مُواصَفات وجَودة وريادة أعمال للتَنمية المُستَدَامة ( في عَصف ذِهني ضِد فِكر الفَقر وفَقر الفِكر و الفَسَاد) مُهندس/ محمد هشام خطاب Engineer/ mohamed hesham khattab ---مُهندس/ محمد هشام خطاب -- مصر الجديدة / القاهرة / مصر المقال بالكامل هناالآن مع البوست ويسعدني التواصل وتبادل التشجيع على كافة منصات التواصل الرائعة مثل اللينكد إن , يوتيوب وتك توك وجوجل وتويتر وآنستجرام- صفحاتي بإسمي بالعربي وبالإنجليزي mohamed hesham khattab تحياتي لجميع حضراتكم في كل مكان =========================== تحياتي لجميع حضراتكم في كل مكان --------------------------------------------------

----------------------------- سؤال للعصف الذهني رقم 9 : لماذا تفشل كثير من مُنشآت الأعمال الحكومية والخاصة في بناء نظام لإدارة الجودة بها لتحقيق مُتطلبات وإحتياجات وتوقعات زبائنها وعُملائها والمُستهلكين لمنتجاتها أو خدماتها بالأسواق- ويتجلى ذلك في مايترتب على ذلك عالمياً من إضطرابات سياسية وإجتماعية وفشل مُنظمات إقليمية ودولية في أداء مهامها الإقليمية أو الدولية أوفشل خطط إستراتيجية للشركات أو الدول تكلفت وقتاً وجهداً وأموالاً وبدون أي عائد أوسقوط حكومات أوفشل وسقوط رؤساء دول أو أحزاب حاكمة في الإنتخابات العامة وإعلان إفلاس شركات أوالفصل والإستغناء عن أعداد من الموظفين فيهم أوإعلان عن قضايا فساد تشمل مسؤولين حكوميين كِبار بالقطاع الحكومي أو تشمل الكبار من الرؤساء التنفيذيين أو المُديرين بالقطاع الخاص الإستثماري؟؟؟؟؟ ========================= مُناقشة للإجابة: ببساطة شديدة للإجابة على هذا السؤال بمحتوياته يمكننا الرجوع لمُتطلبات بناء نظام لإدارة الجودة في أي مُنشأة أعمال خاصة أو حكومية صناعية أو تجارية أو خدمية أو أهلية إجتماعية ومدنيةً كانت أو عسكرية وفي أي مجال من مجالات إنتاج مُنتجات أو تقديم خدمات لجمهور المُستهلكين وجمهور المُستفيدين من وجودها وبأي حجم كانت هذه المُنشآت من مُتناهية الصغر فالصغير فالمتوسطة فالكبيرة من شركات ومُؤسسات وهيئات وكيانات بأي مُسمى ، وإنتهاءً بحجم منظمة دولية كبيرة تشارك في إدارة الشأن العالمي في أي مجال وتضم في عضويتها مُمثلين لجميع دول العالم أو إنتهاءً بحجم حكومة دولة بكاملها تضم العديد من الوزارات وكُل وزارة تضم العديد من الهيئات الحكومية ويعمل بهم عشرات الآلاف أو مئات آلاف الموظفين أو ملايين المُوظفين من جميع الدرجات الوظيفية الحكومية ، وذلك طبقاً للمتطلبات التي قررتها مواصفة الآيزو الدولية 9001 بإعتبارها أشهر مواصفة قياسية دولية حتى الآن في نهاية عام 2022م وللأعوام القريبة القادمة والتي تقدم مُتطلبات بناء ووجود نظام لإدارة الجودة في أي مُنشأة من أي نوع أو حجم تعمل بأسواق العالم ، وهي مُتطلبات تمثل الحد الأدنى المطلوب ، بمعنى أنها تقدم الحد الأقل المقبول والمُفيد عالمياً – ولهذا فلن نتحدث هُنا عن مُتطلبات المستويات الأكثر تعقيداً و الأعلى والأرقى والأقوى والأذكى في مستويات نُظم إدارة الجودة والتميز المؤسسي العالمي مثل مُتطلبات الليين ستة سيجما بتطبيقاته الأمريكية أو مُتطلبات الكايزن الياباني أو مُتطلبات نظام نموذج التميز المُؤسسي الخاص بالمُؤسسة الأوربية لإدارة الجودة المعروف بEFQM ، وذلك كُله لأن تجاهل وغياب وعدم توافر الحد الأدنى والأقل والذي تقدمه مواصفة الآيزو 9001 ومعها إرشادات المواصفة القياسية الدولية الإرشادية آيزو 9004 والتي تقدم إرشادات لإدارة الجودة لتحقيق النجاح المُستدام في المُنشآت - سوف يعني غياب وإختفاء وإختناق ووفاة الحد الأدنى المقبول عالمياً لنظام إدارة الجودة في أي من المُنشآت المُشار لها هنا بأنواعها ، وبالتالي تحدث والعياذ بالله الحوادث والكوارث والمخاطر والخسائر وصور الفشل أو الفساد الإداري بكافة المستويات الوظيفية و التي وردت بالسؤال هُنا . - ويمكن بإيجاز إستخلاص و تلخيص بعض الأسباب الكُبرى والمُباشرة لفشل تطبيقات ونُظم إدارة الجودة بأي مُنشأة أعمال من المنشآت بجميع أنواعها وتخصصاتها وأحجامها حسبما سبق التوضيح وطبقاً لما نستنتجه من فهم وإستيعاب المواصفة القياسية الدولية الآيزو 9001 في إصدارها الساري حالياً 2022م/2023م فيما يلي : - فشل المُنشآت في ================================= تحديد القضايا الخارجية والداخلية وثيقة الصلة بغرضها وتوجهها الاستراتيجي والتي قد يكون لها تأثير على قدرة المنشأة على تحقيق النتائج المرجوة من نظام إدارة الجودة المُطبق لديها. - فشل المُنشآت في ===================================== مراقبة واستعراض المعلومات المتوفرة بشأن تلك القضايا الخارجية والداخلية، والتي من الممكن أن تشمل العوامل أو الظروف الإيجابية والسلبية لأخذها في الاعتبار مع أنه يمكن تيسير فهم السياق الخارجي من خلال الاخذ في الاعتبار القضايا الناشئة عن البيئات القانونية والتكنولوجية والتنافسية والسوقية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، سواءً كانت دولية أو وطنية أو إقليمية أو محلية.، في حين أنه يمكن تيسير فهم السياق الداخلي من خلال الاخذ في الاعتبار القضايا المتعلقة بقيم وثقافة ومعرفة وأداء المنشأة. - فشل المُنشآت في ================================ فهم احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية بنشاطها وتخصصها وتجاهل تأثيرهذا الفهم للإحتياجات والتوقعات الفعلي أو المُحتمل على تقديم المنتجات والخدمات بصورة مستمرة بما يُلبي متطلبات الزبون والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها. - فشل المُنشآت في ==================================== تحديد الأطراف المعنيين ذوي الصلة بنظام إدارة الجودة،ومتطلبات هؤلاء الأطراف المعنيين ذات الصلة بنظام إدارة الجودة، ومراقبة واستعراض المعلومات المتوفرة حول هؤلاء الأطراف المعنيين ومتطلباتهم ذات الصلة. - فشل المُنشآت في ======================================== تحديد نطاق نظام إدارة الجودة وصلاحيته للتطبيق من أجل وضع المجال الخاص به، ومراعاة ‌القضايا الخارجية والداخلية ‌ومتطلبات الأطراف المعنيين ذوي الصلة بمنتجات وخدمات المنشأة. - فشل المُنشآت في =================================== إنشاء وتطبيق وصيانة نظام إدارة الجودة وتحسينه بصورة مستمرة، بما في ذلك العمليات اللازمة وتداخلاتها، و تحديد العمليات اللازمة لنظام إدارة الجودة وكيفية تطبيقها عبر المنشأة بالكامل، وتحديد المدخلات المطلوبة والنتائج المتوقعة من تلك العمليات،وتحديد التسلسل والتفاعل بين هذه العمليات،وتحديد وتطبيق المعايير والأساليب اللازمة للتأكد من فاعلية التشغيل والتحكم في هذه العمليات (بما في ذلك المراقبة والقياسات ومؤشرات الأداء ذات الصلة)،وتحديد الموارد اللازمة لتلك العمليات وضمان توافرها،وتخصيص المسؤوليات والصلاحيات لتلك العمليات،ومواجهة المخاطر واغتنام الفرص ،وتقييم تلك العمليات وإجراء أية تغييرات لازمة لضمان تحقيق هذه العمليات للنتائج المرجوة،وتحسين العمليات ونظام إدارة الجودة، والحفاظ على المعلومات الموثقة لدعم تشغيل عملياتها،والاحتفاظ بالمعلومات الموثقة بهدف الاطمئنان إلى أن العمليات تُنفذ حسبما هو مخطط له. - فشل المُنشآت في ============================== أن تبرهن على وجود إدارات عُليا فيها وقادة كبار يؤكدون إلتزامهم فيما يتعلق بنظام إدارة الجودة، وذلك من خلال ما يلي: - تحمل المسؤولية عن فاعلية نظام إدارة الجودة. - ضمان أن سياسة الجودة وأهدافها قد وُضِعَت وحُدِدَت لنظام إدارة الجودة وبأنها متوافقة مع سياق المنشأة وتوجهها الاستراتيجي. - ضمان دمج متطلبات نظام إدارة الجودة في عمليات الاعمال والأنشطة المختلفة للمنشأة. - تشجيع استخدام نهج العملية والتفكير المستند على المخاطر. - التأكد من توافر الموارد اللازمة لنظام إدارة الجودة. - الإبلاغ بأهمية إدارة الجودة الفعالة والامتثال لمتطلبات نظام إدارة الجودة. - التأكد من تحقيق نظام إدارة الجودة للنتائج المرجوة. - إشراك وتوجيه ودعم الأشخاص للمساهمة في تحقيق فاعلية نظام إدارة الجودة. - تشجيع التحسين. - دعم الأدوار الإدارية الأخرى ذات الصلة بُغية إظهار قيادتها أثناء تطبيقها على نطاقات مسؤوليتها. - فشل المُنشآت في ============================== إظهار الالتزام والقيادة فيما يتعلق بالتركيز على الزبون، وذلك من خلال ضمان ما يلي: - تحديد المتطلبات الخاصة بالزبون وكذلك المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها وفهمها واستيفاءها بصورة مستمرة؛ - تحديد ومعالجة المخاطر والفرص التي من شأنها التأثير على مطابقة المنتجات والخدمات وقدرة المنشأة على تعزيز رضا الزبون؛ - الحفاظ على التركيز على تعزيز رضا الزبون. - فشل المُنشآت في ======================================= التأكد من تحديد المسؤوليات والصلاحيات الممنوحة لأداء الأدوار وتعميمها وإدراكها داخل المنشآت ، وتخصيص وإسناد المسؤوليات والصلاحيات بهدف التأكد من توافق نظام إدارة الجودة مع متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية،والتأكد من تحقيق العمليات للنتائج المرجوة منها، وإعداد تقارير حول أداء نظام إدارة الجودة وفُرص التحسين ورفعها إلى الإدارة العليا على وجه الخصوص، وضمان تعزيز التركيز على الزبون في شتى أنحاء المنشأة،وضمان الحفاظ على تكامل نظام إدارة الجودة عند تخطيط وتنفيذ أية تغييرات مُقرر إدخالها على نظام إدارة الجودة