مُواصَفات وجَودة وريادة أعمال للتَنمية المُستَدَامة ( في عَصف ذِهني ضِد فِكر الفَقر وفَقر الفِكر و الفَسَاد) مُهندس/ محمد هشام خطاب Engineer/ mohamed hesham khattab ---مُهندس/ محمد هشام خطاب -- مصر الجديدة / القاهرة / مصر المقال بالكامل هناالآن مع البوست ويسعدني التواصل وتبادل التشجيع على كافة منصات التواصل الرائعة مثل اللينكد إن , يوتيوب وتك توك وجوجل وتويتر وآنستجرام- صفحاتي بإسمي بالعربي وبالإنجليزي mohamed hesham khattabتحياتي لجميع حضراتكم في كل مكان ========================================

نياً : الجزء الثاني من الكتاب: - سيناريو للعصف الذهني رقم 1: - مطلوب مُقترحات جديدة ومُبدعة وذكية لتحسين أداء أجهزة ومُنظمات إصدار المواصفات والأدلة الإرشادية والتشريعات الفنية المحلية والإقليمية والدولية لخدمة كافة الأنشطة الإقتصادية بصورة أفضل وأكثر فاعلية وكفاءة، لنصل في بلادنا العربية ال 22 دولة وبأسرع وقت مُمكن إلى حلم وهدف وإنجاز : واحد/واحد/ واحد – والمقصود به مواصفة قياسية عربية واحدة مُوحدة فقط مع تقرير إختبار وتقرير معايرة واحد وموحد مع شهادة تقييم/تقويم مطابقة واحدة مقبولة في ال 22 دولة عربية؟لتسهيل وتسريع التجارة البينية العربية /العربية ومحو العوائق الفنية والتجارية ودعم وإنعاش وإثراءالتكامل الإقتصاد العربي والعمل العربي المُشترك المُفيد لجميع العرب حاضراً ومُستقبلاً. ========================== مُشاركتي في هذا السيناريو للعصف الذهني كالآتي: - أولاً: إذا تذكرنا كيف كان حال العالم وهو يبحث عن أدوية ولقاحات ضد وباء وجائحة كورونا عندما إجتاحت العالم بأسره في بداية 2020م وتسببت تداعيات هذه الجائحةالمُزعجة المُفاجئة في إغلاق النشاط الإقتصادي العالمي ،سنعرف أهمية المواصفات القياسية في مجال صناعة اللقاحات وعمل المُختبرات وتقويم مطابقة نتائج أعمالها للوصول إلى مُنتج علاجي طبي مُعترف به وصالح للإستخدام في أي مكان بالعالم ويتم تداوله بنفسه وذاته بين شعوب دول العالم لينقذ أرواح البشر وحياتهم وإقتصادهم في شمال الكُرة الأرضية وجنوبها وشرقها وغربها معاً ،ومايُقال عن الدواء والعلاج العالمي المُوحد ينطبق على جميع أنواع الطعام والشراب والأجهزة الكهربائية ووسائل النقل ، والتي نستخدمها في حياتنا اليومية ....إلى آخره ، وبالمثل فإن تسريع التجارة البينية للمُنتجات والخدمات بأنواعهم بين بلادنا العربية ثم بين بلادنا العربية وبقية دول العالم والتغلب على العوائق الفنية أمام هذه التجارة يقتضي التفكير والعمل من أجل توحيد المواصفات القياسية العربية، بمعنى على سبيل المثال أن عملية إنتاج مُنتج صناعي أو تقديم خدمة من الخدمات في بلد عربي ما تكون خاضعة لمواصفة قياسية عربية مُوحدة تم الإتفاق عليها بين هيئات المواصفات العربية وإعتمادها كمواصفة قياسية عربية معروفة ورسمية يلتزم بها المنتجون للمنتجات والخدمات والموردين والتجار ، والحقيقة أن هناك جهود عربية في هذا المجال ولكنها مازالت تحتاج إلى مزيد من التنسيق والنشاط والتعجيل لنرى في يوم قريب المواصفة العربية المُوحدة والتي تمثل مرجعية موحدة يتم إنتاج المُنتجات بأنواعها وتقديم الخدمات المختلفة للأسواق العربية بموجبها في كُل مجال ، وفي نفس الوقت تتوافق هذه المواصفة العربية الموحدة في مُتطلباتها مع مثيلتها في بلاد العالم الصناعية الكُبرى وبوضوح ، بمعنى أن الهدف هو أن يتمتع المُستهلك العربي بمستوى جودة في المُنتجات والخدمات المعروضة عليه بالأسواق العربية لايقل أبداً عن مثيله في أمريكا وأوربا وآسيا ،كما أن وجود هذه المواصفات القياسية الموحدة سيكون لها دور في أعمال تقويم مطابقة المنتجات والخدمات وذلك في أعمال التفتيش عليها أو منح شهادات صلاحية ومطابقة لها أو في أعمال فحصها وإختبارها في المُختبرات المُعتمدة لإصدار تقاريربهذه الفحوص والإختبارات طبقاً لمتطلبات المواصفات الموحدة وبهذا تتوحد أعمال ومُتطلبات تقويم المُطابقة على المستويين العربي- العربي وأيضاً العربي – العالمي ، وبهذا نحمي أسواقنا العربية أولاً والمُستهلك العربي في صحته وسلامته وأمانه وبيئته المُحيطة به من المُنتجات والخدمات المعيبة والمغشوشة بعيوب الصناعة والإنتاج ،والواردة لأسواقنا العربية من مصدر تصنيع وإنتاج وتقديم محلي عربي أو واردة إليها بالإستيراد من أي مكان بالعالم خارج عالمنا العربي، وختاماً في هذه الجزئية قد يقول قائل إن هناك ظروف مناخية أو إقتصادية أو إجتماعية تمنع الوصول لهذه المواصفة القياسية العربية المُوحدة ، والرد على مثل هذه المقولات التي ترددت لسنوات ماضية وتسببت في عوائق فنية تجارية هو أن المواصفة القياسية العربية الموحدة يُمكن أن تحتوى في بنودها بنود خاصة مُميزة تخص حالات الإختلاف المُناخي ببلادنا العربية بمعنى أن يأتي بند ويقول أنه في البلاد الحارة صيفاًمثلاً أو التي لها الظروف الخاصة كذا وكذا وكذا وكذا ، فإنه يتم كذا وكذا وكذا وكذا ،أومسموح أو يجوز كذا وكذا وكذا وكذا ...وهكذا لاتتعطل المواصفة العربية المُوحدة المأمولة بسبب إختلافات مُناخية أو مكانية أو مناطقية أو غيرها. - ثانياً: يجب عندما نتبنى في بلادنا العربية مواصفات أجنبية فنية وهندسية أن تقوم هيئات المواصفات العربية الرسمية التي تتبنى هذه المواصفات العالمية للمنتجات والخدمات بشيئين أولهما أن يتم ذلك بتبني المواصفة الأجنبيةالفنية بلغتها الإنجليزية كما هي بإعتبار أن مراكز البحوث والتطوير بالمصانع والشركات قادرة على التعامل مع هذه المواصفات باللغة الإنجليزية لتجنب ضياع وقت في ترجمة عربية كاملة لهذه المواصفات المُتخصصة والفنية التي تتطلب في التعامل معها بكاملها وجود مُهندسين وفنيين مُتخصصين في أعمال التصميم الهندسي الدقيق ، وثانياً : يجب على هيئات المواصفات بخصوص هذه المواصفات الفنية الهندسية المُتخصصة ، ومن خلال الخبراء المُتخصصين الذين يعملون في لجانها الداخلية المُتخصصة،إصدار مُلخص تنفيذي لها باللغة العربية يشتمل على بنود الإختبارات المُحددة المطلوبة لقبول صلاحيتها ومطابقتها بوضوح ليتعامل معها بسهولة الفنيين القائمين بالإختبارات بالمعامل والمُختبرات لتجنب ضياع الوقت في ترجمات لايستطيعونها أو الدخول في جدل حول أعمال تصميم ومعادلات وحسابات رياضية وتفسير رسوم بيانية قد تكون مُعقدة و تخص القائمين بأعمال التصميم الهندسي فقط ، وبالتالي تتم عملية إجراء أي فحوص وأي إختبارات ومعها عملية تقييم التقارير الخاصة بتسجيل نتائج هذه الفحوص والإختبارات في وضوح وسهولةوسرعة أيضاً ، فعلى سبيل المثال للإيضاح إذا أرادت شركة تصنيع منتجات مثل أسمنت (مواد بناء) أو حديد أو مُكيفات أو غسالات ملابس كهربائية أو كابلات كهربائية أو سيراميك أو مكونات سيارات كهربائية أو مصاعد كهربائية أو أو حتى مُنتجات غذائية....إلى آخره، فيجب لتسهيل أعمال مُطابقة كُل مُنتج قبل طرحه في الأسواق أن يكون له مُتطلبات مُحددة ومُحدد قيمتها وحدودها في مُلخص واضح مُحدد ( يلخص مُتطلبات المواصفة أو المواصفات القياسية المرجعية الخاصة به) في بنود مُحددة واضحة وفي عدد مُحدد من الأوراق أو الوثائق ، بمعنى مثلاً أنه لكي يُصبح مُنتج مثل غسالة ملابس كهربائية وارداً للأسواق من التصنيع المحلي أو وارداً بالإستيراد من الخارج بأي مكان بالعالم ،أن يكون حاصلاً على تقرير إختبار بمطابقته لمواصفة أو مواصفات قياسية مُتعددة أن يجتاز بنجاح عدد وليكن عشرة إختبارات أساسية هُم كذا وكذا وكذا وحدود القبول والرفض لنتائج الإختبارات هي كذا وكذا وكذا ، بهذا نتجنب حالات التشتت وضياع الوقت والجهد والمال عندما نرى مُختبرات وجهات منح شهادات للمنتجات وجهات تفتيش وجهات إعتماد تائهة بسبب عدم تحديد مرجعية واضحة ورسمية ونهائية لقبول أورفض المطابقة ، عندما نرى مُنتج مثلاً يتم إنتاجه طبقاً لمواصفة قياسية محلية أو أجنبية والتي بدورها تطلب من مُستخدمها ضرورة الرجوع إلى العديد من المواصفات القياسية المُكملة لها والتي قد لاتتوفر بسرعة للقائمين بأعمال تقييم المُطابقة ،بمعنى أن المواصفات المرجعية المطلوبة والمُختلفة قد تتحول إلى مجلد من مئات الصفحات مابين بيانات لتصميمات هندسية ومُتطلبات مُطابقة لمكونات مُختلفة ومُتعددة وبيانات إرشادية متناثرة وموزعة على عشرات الجداول والرسوم البيانية، كما أن هذا التحديد سوف يساعد جميع مُختبراتنا لتعرف ما المطلوب لتؤدي فحوصها وإختباراتها المُتخصصة فيها بالشكل الكامل من ناحية نوعية الأجهزة الحديثة المطلوبة لكل إخبار بالتحديد فتشتريها وتُدرب الفنيين عليها ، ويكفي أن كثير من بلادنا العربية حالياً ليس فيها مُختبرات تستطيع مُطابقة الكثير من المُنتجات الصناعية بسبب عدم وجود أجهزة للإختبارات والفحوصات بسبب جذري هو عدم معرفة كافة الإختبارات التي يجب توافرها بالمُختبر بناءً على مُتطلبات المواصفة القياسية المرجعية المُستخدمة ، ويترتب على ذلك أن نرى مثلاً دولة كاملة ليس فيها مُختبرات لإجراء فحوصات وإختبارات لمُنتجات من صناعة محلية أو لمُنتجات مستوردة من خارجها وتضطر لإرسال المُنتجات المطلوب إختبارها إلى مُختبرات أجنبية خارج البلاد لإختبارها والتحقق من مُطابقتها مما يمثل تهديداً مُباشراً لأمن وأمان وسلامة وصحة وبيئة المُستهلكين كما يُمثل عقبة أمام التصدير للخارج أو أمام التجارة البينية العربية- العربية أو العربية العالمية . - ثالثاً : على المستوى المحلي الداخلي العربي وفيما يخص تشكيل اللجان الفنية المُتخصصة التي تتولى إعداد أعمال صناعة وصياغة مواصفة قياسية جديدة أو تطوير مواصفة قياسية قديمة أو أعمال تبني مواصفات قياسية عالمية للعمل بها كمواصفات وطنية محلية ، فيجب التذكير بأهمية تحليل وإدارة المخاطر في تشكيل وعمل هذه اللجان بكل دقة وإحترافية طبقاً للمُتطلبات العالمية التي تنادي بها مُنظمات المواصفات القياسية العالمية وأجهزة الإعتماد العالمية اليوم ، وذلك بتطبيق مُتطلبات إدارة الحيادية والنزاهة والحوكمة العالمية والمعروفة لدى جميع هيئات المواصفات العالمية ووضعها موضع التنفيذ الفعلي لتجنب الكثير من المخاطر ومنها تضارب أو تعارض المصالح بين الأطراف المعنية بالمواصفة الصادرة أو مخاطر صدور مواصفات قياسية محلية معيبة في محتواها أو لغتها أو غامضة يصعب تطبيقها أو صدور مواصفات قياسية تحت تأثير ضغوط مالية أو غيرها من ضغوط لصالح أطراف على حساب أطراف أخرى من الأطراف المعنية بتطبيق مُتطلبات هذه المواصفات المحلية في أي دولة. - رابعاً: وعلى المستوى الإقليمي أو الدولي فيجب تنبيه السادة الذين يمثلون بلادهم في عضوية اللجان الفنية الدولية المُتخصصة من الخبراء المُتخصصين من الدول الناشئة والنامية أن يشاركوا بمزيد من الفاعلية عند وضع وإقرار الإستراتيجيات قصيرة وطويلة المدى والتي يتم وضعها لعمل مُنظمات المواصفات الدولية بحيث يتم تحديث وتجديد بعض الآليات القديمة التي إستمرت لسنوات طويلة ومنها صدور مواصفات قياسية دولية في موضوعات عامة لها أهميتها العامة مثل مواصفات نُظم الإدارة الشهيرة في مجالات مُختلفة ومثال عليها المواصفة القياسية الدولية الشهيرة الآيزو 9001 لمُتطلبات نُظم إدارة الجودة لجميع المُنشآت ، والتي يستلزم إستخدامها وتطبيقها إلمام من القاريء وإحاطته علماً بمواصفات إرشادية أخرى عديدة منها مواصفة إرشادية مُنفصلة تقدم مُصطلحات وتعريفات أساسية ومواصفة إرشادية أخرى لكيفية تنفيذ أعمال التدقيق الداخلي والخارجي ومواصفةإرشادية مُنفصلة أخرى لكيفية التطبيق ، وبالتالي نجد أن مُستخدم أو قاريء المواصفة الأساسية الآيزو 9001 يجد نفسه مُطالباً بشراء عدد إضافي من المواصفات الإرشادية والتي قد يتعذر حصوله على أياً منهم لأي أسباب ومنهم سبب عدم التوافر مُترجمة إلى اللغة المطلوبة أو عدم الإتاحة بثمن وسعر معقول ، وكان من المُمكن التغلب على ذلك إما بصدور المواصفة الأساسية في صورة مُجلد شامل يحتوي على المواصفة الأساسية ومعها في نفس المجلد المُكملات الإرشادية لها بشكل قاطع ونهائي ومُتاح للبيع بتكلفة معقولة أو بإتاحة هذه المواصفات للإطلاع المجاني على موقع المُنظمة الدولية التي أصدرتها مُقابل إشتراك مالي سنوي تسدده حكومات الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية مقابل إطلاع مواطنيها مجاناً وبسرعة وسهولة على جميع مايلزمهم من مواصفات قياسية دولية بالإنترنت ، وبالتالي تحقق المُنظمة الدولية الناشرة للمواصفات الدوليةأولاً ماتريده من دخل مالي سنوي مضمون من الحكومات التي لها عضوية بالمُنظمة ،وثانياً تساهم في نشر ثقافة الجودة ومُتطلبات تقويم المُطابقة والإعتماد على أوسع نطاق عالمي ، وثالثاً تساهم في التنمية المُستدامةالدولية المأمولة بأهدافها المُحددة والمنشودة. - خامساً: وأخيراً: يجب التنبيه إلى قضية ضرورة وأهمية ترجمة المواصفات الدولية إلى اللغة العربية فور صدورها وإتاحتها لمن يحتاجها بسعر مالي معقول ، فلايصح أن نرى مواصفات دولية لها أهميتها جداً لأسواقنا العربية وخصوصاً تلك اللازمة لأعمال تقييم المُطابقة بكل مكوناتها ومجالاتها وأعمال الإعتماد وأعمال إدارة المخاطر ، ونرى القاريء العربي بكل مستوياته وإهتماماته الثقافية والأكاديمية والمهنية الوظيفية الإحترافية الحياتية لايدري عنها شيء نهائياً ولايتابع تحديثات هذه المواصفات المُتجددة إما لصدور هذه المواصفات الدولية الجديدة باللغة الإنجليزية وغيرها من لغات أجنبية ليس بينهم اللغة العربية ، أو بسبب أن هذه المواصفات غالية في ثمنها المالي ولايستطيع القاريء الباحث شرائها بنفسه مُباشرةً من المُنظمة التي أصدرتها عالمياً أو يعجز عن شرائها من هيئة المواصفات المحلية داخل بلده لإرتفاع ثمنها أيضاً أو عدم توافر ترجمة عربية رسمية ومُعتمدة لها ، في الوقت الذي تتباهى وتتفاخر به مُؤسسات ثقافية عربية بأنها توفر خدمة الترجمة العصرية التي تخدم الثقافة العربية وتكتفي بترجمة أعمال شخصية فردية قد لاتهم ولاتضيف قيمة مُضافة للأسواق العربية وأنشطتها التنموية والتنويرية والتوعوية المُرتبطة بمُنظمات دولية لها قيمتها في خدمةمُكونات التنمية المُستدامة العربية، كما لايصح أن نسمع ونرى مثلاً أن لجان ترجمة المواصفات الدولية إلى اللغة العربية والتابعة لهيئات المواصفات العربية الحكومية لاتجد التمويل اللازم للقيام بمهامها على أكمل وجه ، أو تتأخر في إنجاز مهامها فنرى الترجمة العربية لمواصفة قياسية دولية قد أتت مُتأخرة بعد صدور المواصفة الدولية الأصلية بعدة شهور أو عدة سنوات ،في الوقت الذي يكون فيه قد حان تحديث المواصفة الدولية لتقديم إصدار جديد لها بالأسواق يحتاج هو الآخر ترجمة إلى اللغة العربية لتحقيق التوافق والمُتابعة الثقافية العربية لمُستجدات التحديث الدولية المُتسارعة والمتواصلة ، ومثال بسيط ونموذجي على ذلك هو المواصفة القياسية الدولية الصادرة من اللجنة الكهروتقنية الدولية ومُنظمة الآيزو معاً عام 2019م بإسم :إدارة المخاطر – أساليب وتقنيات تقييم المخاطر – برقم 31010 – صدرت باللغتين الإنجليزية والفرنسية فقط ومضى على صدورها أكثر من ثلاث سنوات ولم يصدر لها ترجمة عربيةلتقديم خدمات إرشادية لأعمال إدارة المخاطر وثقافة تحليل المُخاطر في مُنشآت الأعمال الحكومية والخاصة ، كما أن ثمن هذه المواصفة وحدها وبلغتها الأجنبية بدون ترجمة عربية يصل إلى 365 فرنك فرنسي وبما يعادل تقريباً عشرة آلاف جنيه مصري او ألف وخمسمائة ريال سعودي ، وبما يشير لضرورة توفيرها بالمكتبات الحكومية العربية العامة لتسهيل وتيسير الإطلاع عليها للباحثين وأي مُهتم أو مُستفيد منها مجاناً ، وهكذا ينطبق الحال على عشرات غيرها من المواصفات القياسية الدولية التي لايتابعها القاريء والباحث والموظف العربي، ولاتدري عنها أي شيء هيئات المواصفات الحكومية العربية إلا بعد شهور أو سنوات !!!