مُواصَفات وجَودة وريادة أعمال للتَنمية المُستَدَامة ( في عَصف ذِهني ضِد فِكر الفَقر وفَقر الفِكر و الفَسَاد) مُهندس/ محمد هشام خطاب Engineer/ mohamed hesham khattab ---مُهندس/ محمد هشام خطاب -- مصر الجديدة / القاهرة / مصر المقال بالكامل هناالآن مع البوست ويسعدني التواصل وتبادل التشجيع على كافة منصات التواصل الرائعة مثل اللينكد إن , يوتيوب وتك توك وجوجل وتويتر وآنستجرام- صفحاتي بإسمي بالعربي وبالإنجليزي mohamed hesham khattab تحياتي لجميع حضراتكم في كل مكان ===========================

engineer/ mohamed hesham khattab - مُهندس/ محمد هشام خطاب مُقدمة المُؤلف للكتاب - مع بداية عام 2023م – أعلنت مُنظمة الأمم المُتحدة رسمياً على موقعها الإليكتروني الشهير مُتعدد اللغات ومنهم لغتنا العربية على الإنترنت كلمة للسكرتيرالعام تلخص في سطور قليلة أحوال الحياة لدول وشعوب العالم كله على الكُرة الأرضية حالياً وإلى سنة 2030م القادمة حيث قال : نحتاج إلى السلام الآن أكثر من أي وقت مضى. نحتاج السلام مع بعضنا البعض، من خلال الحوار لإنهاء الصراع. نحتاج السلام مع الطبيعة ومع مناخنا، لبناء عالم أكثر استدامة، وفي بيوتنا حتى تتمكن النساء والفتيات من العيش بكرامة وأمان، وفي مجتمعاتنا لتوفير الحماية الكاملة لجميع حقوق الإنسان. ونحتاجه في أماكن العبادة التي نرتادها لإحترام عقائد بعضنا البعض، ونحتاج سلاما عبر فضاء الأنترنت بعيدا عن خطاب الكراهية والإساءة. - وإستكمالاً لما ورد في التمهيد السابق لهذا الكتاب - قد يظن بعض القراء الكرام من كل الأعمار والتخصصات والإهتمامات في أي مكان أن عنوان هذا الكتاب يتحدث عن موضوعات هندسية أوإدارية أو إستراتيجية مُعقدة ومُتخصصة أوموضوعات أكاديمية بحثية نظرية من تلك التي يتداولهاويتحدث عنها أكاديميون أو خبراء بداخل مراكز البحوث أو في أبحاث وكُتب بعيداً عن أحداث حياتنا اليومية بطموحاتها وعذاباتها مُستخدمين مُصطلحات وكلمات عربية وإنجليزية تخص أعمالهم البحثية النظرية الخاصة بهم ومجالات عملهم البحثية النظرية والتي يستعصي ويصعب على القاريء غير المُتخصص إستيعابها ، ولكن في الحقيقة أن موضوع هذا الكتاب يتعامل مع مسائل تخص تحديات وأنشطة ومجريات ومخاطر ووقائع حياتنا اليومية جميعاً حالياً الآن وإلى سنة 2050م القادمة ومابعدها....وعندما نذكر سنة 2050م فذلك لأنها أصبحت المستقبل القريب جداً والمرئي والذي يتم حساب حساباته من الآن مروراً بسنة 2030م وكما رأينا في أعمال مُؤتمر الأطراف رقم 27 في شرم الشيخ بمصر للتغير المُناخي للعام 2022م برعاية الأمم المُتحدة وبمشاركة زعماء وقادة حكومات و دول العالم أجمع في الفترة من 6 إلى 19 نوفمبر 2022م ، وهو ذاته ماسوف نراه قريباً في سلسلة هذه المُؤتمرات القادمةوالتي ستحمل أرقام 28 و29 و30 إلى آخره وفي مُدن عالمية متنوعة ... فمثلاً على سبيل المثال وليس الحصر سلامة وأمان ونظافة وجودة الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه يومياً والطعام الذي نأكله والدواء الذي نتناوله والعلاج الطبي للأمراض بكافة أشكالها وجميع وسائل إنتقالنا برية وبحرية وجوية وجميع مانستخدمه يومياً من أجهزة منزلية وكهربائية وإليكترونية، وجميع مانحتاجه من خدمات مُتعددة في حياتنا اليومية والتي تقدمها لنا مُنشآت حكومية أو مُنشآت خاصة ، بل ومُكافحة الفساد في أي منشآت حكومية وخاصة بأشكاله السياسية والإدارية والإقتصادية والثقافية والذي نراه يومياً حول العالم مُتمثلاً في حوادث وأخبار الإرهاب الفِكري والحروب الدموية بين الدول ، أوفي الإضطرابات الشعبية ضد الحكومات، أوفي سقوط حكومات وهزيمة أحزاب سياسية وحكام في الإنتخابات العامة، أوفي الإفلاس المالي والإقتصادي للدول والحكومات والشركات والأفراد أيضاً أوفي إستمرار غياب مُستوى الجودة اللائق والمُتحضِّر والراقي والمأمول في الخدمات العامة والأساسيةواليومية التي تقدمها الحكومات لأفراد شعوبها من كافة الأعمار وبخاصة الأطفال والنساء وكِبار السن ومُتحدي الإعاقة من ذوي الإحتياجات الخاصة.......إلى آخره ، فكلها أنشطة لصور حياتية ويومية مُستمرة يحكم ويضبط ويُنظم ويراقب تصميمها وحركتها وتفاصيل مُتطلبات وجودها وإدارتها وتقديمها وتحسينها وتحديد مُستوى جودتها وتطويرها إلى الأفضل بأمان وسلامة وإحترافية مواصفات قياسية دولية أو أدلة إرشادية دولية لها إشتراطاتها ومُتطلباتها،تصدرها وتنشرها وتطورها بإستمرار ورسمياً مُنظمات محلية وإقليمية ودولية تُسمى هيئات أو مُنظمات التقييس أو المواصفات ،ثم يأتي دور جهات تُسمى جهات تقييم أو تقويم المطابقة وهي التي تمنح شهادات للشركات التي تطبق هذه المواصفات أو أخرى تقوم بالتفتيش أوثالثة تقوم بتنفيذ فحوصات وإختبارات أو أعمال معايرات لأجهزة الإختبارات ، ثم يأتي دور منظمات مُستقلة أعلى درجة هي الجهات التي تعتمد أي من جهات تقييم /تقويم المطابقة السابق ذكرها بمعنى أنها مانحة لشهادات إعتماد لها لضمان نزاهتها وكفائتها وجدارتها وإحترافيتها ودقة نتائجها .. ثم يأتي دور مُنظمات أو إتحادات إقليمية ودولية تتولى مراقبة أداء جهات الإعتماد ذاتها وتحقيق الإعتراف المُتبادل فيما بينها لضمان حمايتها للنزاهة والحيادية والأمانة والإحترافية بأعمالها ..ثم أخيراً يأتي فوق الجميع دور جهات التشريع الرسمية في الدول(البرلمانات) والتي يمكنها أن تسترشد في عملية صنع تشريعاتها القانونية الإلزامية بما سبق كُله لتأتي تشريعاتها عصرية مُتجددة مع مُستجدات الحياة العصرية المُتجددة بالعالم وهكذا نرى أن تحدياتنا اليومية في جميع بلاد العالم بلا إستثناء هي ذاتها التحديات التي عبرت عنها الأمم المُتحدة في عدد السبعة عشر هدفاً للتنمية العالمية المُستدامة والتي إعتمدها زعماء وقادة العالم في 2015م للعمل على تنفيذها بحلول 2030م لحل مشاكل الفقر والجوع والمرض والبطالة والحروب والكوارث الناتجة من آثار التغير المناخي المُتزايد،وإنتشار أوبئة وفيروسات على نظاق عالمي واسع، ومخاطرالهجرة غير الشرعية ومخاطر صعوبات الحياة أمام لاجئين تم إجبارهم بالحروب أو بالعنصرية على الفرار والهروب من أوطانهم إلى بلاد مجاورة ، وقضايا حقوق الإنسان ومعوقات ريادة الأعمال التي توظف الإبداع والإبتكار الإنساني لخلق الوظائف وفُرص العمل والإنتاج لمكافحة البطالة والفقر، وحل مشاكل الفساد السياسي والحكومي ومشاكل ومخاطر التغير المناخي العالمي وتأمين مصادر للطاقة النظيفة والمُتجددة وتشجيع الإبداع والإبتكار الإنساني ......إلى آخره . - وكما ورد بعنوان الكتاب أنه سيتناول موضوعات تمس واقع حياتنا اليومية وتحدياتها حاضراً ومُستقبلاً وتخص عدد من المواصفات القياسية الدولية الشهيرة التي نستخدمها نحن العرب ومعنا العالم جميعاً حالياً الآن وللسنوات القادمة المرئية حتى 2030م وبعدها 2050م ومابعدها، ضمن مكونات البنية التحتية للجَودة في مُنشآت الأعمال الحكومية والخاصة كما سيتناول التنبيه لأهمية تطبيقات نُظم الجودة في عمل أجهزة التشريع الحكومية التي تصنع التشريعات القانونية الإلزامية في بلادها لتأتي تشريعاتها ذكية عصرية إستباقية مُساهِمةً في تحقيق جودة الحياة المأمولة لمواطنيها، وكذلك الإشارة إلى دور أجهزة الإعتماد المسؤلة عن التحقق من كفاءة وجدارة أعمال جهات تقويم المطابقةبالأسواق من جهات منح شهادات للمنتجات والخدمات أو جهات منح شهادات لنُظم إدارة مثل نُظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء وإدارة المعرفة وإدارة الإبتكار ومُكافحة الرشوة وإدارة إستمرارية الأعمال.....إلى آخره ، أو جهات تنفيذ إختبارات وفحوص معملية ومعايرات صناعية أو جهات تفتيش ... وكذلك الإشارة إلى أهمية المواصفات القياسية الدولية لدعم دور أجهزة حماية المُستهلك الحكومية للرقابة على الأسواق ،وأجهزة الرقابة الإدارية الحكومية وأجهزة حماية النزاهة والحيادية والحوكمة الحكومية والخاصة..إلى آخره. - وبإختصار شديد فقد رأيت أن يكون الكتاب في صورة أسئلة وأجوبة مع سيناريوهات تمثل عصف ذهني لتقديم مُقترحات جديدة-تحتاج في تناولها أو المساس بها إلى مستوى من الإحترافية العملية والخبرة الوظيفية المُتخصصة والملموسة وليست كلاماً مرصوصاً تصاحبه جداول أوخرائط ورسومات وشرائح ملونة لمُناسبات ومعارض ومُؤتمرات وإجتماعات مُغلقة على أعضائها وحدهم في أعمال إعلامية مظهرية غارقة في روتينيتها وعُزلتها وكأنها وظائف يتم تسديد أوقاتها بالتوقيع في سجلات الحضور والإنصراف و تفتقد بساطة وسهولة إثبات أن ماقدمته للأسواق قد ساهم فِعلياً في تحليل أو علاج مخاطر تُهدد جودة حياة الناس اليومية بالمصداقية والواقعية والجسارة والأمانة والإحترافية مما رأيناه سابقاً كثيراً معروضاً ومقرؤاً أو مسموعا أو مرئياً - وتحمل هذه المُقترحات بعض الحلول المبدعة والمُبتكرة ولعل هذا الكتاب يفتح الباب أمام السادة الزملاء العرب من الباحثين الأكاديميين والسادة الخبراء الذين يمثلون عضوية بلادهم في المنظمات العربية أو الدولية المعنية بالعمل العربي أو الدولي المُشترك ، وكذلك السادة المسؤلين عن التشريع ببلادهم والسادة المسؤلين وقادة الإدارة والتخطيطط والإقتصاد وأصحاب القرار التنفيذي السياسي ....للبدء في إيجاد حلول قاطعة ومُفيدة وفورية دون تأخير لمشاكل ومخاطر تعاني منها أسواق العمل العربيةحالياً وبما يكشف الكثير من المَسكوت عنه في قضايا البنية التحتية للجودة ، والتنمية المُستدامة، والمسؤلية والمُساءلة المُجتمعية وغير ذلك من تحديات محلية وإقليمية وعالمية تمت مناقشتها مُؤخراً في مُؤتمرالأطراف للأمم المُتحدة(رقم 27) - C0P27 لمواجهة التغير المُناخي العالمي وآثاره السلبية والمُدمِّرة على كوكب الأرض والبشرية حتى عام 2050م ، والذي شاركت فيه جميع حكومات العالم في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في نوفمبر 2022م وكيفية الإستفادة القُصوى من مُنجزات الثورة الصناعية العالمية الرابعة الجارية حالياً لصالح جودة حياة بلاد العالم أجمع - وكُل سؤال وجوابه- وكل سيناريو ومناقشته – بهذا الكتاب هُنا يأتي وكأن أي منهما يمثل فصل مُستقل يعبر عن نفسه من كلماته وصفحاته، لإثارة أفكار القراء الكرام وعرض رؤية الكاتب ومرئياته من خلال خبراته العملية الإحترافية الطويلة في سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص لأكثر من ثلاثين عاماً ، وطبعاً كما نعلم فالعصف الذهني يستهدف عرض وجهات نظر ومرئيات مُختلفة ومُتعددة لكل من يشارك فيه بأي وسيلة من وسائل المُشاركة مع الإحترام الكامل لكل وجهات النظر والمرئيات مهما كانت مخالفة لمرئيات غيرها على إعتبار أن الأفكار والمرئيات والمُقترحات والتصورات الأكثر قبولاً ومصداقية وذكاء وإحترافية وفائدة مُباشرة وملموسة فعلياً وحقيقياً للناس ومجتمعاتهم هي التي سوف تحظى بتصويت الأغلبية عليها وإستحسانهم لها عند طلب التصويت الديمقراطي الحُر النزيه عليها أو عند طلبها من الجهات الرقابية أو الجهات التنفيذية القيادية الحكومية العُليا صاحبة القرار تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ الحقيقي والفاعل والمُلزِم للجميع من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية المُختصة والمعنية والمُهتمة أو ذات العلاقة والراعية لحماية جودة الحياة الذكية للناس بلا إستثناء في مُدن ذكية(سمارت) عصرية ومُتحضرة وراقية ومُستنيرة عربياً وعالمياً لجميع سكان كوكبنا الأرضي ومُتجددة للأفضل دائماً وأبداً . - وختاماً : وكما نفعل عند تقديمنا لدورة تدريبيةعامة توعوية قصيرة أو طويلة أو ورشة عمل تدريبية إحترافية مُتخصصة في أي مكان ولأي موضوع بعد إعداد حقائبها التدريبية الورقية أوالإليكترونية ، يعرض الخبراء المُدربون والمُحاضرون عدة سطور توضيحية للسادة المُتدربين الحاضرين قبل بداية الإنطلاق يقولون فيها ماالذي سوف يستفيده الحاضرون في نهاية هذا التدريب أو ورشة العمل بالتحديد أو ما المأمول أوالمُستهدف أن ينجح الخبير المُدرب أو المُحاضر في تقديمه ويحصده السادة الحاضرون من معلومات أو مهارات أوتجارب ؟؟؟، وبناءً على ذلك آمل إحاطة القاريء الكريم أنه بعد قراءة هذا الكتاب سوف يجد أو يستنتج أو يكتشف بنفسه وبوضوح إجابات لتساؤلات إضافية تخص شخصه الكريم المُبدع وقد يكون من بينها هذه الأسئلة الخمسة الآتية بإيجاز والتي إستهدف هذا الكتاب بمحتواه وتفاصيله إثارتها وعرضها بشكل مُباشر وغير مُباشر وربما لأول مرة في أسواق الكُتب العربية وغير العربية حتى الآن : 1) هل قامت هيئات المواصفات العربية والعالمية بدورها في التنسيق من أجل الوصول إلى هدف مواصفة قياسية عالمية واحدة تؤدي إلىتحديد مُتطلبات أساسية لتقرير إختبار واحد (أو تقرير تدقيق أو تفتيش أو تقييم واحد) للمُنتجات أو الخدمات ، وصولاً إلى شهادة مُطابقة مُوحدة وشهادة إعتماد مُوحدة تكون مقبولة في أي مكان بالعالم لسحق الحواجز الفنية أمام حركة التجارة البينية العالمية وبما يخدم التنمية العالمية المُستدامة قولاً وفِعلاً – مع التذكير بأن العالم كُله يستخدم نفس وسائل العلاج ضد الأمراض والأوبئة والفيروسات ، ويطبق قواعد موحدة لضمان سلامة وسائل النقل البري والبحري والجوي أو لضمان سلامة كُل أنواع الغذاء وحتى صلاحية أنواع الأسلحة ...إلى آخره ؟ 2) هل إكتملت مُتطلبات البنية التحية لمنظومة الجودة في بلادنا العربية أعضاء جامعة الدول العربية جميعاً من خلال عدد 14 مُنظمة مُتخصصة لخدمة العمل العربي المُشترك وتعمل بإشراف جامعة الدول العربية لتحقيق التنمية العربية المُستدامة ضمن أهداف التنمية العالمية المُستدامة المأمولة بحلول 2030م ومابعدها؟ 3) لماذا تفشل مُنظمات دولية كبيرة بالعالم في تنفيذ مهامها وخططها الإستراتيجية المُحددة في وثائق ومُعاهدات تأسيسها رغم وجود تمويل مالي كبير لها سنوياً وتوافر مكاتب ومقرات وبنية تحتية فاخرة لها وحصولها على شهادات من جهات إعتماد تفيد تميزها المُؤسسي في حين أنها ذاتها وبنفسها عاجزة عن إعادة هيكلة نفسها ذاتها لتحقيق مُتطلبات التحسين المُستمر وتحقيق رضاء ومُتطلبات وتوقعات جُمهور المُستفيدين من خدماتها وبالتالي لاتقدم للتنمية المُستدامة العالمية غير الكلام المعسول والشعارات الوقتية البراقة بدون نتائج ملموسة وقاطعة وحاسمة ، وبالمثل تفشل حكومات ووزارات حكومية وهيئات ومُنظمات حكومية على مستوى الدولة الواحدة ، وكذلك تفشل شركات صناعية وتجارية وخدمية خاصة وإستثمارية يملكها أفراد ورغم إدعاء هذه المُنشآت الحكومية أو الخاصة أنها لديها خطط إستراتيجية ولديها نُظم وشهادات جودة وإعتماد من جهات عالمية وتدعي بغير الحق والصدق أنها تفهم التميز المُؤسسي وتطبق الحوكمة والجودة الشاملة ...إلى آخره ، ولكن يكون مصير هذه المُنشآت في النهاية الإفلاس والإنهيار السياسي أو الإقتصادي؟ 4) لماذا تفشل وتفسد وتقصر هيئات ومُؤسسات ومُنظمات وأجهزة حكومية بالدولة الواحدة ومن تلك المعنية بالرقابة الإدارية العامة على بقية مُؤسسات الدولة الأخرى أو إجراء محاسبات وتحقيقات معها أو مُكافحة الفساد أو حماية النزاهة أو الرقابة على الأسواق أو حماية المُستهلكين أو منح شهادات إعتماد لمؤسسات تعليمية أو طبية علاجية أو مُختبرات فحوص أو منح شهادات إعتماد لجهات منح شهادات مُطابقة لمنتجات أو خدمات أونُظم إدارة وجودة أو لجهات تفتيش ، ويتمثل هذا الفشل والفساد والتقصير في تطبيق مُتطلبات التميز المُؤسسي على نفسها ذاتها أولاً ،لينطبق عليها مقولة أن فاقد الشيء لن يُعطيه ومقولة لاتنه عن شيء وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم ، وتفشل وتفسد وتُقصر أيضاً في تطبيق قاعدة : العمل من حيث إنتهى الآخرون في العالم ، وبالتالي تفشل وتفسد وتُقصر في إثبات توافر التدريب التخصصي الإحترافي للعاملين فيها وتوافر خبرات عملية سابقة مُوثقة وفي المجالات والتخصصات ذاتها ونفسها التي تراقبها وتحاسبها أو تعتمدها فعلياً وليس في غيرها ، بل وتفشل أيضاً في توفير العدد الكافي من المُوظفين المُتخصصين المُحترفين المُستقلين المُحايدين المُتفرغين الذين يفهمون ويطبقون في أعمالهم الحساسة والمُهمة هذه مُتطلبات الحيادية والنزاهة وعدم تضارب أوتعارض المصالح وعدم السقوط تحت ضغوط مالية أو عُنصرية أو سياسية ، من أجل إنجاز و تنفيذ مهامها وواجباتها الوظيفية على أكمل وجه مأمول ومطلوب ومُستهدف وكما تعلنها على مواقعها الإليكترونية الرسمية على الإنترنت لتكتفي بتنظيم مُؤتمرات أو معارض أو حفلات وجزء ضئيل من إنجازات محدودة ضئيلة لاتليق بحجمها الإداري ولاتليق بأهمية وحساسية دورها – لتكون مُحصلة ذلك أن هذه المُنشآت تسببت ذاتها وبنفسها بفشلها الفاضح والواضح في إنتشار الفساد الإداري بأنواعه وإنتشار الغش التجاري والصناعي بأشكاله وتدهور مستوى التنمية المُستدامة وجمود وتخلف وإنحطاط مستوى جودة الحياة الإجمالي للناس من كُل الأعمار بالدولة والمُجتمع الذي تعيش فيه؟ . 5) لماذا نسمع ليلاً ونهاراً عن تطبيق نُظم الجودةالعالمية والمواصفات القياسية والمعايير الدولية والسعي للتنافسية الدولية لتحقيق مُؤشرات ومُستويات أفضل في التميز المُؤسسي والحوكمة وبالترتيب السنوي لمستويات دول العالم في التنمية المُستدامةالدولية من أجل حياة عصرية ذكيةSmart Life في الوقت الذي تستمر فيه مشاكل لسنوات طويلة بدون أي حلول ذكية وحاسمة ونهائية لها في مُعظم بلادنا العربية مثل: الفقر المالي ، والبطالة ، وتدهور خدمات التعليم وإنتشار الدروس الخصوصية في المُؤسسات التعليمية بأنواعها ، وإهمال التعليم الفني والتقني لتخريج فنيين بتخصصات فنية ومهنية تلبي إحتياجات الأسواق في الحياة اليومية بأسلوب تعليم وتدريب عصري جديد يحترم الفنيين ويكافئهم مالياً بشكل لائق ، وإهمال ريادة الأعمال القادرة على تشجيع الناس من كُل الأعمار على صناعة مشروعات مُتناهية الصِغر وصغيرة ومتوسطة في كافة التخصصات الصناعية والتجارية والخدمية والإبداعية الفنية والثقافية والإجتماعية والتطوعية وخلق ملايين الوظائف الجديدة بعوائد مالية تتفوق على رواتب ومعاشات الوظائف الحكومية الضعيفة في الوقت الذي فيه بمرور السنوات سوف تعجز حكومات العالم عن توفير وظائف حكومية تقليدية لكل خريج في مايعرف بالجهاز الإداري للدولة وسيكون المُستقبل للعمل الحُر بمشروعات ناشئة يبدأها ويطورها رواد أعمال من كُل الأعمار وقائمة على توظيف إبداعهم وإبتكارهم وقائمة على إقتصاد المعرفة والإقتصاد الرقمي التشاركي والمُستفيدة من إنجازات الثورة الصناعية العالمية الرابعة الحالية والتي سوف تستمر في تطورها مع البشرية حتى نهاية القرن الحادي والعشرين الحالي ومابعده وكذلك سوف تتسبب هذه الثورة في شطب ومحو وإلغاء وإغلاق عشرات الملايين من الوظائف الحكومية والخاصة الحاليةالتقليدية القديمة في دول العالم والتي سوف يحل محلها عشرات ملايين من الوظائف الجديدة غير التقليدية الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة وإنترنت الأشياء والروبوتات والذكاء الإصطناعي ....إلى آخره . مُهندس/ محمدهشام خطاب