من أخطر الموضوعات التي يناقشها خبراء الإدارة ونظم الجودة والتميز المؤسسي وخبراء التخطيط الإستراتيجي وخبراء إدارة الابتكار والإبداع بالمواصفات الدولية المحترفين هذه الأيام في 2024م هو التساؤل القائل كيف نرى حولنا مدارس وجامعات ومعاهد تعليمية حكومية وخاصةفي تخصصات مختلفة وحاصلين كلهم على شهادات إعتماد نظم الجودة فيهم من جهات إعتماد حكومية وفي نفس الوقت نرى الطلاب فيهم عايشين فقط على دروس خصوصية في سناتر خاصة خارج مقرات هذه المدارس والجامعات والمعاهد. كما أن معظم هذه المنشآت التعليمية تقوم في النهاية بتخريج خريجين لايجدون وظائف تناسبهم ولايحققون بتعليمهم احتياجات وتخصصات سوق العمل في الدولة فعلياً.؟؟؟؟؟؟؟؟. الإجابة تلخصت بالإجماع في كلمات قليلة بشكل نهائي وهذه الكلمات هي: هذه مشكلة سياسية في المقام الأول والأخير ووجود إهمال حكومي وغياب المساءلة والرقابةالبرلمانية وغياب المجالس المحلية المنتخبة بإنتخاب فردي وليس بقوائم مظهرية شكليةلاتمثل الشعب تمثيل أمين ونزيه وشريف فتأتي خاضعة لصراع وتضارب المصالح وغياب متطلبات الحيادية والنزاهة بإعتبار الحكومة هي المسؤول الأول والأخير عن رسم السياسات وتنفيذها ومسؤولة وحدها بالكامل عن جودة تعيين واختيار قادة التنفيذ من مديرين في داخل مؤسساتها بما تملكه الحكومة من كل موارد الدولة وسلطتها ونفوذها....تحياتي