي يتألف منها المجتمع المدني، لذا يجب الإهتمام بالقضايا الآتية : - التعليم والثقافة لأنهما أساسان للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وجزء من هوية المجتمع،وجهود الحفاظ على الثقافة وتعزيزها وتعزيز التعليم المتوافق مع احترام حقوق الإنسان لها تأثيرات إيجابية على التماسك الاجتماعي والتنمية. - وخلق فرص العمل هدف معترف به دوليا يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن لجميع المنظمات ، كبيرها وصغيرها ، المساهمة في الحد من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في خلق فرص العمل ، ويجب على أصحاب العمل مراعاة ذلك بتنمية المهارات لأنها عنصر أساسي في تعزيز العمالة ومساعدة الناس في الحصول على وظائف لائقة ومنتجة وحيوية للتنمية الاقتصاديةالاجتماعية. - تطوير التكنولوجيا والوصول إليها للمساعدة في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تحتاج المجتمعات وأفرادها من بين أمور أخرى سهولةالوصول الكامل والآمن إلى التكنولوجيا الحديثة ،ويمكن للمنظمات المساهمة في تطوير المجتمعات التي يعملون فيها من خلال تطبيق المعرفة والمهارات والتكنولوجيا المتخصصة لتعزيز تنمية الموارد البشرية ونشر التكنولوجيا في العديد من الأنشطة الاقتصادية،حيث أصبح الوصول إلى المعلومات هو المفتاح للتغلب على التفاوتات الموجودة بين البلدان و المناطق والأجيال و الأجناس ... إلخ ،ويمكن لأي منظمة أن تساهم في تحسين الوصول إلى هؤلاء. - العمل على خلق ( تكوين) الثروة وصناعة الدخل بإعتبار أن هذا أيضًا يعتمد على التوزيع العادل لفوائد النشاط الاقتصادي، وتستلزم المسؤلية المُجتمعية للمُنظمات والمُنشآت النظر في التأثير الاقتصادي والاجتماعي لدخول المجتمع أو مغادرته ، بما في ذلك التأثيرات على الموارد الأساسية اللازمة للتنمية المستدامة للمجتمع ، و النظر في دعم المبادرات المناسبة لتحفيز تنويع النشاط الاقتصادي القائم،والنظر في إعطاء الأفضلية للموردين المحليين للمنتجات والخدمات والمساهمة في تنمية الموردين المحليين حيثما أمكن ذلك،والنظر في اتخاذ مبادرات لتعزيز قدرة وفرص الموردين المحليين،والمساهمة في سلاسل القيمة ، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المحرومة داخل المجتمع ،والنظر في مساعدة المنظمات للعمل ضمن الإطار القانوني المناسب ،و الانخراط في أنشطة اقتصادية مع المنظمات التي تواجه صعوبة بسبب انخفاض مستويات التنمية، واستيفاء المتطلبات القانونية فقط حيث أنه بما أن الغرض هو معالجة الفقرفيجب على أنشطة هذه المنظمات أن تحترم حقوق الإنسان وأن تتحرك هذه المنظمات باستمرار نحو القيام بأنشطتها في حدود الإطار القانوني، وأيضاً تستلزم المسؤلية المُجتمعية للمُنظمات والمُنشآت النظر في المساهمة في البرامج والشراكات الدائمة التي تساعد أفراد المجتمع ،لا سيما النساء وغيرهم من الفئات المحرومة والضعيفة اجتماعيا لتأسيس الأعمال التجارية و التعاونيات في تحسين الإنتاجية وتعزيز ريادة الأعمال، ويمكن لمثل هذه البرامج على سبيل المثال : توفير التدريب في تخطيط الأعمال والتسويق ومعايير الجودة المطلوبة ليصبحوا موردين ،والإدارة والمساعدة الفنية ، والحصول على التمويل وتسهيل المشاريع المشتركة ،و تشجيع الاستخدام الفعال للموارد المتاحة بما في ذلك العناية الجيدة بالحيوانات الأليفة ،و النظر في الطرق المناسبة لجعل فرص الشراء أكثر سهولة وفي متناول المجتمع،وبناء القدرات على تلبية المواصفات الفنية ، وإتاحة المعلومات حول فرص الشراء ،والنظر في دعم المنظمات والأشخاص الذين يقدمون المنتجات والخدمات اللازمة للمجتمع ،والتي يمكن أن تولد أيضًا فرص عمل محلية وكذلك روابط مع الأسواق المحلية والإقليمية والحضريةحيث يكون هذا مفيدًا لرفاهية المجتمع ،مع النظر في الطرق المناسبة للمساعدة في تطوير الجمعيات المجتمعية لأصحاب المشاريع ،و الوفاء بمسؤولياتها الضريبية وتزويد السلطات بالمعلومات اللازمة لتحديد الضرائب المستحقة بشكل صحيح،و النظر في المساهمة في زيادة رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد لهم. - الإهتمام بالرعاية الصحية : حيث أن الصحة عنصر أساسي من عناصر الحياة في المجتمع وهي حق معترف به من حقوق الإنسان ،وأن أي تهديدات للصحة العامةلها تأثيرات شديدة على المجتمعات ويمكن أن تعرقل تنميتها. وهكذا ، فإن جميع المنظمات ، سواء كبيرة أوصغيرة يجب أن تحترم الحق في الصحة ويجب أن تساهم في حدود إمكانياتها وحسب الاقتضاء في تعزيز الصحة والوقاية من التهديدات الصحية والأمراض والتخفيف من أي ضررللمجتمع، و تستلزم المسؤلية المُجتمعية للمُنظمات والمُنشآت أن تسعى للقضاء على الآثار الصحية السلبية لأي عملية إنتاج أو منتج أو خدمة تقدمها للمجتمع ،و النظر في تعزيز الصحة الجيدة ، على سبيل المثال ، من خلال المساهمة في الحصول على الأدوية والتحصين وتشجيع أنماط الحياة الصحية ، بما في ذلك ممارسة الرياضة والتغذية الجيدة ، والكشف المبكر عن الأمراض ، ورفع الوعي بوسائل منع الحمل ومُكافحة استهلاك المنتجات غير الصحية وتشجيع الإهتمام الخاص لتغذية الأطفال،و النظر في رفع مستوى الوعي حول التهديدات الصحية والأمراض الرئيسية والوقاية منها مثل فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والسرطان وأمراض القلب والملاريا والسل والسمنة ، و النظر في دعم الإتاحة الشاملة وطويلة الأمد لخدمات الرعاية الصحية الأساسية والمياه النظيفةوالصرف الصحي المناسب كوسيلة للوقاية من المرض. - الإهتمام بالإستثمار الإجتماعي : ويحدث هذا الاستثمار الاجتماعي عندما تستثمر المنظمات مواردها في المبادرات والبرامج المستهدفةفي تحسين الجوانب الاجتماعية للحياة المجتمعية،و أنواع الاستثمارات الاجتماعية قد تشمل المشاريع المتعلقة بالتعليم والتدريب والثقافة والرعاية الصحية وتوليد الدخل وتطوير البنية التحتية وتحسين الوصول إلى معلومات أو أي نشاط آخر من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية،وعند تحديد فرص الاستثمار الاجتماعي ، يجب على المنظمة مواءمة مساهمتها مع الاحتياجات وأولويات المجتمعات التي تعمل فيها ، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات التي حددتها السُلطات المحلية والوطنية ،وتبادل المعلومات والتشاور والتفاوض بإعتبارهم أدوات مفيدة للشراكة في الإستثمار الإجتماعي ،ولا تستبعد الاستثمارات الاجتماعية العمل الخيري (على سبيل المثال ، المنح والتطوع والتبرعات)، ويجب على المنظمات أيضًا تشجيع مشاركة المجتمع في تصميم وتنفيذ المشاريع على النحوالذي يساعد المشاريع على البقاء والازدهار عندما لم تعد المنظمة منخرطة لسبب أو آخر ،ويجب أن تعطي الأولوية للمشاريع القابلة للاستمرار على المدى الطويل ولتساهم في تحقيق التنمية المستدامة، و تستلزم المسؤلية المُجتمعية للمُنظمات والمُنشآت مراعاة تعزيز تنمية المجتمع في التخطيط لمشروعات الاستثمار الاجتماعي،بحيث تؤدي هذه المشروعات إلى توسيع الفرص للمواطنين ، على سبيل المثال من خلال زيادة المشتريات المحلية وزيادة أعمال التعهيد (الاستعانة بمصادر خارج المُنظمة) لدعم التنمية المحلية ،مع تجنب الأعمال التي تديم اعتماد المجتمع على الأنشطة الخيرية للمنظمة ،وتقييم المبادرات القائمة المتعلقة بالمجتمع وتقديم تقرير إلى المجتمع والجهات المعنية لتحديد المجالات التي يمكن إدخال تحسينات عليها ، و النظر في الشراكة مع المنظمات الأخرى بما في ذلك الحكومة أو الأعمال التجارية أو المنظمات غير الحكومية لتحقيق أقصى قدرمن التآزر والاستفادة من الموارد والمعارف والمهارات التكميلية ،والإهتمام بالمساهمة في البرامج التي توفر الوصول إلى الغذاء والمنتجات الأساسية الأخرى لـ الفئات الضعيفة أو التي تعاني من التمييز والأشخاص ذوي الدخل المنخفض ، مع مراعاة أهميةالمساهمة في زيادة قدراتهم ومواردهم وفرصهم. ===============